قالت النائب ابتسام هجرس في تعليقها على إجابة وزير العمل على سؤالها بشأن الخطوات التي قامت بها وزارة العمل لتنفيذ سياسة البحرنة في القطاع الخاص: إن «الشعب واعٍ كل الوعي ولا يمكن خداعه بهذه الأرقام التي تنشر كل يوم من قبل وزارة العمل بشأن عدد الشواغر الموجودة لديها».

وأشارت إلى أن «الوزير أفاد بأن نسبة البحرنة انخفضت من العام 2007 إلى 2011 وهي نسبة مؤسفة ولا تبشر بالخير وخصوصًا في ظل ما تعيشه البلاد من ظروف الاقتصادية».

وأضافت «هناك خلل كبير وتهاون من قبل هيئة تنظيم سوق العمل والوزارة في تطبيق المعايير ونسبة البحرنة على جميع الشركات من دون استثناء، وبسبب الخلل؛ فإن هناك الكثير من الشركات تقوم بالتحايل على القانون والجميع يعلم بذلك».

وتابعت هجرس «الخلل يكمن في قسم المراقبة والتفتيش، و59 موظفاً فقط في هيئة تنظيم سوق العمل للتفتيش، ومن يقومون بالزيارات هم 40 مفتشاً فقط لأكثر من 80 ألف سجل تجاري».

وأردفت «بحسب المعايير؛ فإن المفتش الواحد يجب أن يزور منشأتين في اليوم، بينما المفتش في الهيئة يزور في اليوم 15 منشأة».

وواصلت «الأنظمة الموضوعة لم تحقق أهدافها إذ النتيجة هي التراجع في نسبة البحرنة على رغم وجود القوانين، كما تجب زيادة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين».

ولفتت الى أنه «في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن خفض نسبة البطالة إلى 4 في المئة فقط؛ فإننا نرى زيادة بطالة الجامعيين، وعدد الشواغر الذي تعلنه الوزارة لم يتغير منذ سنوات وقد يزيد وهذا يبدو رقماً على الورق فقط، فليس هناك وظائف لأبنائنا الجامعيين فهم يكتوون بنار البطالة».

وشددت على أن «الشعب واعٍ كل الوعي ولا يمكن خداعه بهذه الأرقام التي تنشر كل يوم، بينما تكتظ الشركات بالأجانب وأنا أعرف خمسة من عائلة واحدة يتسلمون 10 آلاف دينار مع سكن وغير ذلك، وهناك حالات كثيرة في الشركات ونحن هنا لا نتحدث عن الوظائف الدنيا».

من جانبه؛ قال وزير العمل جميل حميدان: «البحرنة أمر حيوي ومهم بالنسبة إلى المجتمع البحريني أكثر من أي يوم آخر والبحرنة هي مصدر السلم الاجتماعي في أي مجتمع، والمشكلة أن البحرين تعاني من عدة تحديات؛ هي: غلبة العمالة الأجنبية ووجود منافسة غير متكافئة ترجع إلى عدة تحديات وهي الكلفة».

وأضاف «اضطرارنا لشطب رسوم سوق العمل كان تحديًا صب لصالح العمالة الأجنبية، والتحدي الآخر هو المهارات وامتلاك البحريني لها ليكون المفضل لصاحب العمل، يضاف إلى ذلك ثقافة العمل ونحن نعاني هنا من فجوة».

وواصل «إن بنك الشواغر ليس كذبة وتستطيعين أن تطلعي على النظام المتطور، فنحن لا نركز على عدد بل على النوعية بحيث نعمل على أن تكون الشواغر تناسب البحرينيين».

وأكمل «هناك شواغر ليس لها طلب وهناك عاطلون ليس لهم شواغر، وهذا صحيح والعمل على تصحيح الوضع، وانخفاض البحرنة لا يرجع إلى انخفاض التوظيف للبحرينيين بل يرجع إلى زيادة استيراد العمالة الرخيصة، وهذا خفض نسبة البحرنة ونحن نعمل على وضع ضوابط وتشديدها بالنسبة إلى استيراد العمالة الأجنبية، وهناك نقص في التفتيش ونحن نعمل على زيادة العدد. وليس لدينا تمييز بين صاحب عامل وآخر».

وعرضت هجرس بعد مداخلة الوزير فيديو للقاء مع عاطلة جامعية منذ العام 2006، على رغم وجود اعتراضات لعرض الفيديو، غير أنها خاطبت الوزير «أتمنى أن تسلمنا الـ 8 آلاف وظيفة وسأساعدك فيها، ولكن تذكر أن شباب البحرين تائه».

وعقّب الوزير حميدان بعد ذلك على ما قالته النائب ابتسام هجرس، بقوله: «الوزارة قبل أيام حصلت على موافقة مجلس الوزراء لدعم توظيف 2500 جامعي في القطاع الخاص، ولدينا عدد كبير من الخريجات من العلوم الإنسانية والجغرافية وغيرها الذين ليست لهم فرصة للتوظيف».

وأكمل «هذا المشروع يوفر للجامعية فرصة لإعادة التأهيل في أي مجال آخر مطلوب في سوق العمل مع صرف مكافأة وبعد ذلك صرف نصف الرَّاتب في أول التوظيف».