ضمن جهود وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للعمل الزراعي والحيواني في المملكة وبالتنسيق مع الامانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في مجال توحيد القوانين والقرارات, صرح جمعة بن أحمد الكعبي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني عن ثلاث مشاريع لقوانين تم رفعها الى مجلس الوزراء الموقر بشان تنظيم المهن الطبية البيطرية والمستحضرات البيطرية والرفق بالحيوان.

واضاف الكعبي في تصريحه بان تطوير التشريعات المنظمة للتنمية الحيوانية والرعاية البيطرية يأتي ضمن جهود الوزارة بناء على برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بتحقيق التنمية الزراعية والحيوانية المستدامة وما يتطلبه ذلك من تطوير التشريعات واللوائح المنظمة.
واوضح الكعبي بان مشاريع القوانين من ضمن مجموعة قوانين تم مناقشتها والاتفاق عليها واقرارها المبدئي من قبل الدول الاعضاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي , حيث تم رفعها الى مجلس الوزراء الموقر تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية والدستورية بشأنها.
واضاف الوزير في تصريحه بان قانون المستحضرات الطبية يتضمن ضوابط تسجيل المستحضرات البيطرية وعدم جواز بيعها واستيرادها الا بعد تسجيلها من قبل الجهة المختصة في الدولة , مع ضوابط تسجيل الشركات ودراسة التقارير الفنية الواردة من المنظمات او الهيئات العالمية حول المستحضرات البيطرية ومراقبة المستحضرات قبل وبعد تسويقها وتلقي تقارير جودة هذه المستحضرات من المستشفيات والعيادات البيطرية.
ويؤكد القانون على ضوابط تسجيل وانتاج المستحضرات البيطرية واسس الالتزام بالممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي , وخضوع المستحضرات للتسعير وفقا للأسس والضوابط مع ضوابط استيراد المستحضرات لأغراض البحث العلمي وتغيير وتعديل المستحضرات قبل تداولها واسس التخزين والتوزيع الجيد وتنظيم دعاية اعلانات المستحضرات البيطرية.

اما فيما يتعلق بقانون الرفق بالحيوان يهدف الى وضع ضوابط واحتياطات حماية صحة الحيوان وتوفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات ورعايتها وعلى الاخص حالتها الصحية , ويتضمن القانون اليات الضبط والرقابة مع ضوابط الشروط الصحية والفنية لمنشات ايواء الحيوانات , علاوة على معايير تغذية الحيوانات وضمان سلامتها خلال عمليات النقل بالإضافة الى ضوابط تنظيم معارض ومنافسات او عروض الحيوانات لأغراض تجارية , كما يتضمن القانون حظر ترك الحيوانات في اماكن غير مخصصة لها , مع منح الجهة المختصة حق التصرف في الحيوانات السائبة والمهملة طبقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
اما قانون تنظيم مزاولة المهن الطبية ويعد من اهم القوانين المتعلقة بالرعاية الطبية الحيوانية نظرا لتأثيره على صحة الحيوان والانسان والبيئة , ويهدف الى تنظيم مهنة الطب البيطري من خلال ضوابط الترخيص والشروط والضوابط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية , وتحديد اختصاصات وضوابط ممارسة الطب البيطري ومسئولية الطبيب البيطري والية حفظ السجلات الطبية البيطرية.
كما يتضمن القانون ضوابط اقامة المنشآت البيطرية والترخيص لها واليه وضوابط تخزين الادوية واللقاحات البيطرية والادوية والمستحضرات وضوابط ايواء الحيوانات في المستشفيات والعيادات البيطرية وفقا للضوابط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية , ومعايير وضوابط النظر في التراخيص الطبية وفتح المنشآت البيطرية المساعدة وصفة الضبط القضائي بغرض التحقق من الالتزام معايير وضوابط القانون ولائحته التنفيذية.

واضاف الوزير في تصريحه بان الوزارة وبالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الاعضاء حرصت على ان تكون مشاريع القوانين محققة لمتطلبات التنمية الحيوانية والرعاية البيطرية والصحية وفقا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة.

واوضح بان هذه المشاريع في حال اقرارها ستكون عنصرا اساسيا من عناصر تعزيز التنمية الحيوانية المستدامة وتدعم جهود المملكة في الارتقاء بالإنتاج الحيواني وصحة الحيوان وسلامة البيئة.

واضاف الكعبي في تصريحه بان الوزارة وبناء على المبادرة الوطنية للتنمية المستدامة التي حظيت باهتمام ومتابعة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله ورعاها حرصت على تطوير مرتكزات التنمية الزراعية والحيوانية المستدامة ومنها تطوير التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للعمل الزراعي والحيواني , وقد عملت الوزارة على تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على افضل الممارسات من خلال التنسيق مع الامانة العامة ودول مجلس التعاون في اعداد مشاريع القوانين المشار اليها.
تجدر الاشارة بالذكر الى ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قد اعتمدت استراتيجية وطنية للتنمية الزراعية المستدامة , تهدف ضمن رسالتها الى ضمان جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمزارعين ومربيالحيوانات بما في ذلك الرعائية والإرشادية وتوفير الخدمات الصحية الحيوانية والنباتية مع تعزيز دور الزراعة في تحقيق التنمية الشاملة والاستفادة من قدرات القطاع الخاص في تنمية القطاعالزراعي.
وتستند استراتيجية التنمية الزراعية على مجموعة من القيم من اهمها التطوير المستمر للجودة بما ينعكس على أداء القطاعالزراعي ومد جسور التواصل والتعاون بين مختلف الأطراف المعنيةبالقطاع الزراعي في البلاد مع إشراك مجتمعي مستمر في العمل لتحقيق التنميةالزراعية والاهتمام بالمزارعين باعتبارهم العنصر الأساس في منظومةالتنمية الزراعية وتنفيذ الالتزامات الدولية بحماية المزارعين ودعمهم ومنحهمالحياة الكريمة .