تغيبت كتلتا الأصالة والمنبر الإسلامي وحلفاؤهما عن حضور الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لمجلس النواب أمس الإثنين (9 إبريل/ نيسان 2012)، فيما علمت «الوسط» أن رئيس مجلس النواب أقر طلب الكتلتين وضع طلب استجواب وزيرة الثقافة على جدول أعمال جلسة اليوم.

ولم يحضر الاجتماع الذي أعلم النواب به قبل يوم؛ كل من نواب الأصالة: غانم البوعينين، عبدالحليم مراد، علي زايد، خالد المالود، عدنان المالكي، ونواب المنبر الإسلامي: محمد العمادي، علي أحمد، وعدد من حلفائهما أو القريبون منهما وهم النواب: عبدالحميد المير، أسامة مهنا، محمد بوقيس، جاسم السعيدي، فيما كان النائب عادل المعاودة الحاضر الوحيد من كتلة الأصالة الذي حضر بصفته النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

وذكرت مصادر نيابية لـ «الوسط» أن «نقاشاً دار بين عدد من النواب ورئيس المجلس خليفة الظهراني بعد انتهاء زيارة رئيس الوزراء، اشترطوا فيه تقديم وزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة اعتذارًا علنيًّا في جلسة النواب اليوم مقابل تراجعهم وسحب طلب الاستجواب المقدم ضدها».

من جانبه، قال النائب عدنان المالكي لـ «الوسط» إن «كتلة الأصالة متمسكة بطلب الاستجواب الذي سيدرج على جدول أعمال جلسة النواب اليوم الثلثاء (10 إبريل/ نيسان 2012)، وبالتالي سيعرض على الأعضاء للتصويت لإحالته إلى اللجنة المختصة».

ولفت المالكي إلى أن «غياب النواب عن حضور الاجتماع مع رئيس الوزراء في مجلس النواب لا يعني موقفًا سياسيًّا مختلفًا مع سموه»، مؤكداً «نحن نحترم سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان ولنا شرف الحضور في أي مكان يكون متواجداً فيه، بل إننا احتراماً له لم نرد أن يعكر صفو الزيارة شيء».

وعن جلسة اليوم؛ قال: «من الواضح أن الجلسة اليوم سيكون فيها اختلاف فيما يتعلق بطلب استجواب وزيرة الثقافة، ونتمنى أن يتفهم بقية النواب تمسكنا بالاستجواب ومبررات ذلك، ونأمل أن يصوتوا لصالح إحالته إلى اللجنة المختصة».

وعلمت «الوسط» أن «طلب الاستجواب لن يحظى بالنصاب اللازم لتمريره، وهو غالبية الحاضرين (النصف + 1)، غير أن مريدي الاستجواب الذين يتراوح عددهم بين 12 و 14 يرغبون في إحالته إلى اللجنة التشريعية التي قد يمتلكون غالبية مقاعدها حال حصولهم على النصاب الكافي لتمريره».

وقالت مصادر نيابية مطلعة إن «عدداً من مقدمي الاستجواب سيتراجعون عن طلبهم في جلسة اليوم، بعد زيارة رئيس الوزراء مجلس النواب، ما يعني أن الاستجواب قد لا يرى النور وسيسقط عند التصويت عليه»، مشيرة إلى أنه «حتى لو نجح مقدموه في تمريره إلى اللجنة المختصة؛ فإن أموراً تتعلق بالمدد القانونية لمناقشة الاستجواب خلال دور الانعقاد الذي شارف على الانتهاء قد لا تجعله ينجح».

وفي الصدد نفسه؛ قال عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد إنه «يتعهد بالمضي في استجواب وزيرة الثقافة حتى لو بقي وحده»، موضحاً أن «مجموعة من النواب أكدوا له تصميمهم على الاستجواب وإصرارهم عليه، وأنه لا يمكن أن نتنازل عن حق قِسمٍ عزيز من الشعب أهين ووصف بالمرتزقة، على رغم أنه ضحى بحياته وأمنه سلامته من أجل البحرين وأهلها وقيادتها، ونزل إلى الشوارع أيام الأزمة وفي ذروة الفتنة مقدماً الغالي والنفيس من أجل هذا البلد الطيب».

وأضاف «إنْ افترضنا أن من حقنا كنواب أن نتغاضى عن الإهانة التي وجهت إلينا، فإنه لا يجوز أن نتنازل عن الإهانة بحق الشعب; فهذا حق لا نملكه أصلاً فكيف لنا أن نتنازل عنه، وإن فعلنا كيف نواجه الناس الذين وقفوا إلى جانبنا ووثقوا فينا، ويطالبوننا باستخدام صلاحياتنا في فرض هيبة الشعب وممثليه».

وأكد أننا نرى أن الاستجواب لا يتعلق بالأساس بكرامة المجلس ونوابه بل يتعلق أولاً بكرامة قسم عزيز من الشعب أهين وأسيء إليه من دون مبرر بل لأنه مارس حقه الشرعي والقانوني واعتصم سلميًّا للتعبير عن رأيه وقناعاته، ولهذا من يتنازل عن حقوق الشعب عليه أن يواجه بمفرده غضب الشارع».

وأضاف «من المفترض أن يدرج الاستجواب في جلسة اليوم (الثلثاء) ويسير وفقا لقنواته القانونية من دون تأخير استنادًا إلى المادة (146) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب «... ويدرج الاستجواب في جدول أعمال المجلس في أول جلسة تالية لتقديمه وذلك لإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه ...».

وختم بقوله: «لهذا سنقف في وجه أية مخالفة للائحة الداخلية، وأية محاولة لتجاوز القنوات القانونية لسير الاستجواب، ولاسيما أنه مستكمل الأركان ويتفق والدستور والقانون».

يشار إلى أن 19 نائباً طلبوا في (5 ابريل/ نيسان 2012) من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، عرض استجواب وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة على جلسة مجلس النواب المقبلة وإبلاغ الوزيرة بالاستجواب، على خلفية اتهامها النواب بـ «إرسال أطفال وصفتهم بـ (المرتزقة)، لتشويه فعاليات ربيع الثقافة».

كما تضمن الاستجواب ما وصفت به الوزيرة النواب بعبارة «الشرهة عليكم كلكم ما في رياييل»، مؤكدين أن «ذلك إهانة لجزء عزيز من شعب البحرين وإهانة لمجلس النواب وخرقاً للدستور»، وبينوا أن «الوزيرة لم تحترم السلطة التشريعية وهي إحدى أهم المؤسسات الدستورية في البحرين».

ووقع الاستجواب النواب: (عادل المعاودة، محمد العمادي، حسن الدوسري، عدنان المالكي، أحمد قراطة، عيسى القاضي، جاسم السعيدي، عبدالكريم الشمري، عبدالرحمن بومجيد، أسامة مهنا، عبدالحليم مراد، محمد بوقيس، جمال صالح، حسن بوخماس، علي زايد، عبدالحميد المير، خالد المالود، غانم البوعينين، علي شمطوط).