قالت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي بأن الوزارة تحرص على تكثيف برامجها لإدماج المسن بشكل فاعل ومباشر في مجتمعه المحلي، من خلال خطة طموحة أطلقتها الوزارة لزيادة دور الوالدين النهارية، التي تدار بشراكة مجتمعية مع منظمات أهلية، ويبلغ في المملكة حاليا 9 دار نهارية لرعاية الوالدين تديرها جمعيات تمثل مختلف المناطق والمحافظات، والوزارة حالياً بصدد إفتتاح دارين جديدين في عام 2012 لحين بلوغ الهدف الاستراتيجي للوزارة، وهو إنشاء 20 داراً في مختلف المناطق والمحافظات بحلول عام 2015 بما يلبي الحاجة المجتمعية ويتناسب مع العدد المتزايد للمسنين مقارنة ببقية الشرائح العمرية.
وأشارت بان تم تخصيص موازنة سنوية 100 ألف دينار دعماً للجمعيات الأهلية المعنية بدور رعاية الوالدين، ويتم توزيع المنح على أساس العدالة ومن خلال شروط خاصة بالبرنامج وللجهات المستحقة من أجل ضمان استدامة وتطوير الخدمات التي تقدم لكبار السن، حيث إن المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من البرنامج لابد وأن تكون مستوفية لجميع الشروط والمعايير الموضوعة من جانب الوزارة ، وأن تلتزم بتوفير الخدمات والبرامج وفق ما يتم التعاقد بشأنه بينها وبيننا.
وذكرت الوزيرة البلوشي إن التقديرات الإحصائية لعدد ونسبة فئة المسنين مقارنة ببقية الفئات العمرية الأخرى تكشف عن منحنى تصاعدي عاما بعد عام، ففيما بلغت نسبة المسنين 3,7 في عام 2010 وان هذه النسبة مرشحة للزيادة لتصل الى 14,2 لعام 2025 .
وأكدت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي ان مملكة البحرين تشارك الأسرة الدولية الاحتفال بالذكرى السنوية لليوم الدولي من أجل إحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية في عام 1948 تحت شعار الشيخوخة والصحة "الصحة الجيدة تضيف حياةً إلى السنين"والذي يوافق 7 ابريل من كل عام.
ويتمثّل شعار هذا العام للتركيز على إبراز الكيفية التي يمكن أن يسهم بها التمتع بصحة جيدة طوال العمر في مساعدة الرجال والنساء على العيش حياة زاخرة ومنتجة وعلى أن يكونوا مورداً بالنسبة لأسرهم ومجتمعاتهم المحلية.
وأشارت الوزيرة البلوشي إن هذه المناسبة الدولية فرصة مؤاتية لإبراز أن التجربة البحرينية في رعاية والاهتمام بفئة كبار السن والمسنين كنموذج عربي تنموي في تعزيز قدرات المسن وتنشيط دوره الاجتماعي والاستفادة من خبراته التراكمية.
وأضافت أن مملكة البحرين حرصت من خلال وزاراتها وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على توفير أفضل الخدمات ووسائل الرعاية لكبار السن والإلتزام بتوفير برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والقانونية والتأهيلية لكبار السن بما يكفل لهم الحياة الكريمة مؤكدة ان الوزارة أقرّت خطة طموحة لتطوير خدماتها الموجهة لفئة كبار السن بالتوازي مع زيادة عدد دور رعاية الوالدين المسندة إدارتها لمنظمات القطاع الأهلي بما يعكس الثقة التامة من الوزارة بالشراكة المجتمعية مع المؤسسات المدنية.
وأشارت في مملكة البحرين لا يعتبر التقدم في العمر حاجزا يعيق حركة المسن عدا مجموعة من الحالات التي تواجه ضغوطات نفسية مؤلمة كما إن صون حقوق المسن والحفاظ على كرامته من المسلمات التي نشأ عليها المجتمع البحريني، الذي تربى في عائلة يحترم فيها الصغير الكبير، ويوقر الحفيد جده، وترعى الدولة ممثلة في وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية شؤون فئة المسنين، وتوفر لهم الخيارات المناسبة لأسلوب حياتهم في مرحلتهم العمرية الجديدة.
وأوضحت من المبهج أن فئة المسنين في مملكة البحرين لا تعاني من أيّ إنتهاك لحقوقها كسوء المعاملة أو العنف مقارنة بما يجري في بلدان أخرى إلا أن المؤلم هو في المتاهة التي تخوضها بعض الحالات بسبب مشاكل اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية تقود لاحتضان مجموعة من المسنين كنزلاء في أحد المراكز الحكومية لرعاية المسنين بعد تعذر إقامته في وسط محيطه الأسري.
وقالت الوزيرة " لقد كرّست وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية إهتماما وافراً بفئة المسنين خلال السنوات الماضية وما زالت من خلال عدة مبادرات أطلقتها في الفترة الماضية ومشاريع وطنية بصدد تنفيذها في المرحلة المقبلة، ومن أبرز ذلك دخول القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين حيز التنفيذ، بما يضمن لهذه الفئة الحماية والتمكين من العيش الكريم ويكفل لها الأمان النفسي والاجتماعي " وان القانون يعتبر التشريع الأول من نوعه في المنطقة ويوفر قوة قانونية لا تقتصر على المسن فحسب وإنما تشمل أهله ايضاً.
وأوضحت إلى أن هذا الحرص يتجسد بشكل خاص في الخدمات التي تقدمها الوزارة منذ تأسيسها عام 2005 حيث أولت اهتماماً بالغاً بفئة كبار السن من خلال توفير اوجه الرعاية والحماية اللازمة لهم وتعزيز الروابط الاسرية بينهم بما يتوافق ومتطلبات التحولات والتغيرات المحلية والاقليمية والدولية والعمل بمنهج الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص فضلا عن الاستفادة من التجارب المتميزة في البلدان الأخرى في مجال رعاية كبار السن.
ومن ذلك المنطلق سعت الوزارة واللجنة الوطنية للمسنين الى تعزيز خدمات كبار السن من خلال وضع الاستراتيجية التي تعنى بكبار السن في مملكة البحرين وبمشاركة جميع القطاعات الحكومية والاهلية والقطاع الخاص والتي تهدف الى تطوير الخدمات واوجه الحماية والرعاية والتأهيل لفئة كبار السن، وعملت على ترجمة الملف بوضع الاستراتيجية من خلال العديد من البرامج والخطط متمثلة في انجازات قد حققتها في الأعوام الماضية كان من اهمها افتتاح دار سترة لرعاية الوالدين وتحول إدارتها إلى الجمعية الأهلية لسترة الخارجية
ومن انجازات الوزارة بأنه تم وضع الاستراتيجية الوطنية لكبار السن في مملكة البحرين من قبل اعضاء اللجنة الوطنية للمسنين وباعتماد من قبل مجلس الوزراء الموقر وسوف يبدأ العمل بتنفيذ الخطة مع الجهات المعنية ومتابعة التنفيذ.
وايماناً من الوزارة بتكامل الجهود الحكومية فقد تم نقل برنامج الوحدات المتنقلة للمسنين وعددها عشر وحدات يستفيد منها 1024 مسنا إلى وزارة الصحة.
وفي الختام، فإن وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية ستواصل جهودها الدؤوبة من أجل الاستمرار في كفالة حق المسن وصيانة حقوقه وتعزيز مكتسباته في ظل ما تحظى به هذه الفئة من رعاية واهتمام من القيادة السياسية ومختلف المؤسسات الدستورية في مملكة البحرين.