يستعرض مجلس النواب توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية برفض مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، والذي يهدف إلى فتح اعتماد إضافي بمبلغ إجمالي 691,350,000 دينار (ستمئة وواحد وتسعين مليونًا وثلاثمئة وخمسين ألف دينار) يخصص منه مبلغ 664,350,000 (ستمئة وأربعة وستون مليونًا وثلاثمئة وخمسون ألف دينار) لموازنة المصروفات المتكررة بحساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية لغرض دعم الوضع المالي لشركة طيران الخليج وزيادة الحساب الاحتياطي، ومبلغ 27,000,000 دينار (سبعة وعشرون ميلون دينار) لموازنة مصروفات المشاريع بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة لغرض تغطية نفقات إقامة استاد رياضي جديد.

وبررت اللجنة المالية بمجلس النواب رفض المشروع بقانون إلى «عدم وضوح الرؤية بالنسبة لوضع مجلس إدارة شركة طيران الخليج والطاقم التنفيذي بالشركة، وعدم وجود توافق بشأن أحد الخيارات الأربعة التي طرحتها الحكومة لمعالجة وضع الشركة، يرجح معه الموافقة على فتح الاعتماد»، وتابعت «وزيادة العجز المقدر في الموازنة العامة للدولة لسنة 2012 من 843,6 مليون دينار إلى مبلغ 1,534,9 مليون دينار، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع من 9,5 في المئة إلى 15,8 في المئة، وهذه النسبة عالية جدًا وغير مقبولة من الناحية الاقتصادية»، لافتة إلى ارتفاع مبلغ إجمالي الدين العام لمملكة البحرين في نهاية 2012 إلى 4,795,1 ملايين دينار بعد إقرار المشروع بقانون المذكور، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة هذا الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 42,5 في المئة إلى 49,4 في المئة، وهي نسبة عالية جدًا.

وتضمن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية توصية من لجنة الشئون التشريعية والقانونية برفض المشروع لمخالفته للدستور، مشيرة إلى عدم سلامته من الناحية الدستورية لمخالفته الصريحة للمادتين (109) و(110) من الدستور، علاوة على خروجه كذلك على مقتضى المادة (32) من الدستور في فقرتها (أ) التي تنص على أن «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لأحكام هذا الدستور، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه». وعرضت الحكومة وشركة ممتلكات أربعة خيارات بشأن شركة طيران الخليج وذلك في اجتماع مجلس النواب، وكان الخيار الأول هو «الإبقاء على الشركة بوضعها الحالي، مع استمرارية الخسائر السنوية بقيمة 200 مليون دينار، واستمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى زيادة عدد الممرات الجوية إلى 60 ممرًا، وزيادة عدد الطائرات إلى 44 طائرة»، ومن شأن هذا الخيار أن يزيد «متطلبات التمويل خلال الخمس سنوات القادمة إلى 1.5 مليار دينار، وستكون هناك صعوبة في جذب الكفاءات للعمل بالشركة».

فيما كان الخيار الثاني هو غلق الشركة بشكل نهائي، وبينت الحكومة أن «تكلفة الإغلاق ستكون 400 مليون دينار، وذلك من أجل دفع المديونيات الناتجة عن تراكم الحسابات المستحقة لعدد من الشركات البحرينية كشركة نفط البحرين «بابكو» والتي قدرت بنحو 100 مليون دينار»، وتابعت «سيتم تسريح جميع العاملين بالشركة وهم حوالي 4000 موظف، منهم 2000 موظف بحريني، ولن يكون هناك أي اتصال للمملكة بالعالم»، لافتة إلى أن «إيجابية هذا الخيار تتمثل في كونه الخيار الأقل تكلفة بين الخيارات الأخرى».

أما الخيار الثالث الذي ناقشته الحكومة مع مجلس النواب هو «تصفية المديونيات المترتبة على الشركة الحالية وإنشاء شركة جديدة خالية من المديونيات»، موضحة أن هذا الخيار يعني أن «تكون هناك شركة طيران صغيرة، بحيث تغطي 21 ممرًا جويا، بقدرة تشغيلية تشمل 14 طائرة، منها خمس طائرات إقليمية من طراز (A320) بالإضافة لطائرتين من نوع (A330s)»، وواصلت «سيؤدي هذا الخيار لخفض الإيرادات السنوية بصورة كبيرة، وستكون الخسائر آمنة بحدود 40 -50 مليون دينار»، ولفتت إلى أنه «عند إضافة ممرات جوية مثل باريس وأقصى الشرق وفرانكفورت سيرتفع معدل الخسائر في كل مرة».

والخيار الرابع الذي جرى بشأنه نقاشات مطولة وأبدى عدد من النواب والشوريين تأييده لهذا الخيار، وينص هذا الخيار على «تقليص حجم الشركة الحالية بإحدى الصورتين الآتيتين، وتقليص أسطول الشركة إلى 14 طائرة من أصل 35 في الوقت الحالي، وتقليص أسطول الشركة إلى 20 - 24 طائرة»، وقالت إن «تطبيق هذا الخيار سيقلص الخسائر إلى 90- 100 مليون دينار سنويًا بحلول العام 2004م، كما أن مجموع ما سوف تحتاجه الشركة في السنتين القادمتين يقدر بحوالي 600 مليون دينار»، وبينت أن «ممثل الشركة الاستشارية بين بأن الأضرار الرئيسية حاليًا هي: الممرات الجوية، الأسطول، المنظمة».

وأفادت الحكومة أن «مساعدة شركة طيران الخليج لن تكون من خلال تقديم دعم مباشر، بل من خلال زيادة رأسمال الشركة، ولن تكون هناك إمكانية تجاوز المبالغ المستحقة لشركة نفط البحرين «بابكو»، وصعوبة إسقاط القروض المستحقة لها»، وأوضحت أن «إغلاق الشركة سيترتب عليه إجراءات كثيرة ومعقدة، ولذلك فالخيار الأفضل هو تقليص حجم الشركة لتكون شركة صغيرة تتناسب مع إمكانيات المملكة»، لافتة إلى «وجوب تعديل وضع الشركة حاليًا قبل النظر في خصخصتها والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة فيها، ووجوب الاهتمام بمصير العمالة الوطنية بالشركة. واعتبرت أن «أسباب الخسائر استراتيجية، فالسوق البحرينية صغيرة، يتركز النشاط فيها صيفًا، ولذلك يصعب منافسة الأسواق الكبيرة وتحقيق الأرباح، ويجب أن نعترف بوجود الخسائر والعمل على تقليلها، مع الإشارة لعدم وجود آمال حالية للربح»، وختمت «ضرورة الاتفاق على خيار واحد من الخيارات المطروحة لمعالجة وضع الشركة، مع إمكانية تزويد الحكومة بأي اقتراحات جديدة لدراستها».