طالب النائب المستقل علي شمطوط وزارة الداخلية بالكشف السريع عن المتورطين بقتل المواطن صلاح حبيب بطلقات الشوزن، داعيا إلى تقديمهم للعدالة بشكلٍ فوري أيا كانت مناصبهم ومبرراتهم.

وأشار شمطوط إلى «تصريح القائم بأعمال رئيس نيابة المحافظة الشمالية مهنا الشايجي بشأن قضية مصرع المواطن صلاح عباس حبيب، الذي جاء بعد ندبها الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، وصولاً لسبب الوفاة والأداة المستخدمة فيه، الذي أشار إلى انه بفحص وتشريح الجثة تبين وجود إصابتين ناريتين حيويتين حديثتين حدثت كل منهما من عيار ناري رشي مما يطلق من أسلحة الشوزن أصابت إحداهما الجانب الأيسر من الصدر والبطن والثاني الفخذ الأيسر، وأن الوفاة نتيجة الإصابات الرشية سالفة الذكر لما أحدثته من اختراقات ونزيف داخلي وخارجي».

وأضاف «لا ندري إذا كانت طلقات الشوزن المستخدمة جاءت من صنع محلي أم أن مصدرها الجهات الأمنية، وكل ما نريده أن يكون هناك تحقيق شفاف وواضح من قبل الوزارة المعنية لكشف الجناة الذين انتهكوا الحرمات وقتلوا النفس المحترمة التي كفل لها الإسلام وكل المواثيق والأعراف والقوانين حق الحياة والعيش».

وأردف شمطوط «حادثة المتوفى صلاح حبيب جاءت في الوقت الذي بات الجميع في داخل البحرين وخارجها يرصد الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن تجاه المتظاهرين السلميين، ونريد أن نؤكد رفضنا التام لاستخدام بنادق الشوزن المحرم دوليا في أي محاولة لفرض النظام والأمن لأنها تخلف إصابات خطيرة ومباشرة تفضي للوفاة كما حدث للفقيد صلاح».

وتابع «أيا تكن المبررات، فإن مسئولية رجال الأمن ووزارة الداخلية حفظ النظام وليس التعدي على المواطنين، ويجب على الجهات المعنية تقديم من يثبت إدانته في قتل المواطن صلاح حبيب للقضاء والمحاكمة».

وأكمل «كما ندعو الجهات الأمنية إلى الإسراع كما عهدناها في الكشف عن المتورطين، لأننا نخشى أن يكون هناك من يريد التستر على الجناة، وسيكون كشف الجهات المختصة لهم سبيلاً لردع المخالفين بالقصاص العادل وفق القانون والنظام».

وختم النائب شمطوط «نحن وإذ نقدم تعازينا إلى عائلة الفقيد، فإننا نكرر دعوتنا الجهات الأمنية إلى التخلي عن الاستخدام المفرط للقوة، وعدم استخدام بنادق الشوزن في التعامل مع المتظاهرين لأنهم أولاً وأخيرا مواطنون ويحاولون التعبير عن آرائهم بوسائل وأساليب سلمية تكفلها لهم الأعراف والمواثيق الدولية».