قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علاء الدين البيلي وبدر العبدالله وأمانة سر محمود الصديقي، تأجيل استئناف بحريني متهم بإصدار شيك بقيمة 210 ألف دينار بدون رصيد إلى جلسة 14 مايو/ أيار، لاستدعاء الشهود.

اعترف المتهم أمام النيابة بإصدار الشيك كنوع من المجاملة وليس من أجل صرفه، وقال: إن المجني عليه كان قد اشترى شركة بقيمة 321 ألف دينار، ودفع 121 ألف دينار وعجز عن سداد الباقي، وارتجع له شيك بقيمة 200 ألف دينار، وجاء إليه ليخبره بمشاكله وقال له إنه لكي يحل هذه المشاكل لابد أن يقنع شركاؤه وهم إخوته بأنه يستطيع التصرف في الحصص.

وقال المتهم: «بناء على ذلك تعاقدت معه بعقد صوري ينص على أنني سأشتري حصته بـ 210 آلاف دينار، على أساس أن يقنع إخوانه ببيع حصصهم، واتفقت معه ألا يقدم الشيك للبنك، ولكنني فوجئت به يقدمه للبنك في موعده.

وأسندت النيابة للمتهم أنه أعطى بسوء نية شيكاً بدون رصيد، وقضت محكمة أول درجة بحبسه سنة وقدرت كفالة إفراج قدرها 500 دينار، وألزمته بدفع ألف دينار على سبيل التعويض المؤقت و10 دنانير قيمة أتعاب محاميه، فاستأنف المتهم الحكم.