أوضحت الإدارة العامة للمرور - بشأن ما أثير في موضوع عدم تعويض أصحاب المظلات غير المرخصة في حال وقوع الحوادث المرورية والذي اثاره عضو مجلس بلدي المحرق مجيد كريمي - ان «وجود مثل هذه المظلات المخالفة هو في الاساس غير قانوني ومن الاجدى ان يكون للمجلس البلدي دور رقابي أكبر للحد من هذه التجاوزات، وعلى رغم ذلك فإن الإدارة العامة للمرور قامت عدة مرات بمخاطبة المجلس البلدي في هذا الشأن الا انها لم تتلق تجاوباً من قبل المجلس».

وأضافت الإدارة ان رصد هذه المظلات غير المرخصة هو من اختصاص المجلس البلدي وليس من اختصاص الإدارة العامة للمرور لذلك لابد على المجلس البلدي بمضاعفة جهدهم من خلال حث المفتشين للكشف على تلك المظلات والتأكد من مدى قانونيتها وضبط التجاوزات، فالإدارة العامة للمرور جهة مسئولة عن مباشرة الحوادث واصدار التقارير، ولا يمكن ان تقوم بدور المجلس البلدي في تحديد قانونية المظلة المتضررة في الحادث فيتم اصدار التقرير للأطراف المتورطة في الحادث