وافقت لجنة الخدمات البرلمانية في اجتماعها أمس الخميس (26 إبريل/ نيسان 2012) برئاسة النائب عادل العسومي، على الاقتراح برغبة بشأن دراسة أسباب تدني مستوى التحصيل العلمي لطلاب المرحلة الإعدادية، ووضع البرامج والخطط لمعالجة هذه المشكلة، والاقتراح برغبة بشأن إلغاء الرسوم الشهرية المقررة عن كل عامل أجنبي والمحددة بعشرة دنانير.

ويشير موضوع الاقتراح برغبة بشأن الغاء الرسوم الشهرية إلى مبررات الإلغاء والمتمثلة في أن هذه الرسوم تشكل عبئاً كبيراً على عاتق صاحب العمل ولكثرة شكاوى أصحاب العمل بشأن تحصيل هذه الرسوم، كما أن المادة (42/ا) من القانون رقم (19) للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل لم تنص على استحقاق هذه الرسوم الشهرية بل أكتفت بالنص على رسوم استخراج التصاريح وتجديدها فقط، ولذلك فإن تحصيل هذه الرسوم يعد مخالفاً لهذا القانون.

من جانب آخر؛ صرح النائب سمية الجودر بأن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن المسئولية الطبية وقررت لقاء وزير الصحة بشأنه، مضيفة أن اللجنة وافقت في اجتماعها على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 19 للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (بإضافة فقرة جديدة في نهاية المادة 23)، كما وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون رقم () للعام () بتعديل القانون رقم (19) للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (باستبدال تعريف العامل)، والاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 19 للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (مكتب التوظيف).

وأكدت الجودر أن اللجنة أقرت موافقتها على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (78) للعام 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.