أنشأ بنك الإسكان بالتعاون مع وزارة العدل مكتباً للتوثيق العقاري في مقره الرئيسي تابعاً للوزارة، من أجل تسهيل استكمال إجراءات التوثيق لزبائنه من المواطنين المستفيدين من الخدمات التمويلية والإسكانية الحكومية، والأخرى المستحدثة من قبل البنك، ولتخفيف ضغط استكمال معاملات البنك من خلال مكتب التوثيق بالوزارة.

وقال رئيس العمليات المصرفية بالبنك، طارق الجلاهمة في بيان صدر أمس الأحد (29 أبريل/ نيسان 2012): «إن إنشاء المكتب في مقر البنك الرئيسي، يختصر عدد المحطات التي يحتاج المستفيدون من الخدمات الإسكانية إلى المرور بها لاستكمال معاملاتهم».

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي البنك الدائم لتسهيل الإجراءات وتطويرها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين المستفيدين من الخدمات التمويلية والإسكانية.

وأضاف «إن التفكير في إنشاء المكتب جاء نظراً إلى التزايد المستمر في عدد المنتفعين من الخدمات الإسكانية الحكومية ممن يجب عليهم، وفي كل معاملة، استكمال إجراءات توثيق إقرارات وتوكيلات وعقود لقروض الشراء والبناء والترميم وتملك الشقق والقسائم السكنية، بالإضافة إلى الخدمات المستحدثة التي طرحت حديثاً من قبل بنك الإسكان مثل التمويلات العقارية الإضافية». وذكر أن عدد العقود التي وُثقت خلال العام الماضي 2011 بلغ نحو 1439 من عقود الرهن العقاري، فيما تم توثيق 372 من عقود العمليات الأخرى كفك الرهن والتسجيل وغيرها.

يذكر أن استكمال معاملة الانتفاع من الخدمات الإسكانية والتمويلية لابد أن يمر بعدد من الإجراءات التي تتم في البنك وفي مكتب التوثيق بوزارة العدل بالإضافة إلى إدارة المساحة والتسجيل العقاري.