ذكرت المحامية زهراء مسعود أن المحكمة العمالية أرجأت قضية المفرج عنها فضيلة المبارك كمدعى عليها جراء الأحداث الأمنية حتى 28 مايو/ أيار 2012 لتقديم المرافعة.

وتابعت مسعود بان الشركة الشاكية تطالب المبارك ببدل إخطار وانقطاعها عن العمل بالرغم من أن المبارك كانت معتقلة طول تلك الفترة .

وكانت السلطات الامنية افرجت عن فضيلة المبارك في 6 فبراير/ شباط 2012 بعد نحو 10 أشهر قضتها في الاعتقال، إذ تم اعتقالها في 20 مارس/ آذار 2012.

وفي حديثها إلى «الوسط» عن ظروف اعتقالها، قالت المبارك: «كنت عائدة من سوق واقف وكان معي ابني وأبناء إخوتي في السيارة، وبالقرب من إحدى نقاط التفتيش تم إيقافي من قبل من اعتقدت أنه رجل مرور، الذي طلب مني إغلاق مسجل السيارة إذ كنت أستمع إلى إحدى الأناشيد ذات العلاقة بالأحداث التي شهدتها البحرين، وحين سألته عن سبب إيقافي، وخصوصاً أني لم أرتكب مخالفة مرورية، ناهيك عن أن رخصة سواقتي صالحة، إلا أنه أصر على غلق المسجل».

وتابعت «لم أستوعب الأمر لأني لم أميز بين أنه رجل أمن أو رجل مرور، لكنه أغلق المسجل وأوقف سيارتي قبل أن يأخذ مفتاح السيارة. وفي الأثناء فوجئت برجل آخر يركب سيارتي، ولأني لم أميز الرجل جيداً بسبب الظلمة، ولخوفي منه سحبته من لباسه كردة فعل طبيعية، وتبين لاحقاً أنه رجل أمن».

وأشارت إلى أنها بعد ذلك، تم اعتقالها من قبل الشرطة النسائية وأخذها إلى مركز الرفاع، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه تم التحفظ على الهواتف النقالة الخاصة بها وهواتف بنات أختها، ولم يتم تسليمها إياها إلا بعد أن تم الإفراج عنها.

كما لفتت المبارك إلى أن وفداً من منظمة حقوقية زار سجن النساء يوم الأحد الماضي، وأنها أبلغت الوفد بما تتعرض له والأخريات من سوء معاملة، مشيرة إلى أن إحدى عضوات الوفد أبلغتها بأن قضيتها تندرج ضمن قضايا حرية التعبير التي دعا تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى الإفراج عن المتهمين بها.

إلى ذلك، أوضحت محامية المبارك، زهراء مسعود، أن موكلتها تم الإفراج عنها بعد أسابيع من اعتقالها في مارس الماضي (2011)، لمدة شهر، وكان وجِّه إليها أربع تهم، تمثلت في التحريض على كراهية النظام من خلال تشغيل قرص ممغنط (سي دي) به أناشيد تخص الأحداث، وحيازة وإحراز أشعار تحث على كراهية النظام، والتجمهر في دوار مجلس التعاون، والاعتداء على سلامة جسم رجل أمن من خلال سحب قميصه.

وأشارت إلى أن المبارك حصلت عن كل تهمة على حكم بالسجن لمدة عام، وفي الاستئناف تم تخفيض الحكم بالحبس من أربعة أعوام إلى عام ونصف.

وختمت حديثها بالقول: «قدمنا عدة طلبات للإفراج عن المبارك التي تعاني من حالة صحية صعبة، وجاء الإفراج عنها بعد زيارة منظمات دولية للسجن».