كما سيؤدي مزيد من الخفض في عدد الافراد إلى عجز وزارة الثقافة على القيام بوظائفها التشغيلية الأساسية. ولقد عمل موظفو دائرة الآثار برواتب منخفضة جداً، وتمويل محدود، على مدى بضعة عقود؛ إذ تراوح صافي المرتبات لعلماء الآثار في العام 2009 بين 880 يورو (للموظفين المعينين حديثاً) و 1550 يورو (بالنسبة إلى من لديهم أكثر من 35 عاماً في الخدمة).

وتضيف كوتوسومبا، يتلقي عالم الآثار المعيّن حديثاً، هذا العام مجرد 670 يورو (بعد خصم الضرائب واشتراك الضمان الاجتماعي)، وهو ما يمثل «خفضاً في الأجور بنسبة 35 في المئة». وكانت الموازنة المخصصة لدائرة الآثار العام 2011 قد بلغت 12 مليون يورو (مسجلة انخفاضاً بنسبة 35 في المئة مقارنة بالعام 2010) ومع تخفيضات حادة إضافية في العام 2012.

وبصرف النظر عن الحماية، فإن دائرة الآثار مسئولة أيضاً عن 210 متاحف تتضمن مجموعات من آثار ما قبل التاريخ، الكلاسيكية والبيزنطية، و250 موقعاً أثرياً، و19 ألفاً من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية المعلنة. كما تدير 366 مشروعاً بتمويل مشترك مع الإتحاد الأوروبي بموازنة إجمالية قدرها 498 مليون يورو.

هذا، وبينما تتضاءل قدرة الوزارة على حماية المواقع الأثرية القديمة، تتضاءل أيضاً الفرص المستقبلية لمشاريع الحفاظ على الآثار.

في هذا الشأن، أوضح نيكولاس زيرغانوس، وهو صحافي يشتهر بتحقيقاته عن الاتجار المنظم للآثار، لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن التخفيضات في الانفاق العام ستمهّد الطريق لازدهار سوق تجارة الآثار غير المشروعة.

وفي حين حاولت وزارة الثقافة التقليل من أهمية عمليات السطو، قائلة، إنها أحداث محدودة ومنعزلة، يعتقد زيرغانوس خلاف ذلك، فيقول: «أشك في أن يسرق شخص من متحف ويأخذ القطع الأثرية المشهورة والمسجلة ويحاول بيعها بنفسه في السوق غير المشروعة». ويضيف «هذه السرقات تتم عادة بناء على أوامر جامعي القطع الأثرية الأغنياء في أوروبا الغربية والولايات المتحدة».

وأشار إلى وجود زيادة أيضاً في عمليات التنقيب غير المشروع على مدى السنوات القليلة الماضية، في وقت تقلصت فيه أعداد الشرطة المخصصة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار.

وأضاف «كانت دائرة الشرطة المسئولة عن مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار ملتزمة بعملها. ولكن من المضحك الاعتقاد بأن 40 شخصاً يعملون في هذه الدائرة ، قادرون على وقف موجة الاتجار المنظم.

أبوستولي فوتياديس

وكالة إنتر بريس سيرفس