قالت جمعيات تحالف وثيقة المنامة (الوفاق، وعد، الوحدوي، الإخاء) ان «السلطة قطعت اتصالاتها مع قوى المعارضة منذ مارس/ آذار الماضي، ومازالت ترفض الحوار».

وفي مؤتمر صحافي عقدته في مقر جمعية الوفاق بالزنج أمس السبت (21 ابريل/ نيسان 2012)، قال المعاون السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق: «بعد ستة أشهر من إعلان نتائج تقرير توصيات لجنة بسيوني لتقصي الحقائق لم يحدث أي تقدم، وهذه اللجنة تقصي التي رأسها البروفسور محمود شريف بسيوني، وليس قوى المعارضة، أظهرت الكثير من الانتهاكات التي قامت بها الأجهزة الرسمية».

وواصل «أوضحنا في وثيقة المنامة مطالبنا المتمثلة في حكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات، وقضاء عادل ونزيه، وأمن يشترك فيه الجميع، ودوائر انتخابية عادلة».

وذكر أنه «لم يتم اتخاذ أي إجراء جاد إزاء من قام بالانتهاكات لحقوق الإنسان منذ 15 شهرا، هناك مشكلة حقيقية في ملف حقوق الإنسان في البحرين».

وشدد المرزوق «موقفنا واضح؛ من دون حوار جاد لن نحصل على نتائج تؤدي إلى مخرج للازمة التي تعيشها البحرين».

ومن جهته أوضح نائب الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي أنه «بعد تصريح المستشار الإعلامي للعاهل نبيل الحمر برفض الحكم الحوار مع المعارضة، وجدنا أن التواصل مع المعارضة انقطع، وتوقف كل شيء».

وأفاد «واضح أن الحكم قرر عدم الولوج في الحل السياسي».

وواصل «ما نلاحظه من توتر على الأرض هو نتاج لهذا الانسداد السياسي، وخاصة بعد أن تم الإعلان عن وقف الاتصالات مع المعارضة، حيث تزامن هذا التصريح مع زيادة الاحتجاجات».

وتابع «نحن في المعارضة قدمنا رؤيتنا للحل، وأطلقنا وثيقة المنامة، كما قدمنا مبادرة في مارس/ آذار الفائت لبدء الحوار، لكن لا يبدو أن الجهاز الرسمي جاهز للدخول في حوار مع المعارضة، وأشير إلى أن النظام وضع طريقته للحل ولا يقبل بغيرها».

وأردف «كانت هناك فرصة تاريخية مهمة لاستثمار توصيات تقصي الحقائق والشروع في العدالة الانتقالية، ولكن يبدو أنه ليس هناك استعداد لتنفيذ توصيات بسيوني».

وواصل الموسوي «إذا لم تكن هناك مبادرة واضحة في هذا الشأن، نخشى أن يكون هناك استقطاب طائفي أكثر تعقيدا، وربما يكون موضوع الحوار فات أوانه».

وشدد على أنه بدون الحل السياسي لا يمكن الوصول إلى نتائج.

وفي الصدد نفسه أشار الأمين العام لجمعية التجمع الوحدوي فاضل عباس إلى أن «المعارضة تحمل الأجهزة الأمنية مسئولية ما جرى للضحية صلاح عباس، فما جرى مخالف للقانون ولتوصيات بسيوني وللعهدين الدوليين، وما يجري يشير إلى أن النظام لا يتعاطى وفق القانون مطلقا».

وشدد عباس على ان «الحملة الأمنية لم تتوقف، النظام يقول انه يسمح للمعارضة بالتظاهرات، ونحن شاهدنا كيف تم منع مسيرة المعارضة في المنامة وخليج توبلي، فأي حرية تعبير يتكلم عنها النظام، فلا توجد حرية تعبير حقيقية كافية في البحرين».

ومن جانبه عرض الأمين العام لجمعية الإخاء موسى الأنصاري إلى حراك المعارضة ومبرراته، مشيرا إلى أنها تريد التحول إلى ديمقراطية حقيقية بطرق وأساليب سلمية.