توصل وزراء المالية الأوروبيون بصعوبة صباح أمس الخميس (2 مايو/ أيار 2012)، إلى تسوية بشأن مستوى الرسملة التي يفترض أن تعزز قدرة المصارف على امتصاص الصدمات، ولو أنه مازال يتعين عليهم تحديد بعض التفاصيل التقنية بحلول موعد اجتماعهم المقبل في 15 مايو الجاري.

وقالت وزيرة المالية الدنماركية مارغريتي فيستاغر التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في ختام يوم محادثات ماراثوني استمر 16 ساعة في بروكسل: «لدينا اتفاق، ومازال علينا بذل جهود حتى يكون جاهزاً تقنياً».

وأضافت أنه من المفترض إقرار الاتفاق بشكل نهائي خلال الاجتماع المقبل لوزراء المالية الأوروبيين في 15 مايو بعد «إجراءات تحقق تقنية بشأن آخر النقاط التي لايزال يتعين تسويتها».

وكان زملاء لها دعوا في المساء إلى مواصلة المناقشات التي كانت تبدو في مأزق.

وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله: «إذا لم نتوصل إلى قرار هذا المساء، فقد لا نتوصل إلى أي قرار إطلاقاً»، معتبراً أن ذلك سيكون «كارثياً».

وقالت فيستاغر بعد اختتام المحادثات إنه «تمت تسوية نحو عشرين مشكلة خلال النهار».

وكان هذا الاجتماع الاستثنائي يهدف إلى استكمال المحادثات بشأن اتفاق «بازل 3» الذي يحدد إطاراً تنظيمياً جديداً للنظام المصرفي يفترض أن يطبق تدريجياً اعتباراً من العام 2013.

وقبل إعادة إحالة الموضوع أمام البرلمان الأوروبي، يترتب على الدول الـ 27 تحديد موقف مشترك بشأن البناء المستقبلي للنظام المصرفي الأوروبي الذي يضم نحو 8300 مؤسسة.

وستلزم أحكام اتفاق بازل 3 المصارف بتشكيل احتياطات من الأموال الذاتية تمثل 7 في المئة من قيمة القروض التي تمنحها، مقابل 2 في المئة حالياً.

غير أن المحادثات بين وزراء المالية تعثرت طويلاً عند نسبة المرونة المتاحة للدول، وطالبت بريطانيا خاصة بتشديد المعايير بالنسبة إلى رأس المال حتى لا تواجه من جدد خططاً مماثلة لخطط إنقاذ المصارف العديدة التي اضطرت إلى تطبيقها بعد الأزمة المالية في 2007-2008.

وشدّد وزير المال البريطاني جورج أوزبورن خلال المحادثات المسائية على ضرورة إيجاد حل يناسب بلاده، مؤكداً أن بريطانيا هي الأولى «بفارق كبير» بين الدول الأوروبية من حيث الرسملة المصرفية. وقال: «لا اريد أن أبدو احمق».

وتبنت السويد وكذلك بولندا والجمهورية التشيكية موقفاً مماثلاً للموقف البريطاني.

وفي المقابل، دعت فرنسا وإيطاليا وألمانيا إلى تضييق هامش التباين إلى اقصى حد ممكن في شروط الرسملة المفروضة على المصارف في مختلف دول أوروبا حتى لا يتوجه المستثمرون إلى الدول التي تملك أعلى مستوى من الأموال الذاتية؛ ما سيضر بمصالح الدول المجاورة لها.

والتسوية التي تم التوصل إليها أخيراً تسمح للدول بتوفير «دعامة» إضافية من الأموال الذاتية بنسبة 3 في المئة تضاف إلى نسبة 7 في المئة، ويمكن رفعها إلى 5 في المئة حين تكون المصارف معرضة لمخاطر ناجمة عن بلدها نفسه.