أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أنه لم يسبق أن قام بالإدلاء بأية تصريحات مفادها وجود توجهات حكومية لإغلاق شركة طيران الخليج، وأن ما ورد في إحدى الصحف المحلية اليوم الخميس الموافق 5 ابريل 2012 في هذا الشأن عار من الصحة جملة وتفصيلاً.

وأكد الوزير أن التوجه الحكومي تجاه مستقبل الناقلة الوطنية واضح تماماً ولا يحتمل أي تأويل ويجسده مشروع القانون الذي تمت إحالته إلى السلطة التشريعية مؤخراً، والذي ينص على فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للسنة المالية 2012 يخصص منه 664.3 مليون دينار بحريني لزيادة رأسمال شركة طيران الخليج، وذلك بهدف دعم قدرة الشركة على الإستمرار وتجاوز التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن وزارة المالية تلتزم التزاماً كاملاً بهذا التوجه الحكومي وأن مهمتها الأساسية هي التعبير عنه وعرض مقوماته، ومن هنا فإنها تواصل شرح هذا التوجه وتوضيح محاوره الأساسية للسلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب، وذلك بالتنسيق مع شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات".

وأوضح الوزير أنه في سياق التواصل المستمر مع السلطة التشريعية حول مستقبل الناقلة الوطنية فقد تم تقديم عرض من قبل الجهة الإستشارية التابعة لـ "ممتلكات" حول الخيارات المطروحة في هذا الشأن والتي شملت الإبقاء على الشركة بحجمها ووضعها الحالي، أو تصفيتها بصورة نهائية، أو توقفها عن العمل لفترة قصيرة قدر الإمكان ثم إعادة تشغيلها بعد إعادة هيكلة العمالة، أو تقليص الخطوط التجارية للشركة وحجم أسطولها من الطائرات كلياً أو جزئياً، وبالتالي فإن السياق الوحيد الذي تضمن حديثاً عن إغلاق محتمل للشركة تمثل في البدائل المذكورة التي طرحتها الجهة الإستشارية المعينة من قبل “ممتلكات”، والتي تدارستها الحكومة ثم وصلت إلى قرارها بدعم الشركة واستمرارها وزيادة رأسمالها على النحو الذي سبقت الإشارة إليه.

كما أكد على استمرار المساندة الحكومية الكاملة للناقلة الوطنية في إطار أهمية قطاع الطيران ودوره في دعم الإقتصاد الوطني وتوفير الجسور اللازمة لربطه بدول العالم المختلفة وانعكاسه الإيجابي على العديد من القطاعات الإقتصادية الأخرى، هذا إلى جانب توفيره العديد من الوظائف لأبناء الوطن سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

واختتم الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة تصريحه مؤكداً أن تعدد وتباين الآراء ووجهات النظر تجاه الموضوعات والقضايا العامة ظاهرة صحية، وأن العبرة بالتوصل في النهاية إلى توافق حول الإجراء أو التحرك الأمثل، ومن هنا سوف يستمر التواصل والتفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن الناقلة الوطنية وصولاً إلى الصيغة المثلى في هذا الصدد طبقاً للممارسات الديمقراطية المتعارف عليها.