شارك وزير العمل جميل حميدان، في اللقاء الوزاري التشاوري الثاني (حوار أبوظبي 2)، الذي عقد في العاصمة الفلبينية مانيلا، تحت رعاية وحضور الرئيس الفلبيني بينيجنو سيمون أكينو، خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل/ نيسان 2012، وبحضور وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي المستقبلة للعمالة الآسيوية ونظرائهم من الدول المرسلة لتلك العمالة، إذ تم التوصل في ختام الاجتماع إلى اعتماد دليل استرشادي لإطار التعاون الإقليمي بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، والذي تضمن التأكيد على المبادئ الاسترشادية في مجال تحسين وتطوير عملية تشغيل العمالة المؤقتة عبر رفع مستوى المهارات والمطابقة بين الطلب على الوظائف والعرض من العمالة.

وقال حميدان في بيان صحافي أمس الخميس (19 أبريل الجاري): «إن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص مملكة البحرين، ومعها دول مجلس التعاون الخليجي، على توفير الرعاية والحماية القانونية للعمالة الوافدة، من خلال التنسيق والتعاون المستمرين مع الدول المرسلة للعمالة، وخاصة الآسيوية منها التي تشكل المصدر الأكبر للعمال الوافدين العاملين بدول المجلس».

وأضاف: «ان الاجتماع الحالي يعقد ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تضم وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، لكونها من الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، ونظرائهم من مجموعة من الدول الآسيوية المصدرة لتلك العمالة، وذلك بهدف دراسة المشكلات التي تواجه هذه العمالة ومعالجة الصعوبات التي تعترضها، فضلاً عن العمل على منع إساءة استغلالها وتسهيل حصولها على حقوقها كاملة، وذلك في إطار الرغبة المشتركة في تنمية علاقات التعاون المثمر بين هذه الدول لتحقيق المصالح المشتركة وهو الأمر الذي ينسجم مع حرص مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي على الالتزام بمعايير العمل الدولية ومكافحة التمييز في الاستخدام والمهنة، ووفقاً لمنظومة القيم والتقاليد العربية والإسلامية السمحة، وما يحقق الإنصاف والعدالة المتوازنة لكل من العمال وأصحاب العمل».

وذكر أن من أهداف هذا اللقاء أيضا مناقشة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على تكاليف استقدام العمالة الأجنبية في الحدود المعقولة والحيلولة دون رفعها من قبل مكاتب ووكالات التوظيف في الدول المرسلة للعمالة، علاوة على الاتفاق على آليات للشفافية فيما يخص الإعلان عن هيكل أسعار الخدمات والرسوم وغيرها من تكاليف الاستقدام والتوظيف، وبما يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين في دول المجلس الذين يحتاجون إلى عمالة أجنبية.

وأكد أن دول المجلس تعطي أهمية خاصة لحماية العمالة الوافدة لكونها تسهم بدور كبير في تنمية اقتصادات هذه الدول، وسد النواقص في بعض القطاعات والوظائف التي لا تتوفر لها ايد عاملة وطنية كافية، لافتاً النظر إلى أن العمالة الآسيوية تمثل احدى أكبر فئات العمالة الوافدة بدول المجلس والتي يعود لها الفضل في تطوير الكثير من مشروعات البنية التحتية وتوفير المزيد من الخدمات بدول المجلس.

وتم التوصل في ختام الاجتماع إلى اعتماد دليل استرشادي لإطار التعاون الإقليمي بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، والذي تضمن التأكيد على المبادئ الاسترشادية في مجال تحسين وتطوير عملية تشغيل العمالة المؤقتة عبر رفع مستوى المهارات والمطابقة بين الطلب على الوظائف والعرض من العمالة، والسعي إلى رفع كفاءة عملية التوظيف وتخفيض كلفتها، والتصدي لجميع أشكال إساءة استخدام تأشيرات العمل، والعمل على اعتماد معايير مدروسة لتصنيف الوظائف والمؤهلات، مع ضمان تحقيق التوازن بين الطلب والعرض من العمالة باستخدام التقنيات الحديثة لنظم المعلومات، وتوعية العمالة بحقوقها وواجباتها وبقوانين البلد المضيف، إضافة إلى تحسين إجراءات البت في المنازعات العمالية.

هذا وقد عقد وفد مملكة البحرين برئاسة وزير العمل جميل حميدان سلسلة من المباحثات واللقاءات مع وفود الدول الآسيوية المشاركة، تم فيها بحث سبل التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال إدارة انتقال العمالة كما تم الاتفاق خلال هذه الاجتماعات على تعزيز قنوات التواصل والحوار بما يخدم المصلحة المشتركة.

يذكر أن اللقاء الوزاري التشاوري الأول قد عقد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2008، وخرج بوثيقة (إعلان أبوظبي للدول المرسلة والمستقبلة) والتي تضمنت مجموعة من التوصيات التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل من جهة، وبين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة من جهة أخرى، فيما أقيم اللقاء الوزاري التشاوري الثاني لدول حوار أبوظبي في العاصمة الفلبينية استكمالاً للجهود المبذولة للتعاون بين دول الإرسال ودول الاستقبال في هذا المجال. ويرافق وزير العمل في هذا الاجتماع نائب الرئيس التنفيذي للسياسات بهيئة تنظيم سوق العمل محمد ابراهيم ديتو.