قال وزير الاقتصاد السعودي، محمد الجاسر، إنه يتوقع نمواً اقتصادياً عند 6 في المئة هذا العام لأكبر مصدّر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي، كما يتوقع أن يبدأ معدّل التضخم في الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الجاسر في تصريحات للصحافيين على هامش ندوة عقدها مساء الأحد (1 أبريل/نيسان 2012)، في العاصمة (الرياض) للحديث عن رؤيته بشأن مستقبل الاقتصاد السعودي، أنه لا توجد مخاوف قريبة بشأن تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على نمو الاقتصاد السعودي، مستبعداً أن تستفحل وتيرة ذلك التباطؤ.

وفي ردّ على سؤال بشأن توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام قال: «نحن في البداية طبعاً ولكن المؤشرات...(تشير إلى أنه) سيكون 6 في المئة إذا استمرت المؤشرات كما هي عليه الآن».

ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 6.8 في المئة في 2011 وتوقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز» أن يتباطأ النمو في العام المقبل لأسباب من بينها ضعف التوقعات الاقتصادية العالمية؛ لكنه سيبقى عند مستوى مريح يبلغ 4 في المئة.

ولم يستبعد المحللون احتمال ارتفاع ذلك الرقم مع زيادة السعودية إنتاجها من النفط لتعويض النقص في المعروض في ظل العقوبات المفروضة على إيران. وأشار الجاسر إلى أنه لا توجد مخاوف قريبة بشأن تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني - الذي تراجع من 8.5 في المئة إلى 6.5 في المئة الشهر الماضي - على النمو الاقتصادي السعودي.

وقال في رد على سؤال لرويترز: «إذا استفحل (التباطؤ الصيني) فسيؤثر على الاقتصاد العالمي وقد يؤثر هذا على الطلب على نفطنا ومنتجاتنا؛ ولكن يبدو أن الصين مقبلة على تراجع هاديء للنمو الاقتصادي ولذا لست قلقاً».

والصين مستورد رئيس للنفط وللمنتجات البتروكيماوية السعودية. وبشأن معدّل التضخم قال: «أعتقد أن التضخم اصبح مستقراً الآن وبعد فترة سيبدأ في الانخفاض». وسجّل معدّل التضخم السنوي أعلى مستوياته في 14 شهراً في فبراير/شباط ليصل إلى 5.4 في المئة وذلك في الأساس لارتفاع أسعار الغذاء وكلفة المنازل.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) توقعت في فبراير استقراراً نسبياً في الأسعار؛ بل وبداية انحسار للضغوط التضخمية على المدى القريب. وارتفاع أسعار المساكن أحد الأسباب الرئيسة للتضخم في السعودية.

وفي ظل تعداد سكاني يبلغ نحو 27 مليون نسمة معظمهم دون الثلاثين من العمر يواجه السعوديون نقصاً في المساكن. وأعلن العاهل السعودي العام الماضي خطة لإنفاق 250 مليار ريال (67 مليار دولار) لبناء 500 ألف مسكن جديد خلال السنوات المقبلة.

وبشأن قطاع الإسكان قال الجاسر، إن من المتوقع ارتفاع نسب تملك السعوديين للمنازل بعد الأوامر الملكية؛ لكنه لم يعط أرقاماً محددة وأكد ضرورة الإسراع في تمرير نظام الرهن العقاري لدعم قطاع الإسكان. وبسؤاله عمّا إذا كان نظام الرهن العقاري قد يصدر هذا العام قال: « القضايا التشريعية لا يستطيع أحد أن يتكهن بموعدها؛ ولكن أعتقد أنه أصبح ضرورة أن ينجز (نظام الرهن العقاري) بأسرع وقت ممكن لأنه سيتيح إمكانات إضافية لقطاع الإسكان».