قال ناشطون حقوقيون إن ناشطا سعوديا بارزا في مجال حقوق الإنسان بدأ إضرابا عن الطعام قبل نحو شهر احتجاجا على احتجازه المستمر منذ عام قد امتنع أيضا عن شرب الماء وحملوا السلطات المسؤولية عن تدهور حالته الصحية.
وقال الناشطون إن محمد بن صالح البجادي احتجز في مارس آذار 2011 لمساندته عائلات تظاهرت أمام مقر وزارة الداخلية في الرياض للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم المحتجزين. وعلقت محاكمة الناشط بتهم منها تشويه سمعة الدولة بعد أن رفض الاعتراف بالمحكمة.
وقالت جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) في بيان اليوم الاثنين إنها "تحمل وزارة الداخلية.. كامل المسئولية عن تردي الحالة الصحية للناشط الحقوقي البارز وعضو الجمعية محمد بن صالح البجادي الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام والاتصال والزيارة منذ يوم الأحد .. 11 مارس (آذار) 2012 بل إنه أتبعها بالإمتناع عن شرب الماء منذ صباح السبت 7 أبريل (نيسان) 2012 الذي أدى إلى دخوله في إغماء تكرر لأربع مرات مما يثبت تعرض حياته للخطر."

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إنه لا يعلم شيئا عن القضية ولا يستطيع التعليق عليه لكن ناشطين قالوا لرويترز إنهم يتابعون تطورات حالة البجادي الصحية من خلال رسائل تسرب عن طريق زوار لنزلاء آخرين في سجن الحاير بالرياض حيث يحتجز الناشط.

وقال ناشط سعودي يدعى محمد القحطاني إنه لا يوجد اتصال مباشر مع البجادي لكن رسائل تصل عن طريق زوار لسجناء آخرين.

وأضاف أن الجمعية تتلقى رسائل من أشخاص لهم اتصال غير مباشر بالبجادي تفيد بأنه لا يزال مضربا عن الطعام وتلقت رسالة مساء أمس تفيد بأنه توقف عن شرب الماء. ولا تسمح السعودية بأي معارضة علنية.

ونجحت المملكة في تفادي احتجاجات مماثلة للتي هزت دولا عربية أخرى وأطاحت بأربعة زعماء وذلك من خلال منح اجتماعية سخية اعلنت العام لماضي. وشهدت السعودية بعض الاحتجاجات المتفرقة رغم الحظر المفروض على المظاهرات معظمها نظمته أفراد من الأقلية الشيعية في شرق البلاد وأدت إلى اعتقال العشرات. وتشير تقديرات لجماعات مستقلة مدافعة عن حقوق الإنسان إلى أن عدد المسجونين يتراوح بين 12 ألفا و 30 ألف شخص لكن وزارة الداخلية تنفي وجود أي معتقلين سياسيين في المملكة.

وذكرت الوزارة العام الماضي أنها تحتجز 5696 شخصا في قضايا لها صلة بالتشدد وأن معظمهم قدم للمحاكمة. وذكرت صحيفة الوطن اليومية اليوم الاثنين نقلا عن رسالة من الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد إلى جميع أمراء المناطق ورئيس مكتب التحقيقات والمدعي العام انه أمر بالإفراج عن السجناء غير الخطرين والذين قاربت مدة عقوباتهم على الانتهاء. وذكرت الصحيفة أن أمر العفو الذي صدر لمواجهة التكدس بالسجون استثنى المدانين في جرائم الأمن القومي.