أكد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين خلال مشاركته في أعمال الحدث الرفيع المستوى الذى عقد صباح اليوم (الاثنين) تحت عنوان (المرأة والتنمية) ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" في دورته الثالثة عشرة، والذي يقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل/ نيسان الجاري على أن التشريعات والخطط والاستراتيجيات الوطنية هي الأدوات التي يتم العمل بواسطتها تحقيق الأهداف التنموية، لافتا إلى أنه يتوجب على البرلمانيين لتفعيل دور المرأة في التنمية وزيادة مشاركتها فيها إصدار التشريعات ووضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية التي تمكن المرأة وتمنحها القدرة على ممارسة أدوارها المنوطة بها في المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، معتبرين أن العادات والتقاليد الخاطئة والنظرة السلبية اتجاه المرأة في الدول النامية أحد العوامل التي تعيق من مشاركتها في التنمية، حيث اقتصر النظر إلى دور المرأة في المنزل وحرمانها من المشاركة في نواحي الحياة المختلفة، مؤكدا بأنه لابد من العمل على تغيير العادات الخاطئة، والنظرة السلبية المشوهة للمرأة، من خلال بيان أهمية دور المرأة في تحقيق التنمية بجنب الرجل، وذلك بعقد المؤتمرات وورش العمل وإصدار المطبوعات واستخدام وسائل الإعلام المؤثرة.
وأعرب وفد الشعبة البرلمانية الذي يضم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي أحمد الدرازي ، و عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى محمد حسن باقر رضي عن تقديره البالغ لتخصيص جلسة من أعمال المؤتمر حول "المرأة في التنمية"، في المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان "العولمة المرتكزة إلى التنمية.. نحو نمو وتنمية مستدامين للجميع"، معتبرا إياها استكمالا لمنظومة الشراكة العالمية في التنمية المستدامة، التي تؤكد على دور جميع فئات المجتمع في تحقيق هذه التنمية، وتعد كذلك اعترافا بدور المرأة وإتاحة المجال أمامها لتحقيق النجاح المنشود، مؤكدا على ضرورة مراعاة عدم التمييز ضدها متابعة تطبيق القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفيما أعرب الوفد عن تقديره للجهود التي تبذلها منظمة الأونكتاد لتحقيق الأهداف السامية للمنظمة، وللجهد الذي قامت به دولة قطر الشقيقة من أجل الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر والسعي لإنجاحه، أكد على أن العالم مطالب بالاهتمام بتعليم المرأة في الدول النامية، مؤكدا بأن ذلك سيسهم بلا شك في تغيير أوضاع المرأة بشكل عام، ويضمن لها مستقبل أفضل، لافتا إلى أن الاهتمام بالتعليم والتدريب يزيد من إمكانية المرأة على العمل، كما أنه يرفع من نسبة مساهمتها في النشاط الاقتصادي.
وأشار وفد الشعبة البرلمانية ضمن مداخلاته في أعمال الجلسة التي حضرها العديد من البرلمانيين والمهتمين ومؤسسات المجتمع المدني من مختلف دول العالم لتبادل وجهات النظر والخبرات مع ممثلي الاونكتاد في مؤتمرها الذي يلتئم مرة كل اربع سنوات إلى أنه لا يمكن تفعيل دور المرأة في التنمية وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات الحياة دون إزالة كافة أشكال التمييز ضدها، الأمر الذي يتطلب أن تراعي التشريعات الوطنية مبدأ المساواة، وأن تنتشر ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص في المجتمع، بحيث تتوافق الممارسة العملية مع هذا المبدأ، لافتين إلى أن مملكة البحرين استطاعت أن تنجز الكثير من القوانين والتشريعات والقواعد الأساسية التي من شأنها تمكين المرأة البحرينية من الانطلاق نحو الاندماج الكلي والعطاء والمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيرين إلى أن ذلك لا يعني وصولنا إلى الأهداف والغايات المبتغات، فذلك لن يتحقق دون الفهم الأساسي للقوانين والتشريعات من قبل المجتمع، وكذلك على المرأة أن تتعرف على تلك القوانين والتشريعات التي تستطيع من خلالها نيل حقوقها وتوظيف جهودها في خدمة التنمية، ومنافسة الرجل في هذا المجال.