دعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى المساءلة الحقيقية للمتسببين بالانتهاكات الأخيرة لحقوق الإنسان التي وقعت خلال الأحداث الأخيرة في البحرين، وإلى التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

جاء ذلك في التقرير الصادر عن المنظمة، التي اختتم وفد عنها قبل أيام، زيارة استغرقت 5 أيام إلى البحرين، لمراقبة تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وأوصت الفيدرالية في تقريرها إلى إطلاق سراح جميع النشطاء السياسيين والطلاب والمعلمين والأطباء والعمال، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وجميع من اتهموا بارتكاب انتهاكات تتعلق بحقوق التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كما أوصت بإعادة الممرضات والمدرسين والصحافيين وغيرهم من المهنيين الذين تم فصلهم بسبب الأحداث الأخيرة، إلى وظائفهم الأصلية.

ودعت المنظمة للسماح إلى جميع الأشخاص في البحرين بالتمتع والتعبير عن حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، فضلاً عن الحماية من التمييز، بما في ذلك في مجال العمل والحصول على الخدمات الطبية.

وأكدت ضرورة الإيعاز إلى قوات الأمن بأن دورها هو حماية سلامة السكان والأمن، وعدم إعاقة حصول الأفراد على حقوقهم الأساسية.

ودعت الفيدرالية الحكومة البحرينية إلى الالتزام بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، مشيرة إلى أن استمرار الاحتجاجات في البحرين، يعود إلى ما وصفته بالاعتقالات التعسفية والاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل السلطات تجاه المحتجين.

وجاء في التقرير: «شهدت بعثة الفيدرالية إلى البحرين، الكيفية التي يتم بها الاستخدام غير المتناسب للقوة، وسوء استخدام الغاز المسيل للدموع من قبل بعض قوات الأمن في تفريق المحتجين، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى إصابات جسدية أو مشاكل في الجهاز التنفسي الناجمة بصفة خاصة لكبار السن أو الأطفال بعد إطلاق هذه الغازات في مناطق مكتظة بالسكان».

وأضاف التقرير «هناك مناخ من الخوف في المستشفيات من قبل العاملين في مهنة الطب، وأولئك الذين يسعون للحصول على المساعدة الطبية، ما أدى إلى تخلي المصاب عن الحصول على العلاج الطبي في المستشفيات».

وأشارت الفيدرالية إلى أنه في الوقت الذي تم فيه اعتماد بعض التوصيات الواردة في تقرير تقصي الحقائق، إلا أن التنفيذ الفعلي للتوصيات كان بطيئاً للغاية، وخصوصاً مع استمرار سجن المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، بما في ذلك الطلاب والناشطون.

واعتبرت أن محاكمة 14 ناشطاً سياسياً تمت من دون أدلة على أنهم استخدموا العنف، وهو ما لا يبرر الأحكام الطويلة التي صدرت بحقهم، من بينهم ثمانية حكم عليهم بالسجن المؤبد.

وأبدت الفيدرالية قلقها بشكل خاص، على صحة الناشط الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة، الذي مضى أكثر من شهرين منذ بدأ الإضراب عن الطعام، مطالبة بالإفراج عنه من دون قيد أو شرط.

وتطرقت الفيدرالية إلى تعرض رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب إلى سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وقالت عن ذلك: «عندما أثرنا مع المسئولين الحكوميين في البحرين الحاجة إلى التحقيق في ادعاءات سوء المعاملة لأبوديب، وبدلاً من أن يتم التحقيق الفوري والمساءلة في هذه الادعاءات، تم إبلاغنا بأن ذلك ادعاء طبيعي رغبة من أبوديب بأن يتم الإفراج عنه».

وأبدت الفيدرالية قلقها، من استمرار اعتقال طلاب الجامعة، على رغم عدم وجود أدلة موثوقة ضدهم، وادعاءاتهم بتعرضهم للتعذيب.

كما أبدت قلقها من استمرار توقيف أو الملاحقة القضائية لعدد من الأطباء والممرضات الذين مارسوا واجبهم في توفير الدعم الطبي للمصابين في الاحتجاجات الأخيرة.