وجهت لجنة مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) انتقادات شديدة لوزارة العمل واتهمتها بـ «التقصير» في دعم العمال ووقف ما وصفته بـ «الانتهاكات» التي يتعرضون لها، وعولت في ذلك على «تجاهل» الوزارة لأكثر من 200 شكوى عمالية مرفوعة لها ومخالفة الاتفاقية الثلاثية وصمتها إزاء استمرار قيام الشركة « باستهداف» مناصب المفصولين وتوقيفهم عن العمل واستقطاع رواتب البعض منهم ووقف رواتب آخرين.

وذكرت خلال احتشاد عدد منهم للمطالبة بحقوقهم صباح أمس الأحد (22 أبريل/ نيسان 2012) أمام باب الشركة بأن الأخيرة لم تسلم العمال نسخاً من عقود التسوية التي وقعوها مطلع الشهر الماضي وهو الأمر المخالف للقانون فضلاً عن عدم تسلمهم لبطاقات التأمين الصحي وكشوف لرواتبهم، منوهة إلى أن الشركة لم تصرف راتب الشهر الأخير للعمال قبل عملية فصلهم.

وقالت: «الشركة لم تكتفِ بفصل العمال لأكثر من عام، في حين تقوم بوقف رواتب البعض منهم واستقطاع رواتب آخرين بشكل كبير على رغم توقيعهم على عقود التسوية بإشراف منظمة العمل الدولية خلال زيارتها لمملكة البحرين خلال الشهر الماضي».

وأشارت اللجنة إلى أن الشركة قامت باستدعاء قوات الأمن لتفريق العمال المطالبين بحقوقهم، فيما أكدت اللجنة على أن النزاع «عمالي لا أمني» .

وفيما يتعلق بالتدوير، أكدت على عدم رفضهم للتدوير، مستدركة بأن الآلية يجب أن لا تخالف قانون العمل ونظام الشركة ودليل سلوكيات العامل، موضحة بأن من المفترض أن تقوم الشركة بعرض المناصب المقرر فيها التدوير للجميع لا أن تحصر التدوير على المفصولين فقط كما تفعل الشركة.

واعتبرت ذلك « تمييزاً»، وانتهاكاً لاتفاقية (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة.

كما لفتت إلى أنه يجب أن لا يكون التدوير بهدف «إهانة» العمال وأن لا يكون إلى مواقع لا تتناسب مع مؤهلاتهم وسنوات خبرتهم.

وأضافت بأن الشركة مازالت «تماطل» في حل ملف المفصولين في «ألبا»، من خلال تعاطيها مع من وقعوا على عقود التسوية وتجاهلها لـ 12 مفصولاً لم يتم الاتصال بهم بشكل نهائي، فضلاً عن مراوحة مشكلة من وقعوا على عروض «تحت الضغط» مكانها.

ودعت اللجنة وزارة العمل لتفعيل توجيهات جلالة الملك والتي كان آخرها ما ذكره خلال لقائه الأخير بالأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد والذي أكد فيه جلالته «على حرصه المستمر على توفير مختلف فرص العمل للمواطنين وحرصه الدائم على إيجاد الحلول المناسبة لإعادة المفصولين إلى أعمالهم، مشيراً جلالته إلى أنه لا يقبل أن يكون أحد من أبناء البحرين عاطلاً عن العمل أو قُطع راتبه من دون وجه حق وأنهم جميعاً أبناؤه، كما أكد جلالته على تطلعه إلى المزيد من تعاون القطاع الخاص لإعادة المفصولين الذين لم تتم إعادتهم إلى عملهم»، كما طالبت اللجنة الوزارة بتفعيل الصلاحيات الموكلة لها للضغط على الشركة لضمان عودة وإدماج سلس للعمل كما نصت عليه الاتفاقية الثلاثية.

ووجهوا سؤالاً للوزارة: «هل تقف الوزارة ضد العمال وهل من القانوني وقف رواتبهم أو الاستقطاع منها، ولماذا لم يتم حل الملف حتى الآن رغم التوجيهات الملكية الصريحة والواضحة؟».

وطالبوا الوزير جميل حميدان بتفعيل تصريحه الأخير إلى «الوسط» على أرض الواقع والذي قال فيه «أرفض وقوع أي ظلم بحق المفصولين الذين عادوا لأعمالهم أخيراً، ولا نوافق على أن تكون الوظائف التي تعرض على المفصولين دون مستوى الوظائف السابقة أو بمزايا تقل عنها».