ينتظر أن تمنح الشرطة وعناصر الاستخبارات البريطانية قريباً السلطة لمراقبة الرسائل الشخصية على الإنترنت، فيما يوصف بأنه «هجوم على خصوصية» أعداد كبيرة من البريطانيين، وفقاً لما ذكرته تقارير إخبارية أمس الإثنين (2 أبريل/ نيسان 2012).

وذكرت صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية أن وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، تعتزم تقديم القانون في خطاب الملكة الشهر المقبل، حيث يسمح القانون للوكالات الأمنية البريطانية بفحص المواطنين الذين يستخدمون المواقع الإلكترونية مثل «فيسبوك» و «تويتر» ومنتديات الألعاب على الإنترنت وخدمات المحادثة على برنامج «سكاي بي». وستمنح عناصر الشرطة المحلية وجهاز الاستخبارات الداخلية «إم آي 5» و «مركز الاتصالات الحكومي»، وهو مركز تنصت تابع للحكومة، الحق في معرفة من يتحدث مع من «وقت الطلب» وفي «نفس التوقيت».

وقال مسئولو وزارة الداخلية إن القانون الجديد سيجعل سلطات مكافحة الجريمة على علم بالتطورات في الاتصالات السريعة، وأنه يجب استصدار مذكرة لمشاهدة محتويات الرسائل. لكن منظمات حقوق مدنية أعربت عن قلق بالغ إزاء الخطوة. ووصف مدير حملة «بيج براذر ووتش»، نيك بيكلس القانون بأنه «خطوة لم يسبق لها مثيل ستشهد تبني البريطانيين نفس النوع من المراقبة كما هو الحال في الصين وإيران».