يقوم ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بزيارة رسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية تبدأ في 30 أبريل/ نيسان 2012 بهدف بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين الصديقين.

ويرافق سموه خلال الزيارة ممثلون عن القطاع الخاص ورجال الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين.

وتأتي زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد لكوريا الجنوبية دعما لجهود مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات العالمية، والتي شملت زيارات وجولات مكثفة قام بها المجلس بالتعاون مع القطاع الخاص إلى الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية التقوا خلالها مع المسئولين الحكوميين وقطاعات الأعمال في تلك الدول بهدف استقطاب استثمارات صناعية وتجارية في القطاعات المستهدفة الأمر الذي سيساهم في خلق المزيد من فرص العمل النوعية للبحرينيين بجانب تعظيم الروابط الاقتصادية والتجارية بين مملكة البحرين ومختلف دول العالم.

وتميزت العلاقات الاقتصادية الثنائية بين المملكة وكوريا الجنوبية بنمو ملحوظ ومطرد تطورت مؤخراً إلى بحث إنشاء مجلس أعمال مشترك بين البلدين، خصوصا أن حجم التجارة الثنائية بين البحرين وكوريا الجنوبية بلغ حوالي 844 مليون دولار أميركي في 2011 في حين قدرت حصة البحرين من إجمالي التجارة الدولية لكوريا الجنوبية بحوالي 5.2 في المئة.

أما بالنسبة لحجم صادرات المملكة إلى كوريا الجنوبية فبلغت 500 مليون دولار وهي تشمل المنتجات البترولية والألمنيوم في حين تستورد المملكة من كوريا الجنوبية ما يقدر حجمه 300 مليون دولار أميركي وتتمثل في منتجات تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيارات، ومعدات الإنشاء، ومنتجات الصناعة الثقيلة، والكهرباء ومعدات مصانع تحلية المياه والهندسة الالكترونية.

ومن بين أبرز المشروعات المشتركة بين البلدين والتي أقيمت مؤخراً هو إقامة اتحاد «كونسورتيوم» بين شركة «سامسونج» الكورية للهندسة وشركة «أبوظبي للاستثمار» في فبراير/ شباط 2012، إذ أسفر عن فوز الاتحاد بامتياز ببناء وتشغيل مشروع للصرف الصحي في البحرين، حيث ستساهم الشركتان إلى جانب شركة «يونايتد يوتليتيز» البريطانية في مصنع المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي، كما عملت شركة نفط البحرين «بابكو» في أكتوبر/ تشرين الأول 2010 على الاستعانة بشركة «جي إي للهندسة والإنشاء» الكورية الجنوبية لبناء مصنع لمعالجة المياه بكلفة وقدرها 120 مليون دولار أميركي ومن المتوقع أن يجري الانتهاء منه في الربع الثالث من هذا العام.

ويتميز الاقتصاد الكوري الجنوبي بموقعه المتقدم ضمن الاقتصاديات العالمية، فهو يحتل المرتبة الرابعة عشرة من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والمرتبة الثانية عشرة من حيث تكافؤ القوة الشرائية (PPP) وهو ما أهله بقوة ليدخل ضمن كوكبة مجموعة العشرين ضمن أبرز الاقتصاديات العالمية، وتصنف كوريا الجنوبية بأنها ضمن الدول المتقدمة عالية الدخل وهي عضو بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وقد بلغ معدل نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي 6.2 في المئة في 2010، في حين شكلت البطالة نسبة ضئيلة بمعدل 3.6 في المئة في 2009.

كما ويعتمد الاقتصاد الكوري الجنوبي بصورة كبيرة على التجارة الدولية فقد بلغ حجم التجارة الكورية 892 مليار دولار أميركي ما أهل الاقتصاد الكوري بقوة لأن يحتل المرتبة السابعة من بين أكبر المصدرين في العالم، وتمكنت كوريا الجنوبية من تجنب أزمة الكساد الاقتصادي العالمي من بين دول متقدمة قليلة، وتحظى كوريا الجنوبية بقصب السبق والريادة في إنتاج بعض المعدات الالكترونية، وهي تحتل عدداً من المراكز المتقدمة في التصنيع عالمياً فهي ثاني أكبر مُصَنع للسفن وثاني مُصَنع لأجهزة الهاتف الجوال، وهي تحتل المرتبة الخامسة والسادسة عالمياً على التوالي في صناعة السيارات وصناعة الفولاذ والصلب، وقامت كوريا الجنوبية بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.