ذكرت صحيفة «الغد» الأردنية في عددها الصادر أمس الإثنين (2 أبريل/ نيسان 2012) أن الأجهزة الأمنية الأردنية أحالت 13 موقوفاً إلى محكمة أمن الدولة، على خلفية الاعتصام الذي نفذ أمام مبنى رئاسة الوزراء السبت الماضي، بحسب وكيل الدفاع عن موقوفي حراك الطفيلة، المحامي محمد عواد.

و قال عواد للصحيفة إن شرطة العاصمة، نقلت خمسة ناشطين من حراك جرش، وثلاثة من حراك الطفيلة وستة من الحراكات والفعاليات الأخرى إلى شرطة البادية فجر الأحد، مبيناً أن ذلك «إجراء غير قانوني». وأضاف عواد : «وجهت أربع تهم للموقوفين الـ 13، وهي، إطالة اللسان والتجمهر غير المشروع وإثارة الفوضى والتحريض على تقويض نظام الحكم». وأفرجت الأجهزة الأمنية فجر أمس الأول عن 17 موقوفاً، أوقفوا على خلفية الاعتصام أمام الرئاسة، بعد التحقيق معهم. وكانت قوات الدرك فضت بالقوة اعتصام الحراكات الشبابية والشعبية أمام رئاسة الوزراء، وشارك فيه العشرات للمطالبة بالإفراج عن موقوفي حراك الطفيلة السبعة، فيما أوقفت الأجهزة الأمنية مشاركين بالاعتصام وقادة الحراكات.