صرح وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل محمد أبو الفتح أن المجالس البلدية قد رفعت الى الوزارة توصيات ضمن خطط عملها المقترحة لاستملاك اراضي تفوق تكلفتها التقديرية اثني عشرة مليون دينار بحريني.
واضاف الوكيل بان هذه التوصيات قد شملت مقترحات لاستملاك اراضي لانشاء حدائق ومواقف للسيارات وساحات شعبية واسواق , وان التكلفة التقديرية الاولية لها تفوق اثني عشرة دينار بحريني , موضحا بان عملية الاستملاك تتم وفقا للاولويات المرفوعة من قبل المجالس.
واضاف ابو الفتح بانه ما تم تخصيصه من الموازنة العامة للدولة تبلغ خمسة ملايين دينار بحريني لاستملاكات المواقع ضمن مشروع التنمية الحضرية ، وان الاستملاكات تتم في حدود الموازنة المقرة وبناء على الاولويات المرفوعة من قبل المجالس البلدية.
وأشار الوكيل إلى أن الوزارة قامت بالفعل خلال الفترة الماضية باستملاك عدد من الأراضي ضمن مشروع التنمية الحضرية لتخصيصها للمنفعة العامة ومنها مواقف السيارات والساحات الشعبية في مختلف مناطق المملكة، منوهاً في الوقت نفسه أن عملية الأستملاك تأتي ضمن ضوابط ومعايير تم تحديدها في قانون رقم (39) لسنة (2009) بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة , مبينا أن القانون نص على ضرورة عدم إصدار اي قرار استملاك من دون وجود اعتماد مالي، وعليه فأن ما يصل من توصيات من قبل بعض المجالس البلدية لاستملاك بعض الأراضي لا تتوفر له الميزانية المطلوبة وبالتالي لا تحقق المعايير والضوابط المحددة في القانون.
واضاف الوكيل في تصريحه بان التكلفة التقديرية للمبالغ اللازمة لهذه المواقع لانشاء مشاريع بلدية فقط , بالإضافة الى مجموعة كبيرة من التوصيات التي رفعتها المجالس لانشاء مشاريع خدمية كالإسكان وخدمات البنية التحتية والمرافق العامة والتي تم احالتها للوزارات الحكومية وفق اختصاصاتها , وتتطلب بدورها موازنات مالية كبيرة.
وأكد الوكيل أن الوزارة لا تألوا جهداً في تلبية كافة الطلبات الواردة لها بشأن عملية الأستملاك، وفقا للموازنات المعتمدة وحسب الاولويات المرفوعة من قبل المجالس البلدية , وان الوزارة وبتوجيهات من الوزير ماضية قدماً في إصدار العديد من قرارات الاستملاك التي تحقق الأهداف والاستراتيجيات الخاصة بالتنمية الحضرية وبالتعاون مع المجالس البلدية وفقا للموازنات والاعتمادات المقرة ضمن خطة الوزارة بالتنسيق مع المجالس البلدية لاستملاك بعض العقارات، لتنفيذ مشاريع الساحات الشعبية ومواقف السيارات والحدائق.