إن أبرز حزبين في الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من مايو/ أيار هما جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي المتحالفان منذ 2004 لدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ويطمح حزب جبهة التحرير الحائز على الاغلبية في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) المنتهية ولايته، إلى تثبيت مكانته في الانتخابات المقبلة رغم الخلافات الداخلية بسبب اختيار المرشحين والتي وصلت حد المطالبة بسحب الثقة من الأمين العام عبد العزيز بلخادم.

وتوقع بلخادم أن يفوز حزبه بالانتخابات ويتقدم على الإسلاميين الذين لن يحصلوا برأيه على أكثر من 35 في المئة من الأصوات، على عكس ما فعله الإسلاميون في دول الربيع العربي.

أما التجمع الوطني الديموقراطي (62 نائباً) الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى فقد دعا إلى «التصويت المفيد» لمواجهة أي مد إسلامي محتمل.

ويشارك في الانتخابات التشريعية 44 حزباً منهم 21 تشكيلة سياسية تم الترخيص لها بعد قانون الانتخابات الجديد، أحد قوانين الإصلاح السياسي، وليس لأكثرها تأثير كبير في الساحة.

وتشارك ثلاثة أحزاب إسلامية تكتلت تحت اسم «الجزائر الخضراء» بقوائم موحدة، وهي حركة مجتمع السلم (51 نائباً) وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني، وتطمح للفوز «بمئة مقعد على الاقل» من اصل 462 مقعدا في المجلس الجديد.

وغادرت حركة مجتمع السلم التحالف الرئاسي مع جبهة التحرير والتجمع الديموقراطي في يناير/ كانون الثاني لكنها حافظت على وزرائها الأربعة في حكومة أويحيى.

ومن بين الأحزاب الإسلامية الأخرى، تشارك في الانتخابات أيضاً جبهة التغيير ورئيسها وزير الصناعة السابق عبد المجيد مناصرة المنشق عن حركة مجتمع السلم، وجبهة العدالة والتنمية ورئيسها عبد الله جاب الله وهو الأكثر تشدداً.

ومن اليسار المتطرف يشارك حزب العمال (26 نائباً) الذي تقوده لويزة حنون والمعارض لأي اتفاق مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، لكنه يعاني من ضعف بسبب استقالة العديد من النواب المنتهية ولايتهم.

ويعود حزب جبهة القوى الاشتراكية بزعامة حسين آيت أحمد للمشاركة في الانتخابات التشريعية بعدما قاطعها في 2002 و2007.

أما منافسه في منطقة القبائل التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية (علماني 19 نائباً) فقرر المقاطعة.

الجزائر منذ الانتخابات التشريعية في

الجزائر- أ ف ب

تذكير بأهم المحطات التاريخية للجزائر منذ أول انتخابات تشريعية تعددية في 1991 التي فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في دورتها الأولى قبل إلغائها ما تسبب في 15 عاماً من العنف الإسلامي.

- 26 ديسمبر/ كانون الأول 1991: كادت الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي تم انشاؤها في مارس/ آذار 1989 بقيادة عباسي مدني أن تحصل على الأغلبية الساحقة في أول انتخابات تعددية. وكانت الجبهة قد فازت في 1990 بالانتخابات المحلية.

- يناير/ كانون الثاني - مارس 1992: السلطات الجزائرية توقف المسار الانتخابي غداة إرغام الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة. وتم إنشاء مجلس أعلى للدولة لإدارة البلاد برئاسة الزعيم التاريخي محمد بوضياف، وفرض حالة الطوارئ وحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي دخل متشددوها في مواجهة مع الجيش. وفي يونيو/ حزيران تم اغتيال الرئيس بوضياف.

- 30 يناير 1994: ليامين زروال يصبح رئيس الدولة، وابتداء من 1995 يتم ارتكاب مجازر في أماكن متعددة ضد المدنيين.

- 15 أبريل 1999: انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيساً للجمهورية بنسبة 73,79 في المئة بعد انسحاب المرشحين الآخرين. في 16 سبتمبر/ أيلول تم تنظيم استفتاء حول «الوئام المدني» ينص على عفو جزئي عن الإسلاميين المسلحين، صوت فيه 98,63 في المئة بنعم.

- 18 أبريل 2001: مقتل تلميذ في التعليم الثانوي داخل مقر الدرك الوطني في تيزي وزو (منطقة القبائل) يتسبب في اندلاع مواجهات بين السكان وقوات الأمن عرفت بـ «الربيع الأسود» أسفرت عن 126 قتيلاً.

- 30 مايو/ أيار 2002: جبهة التحرير الوطني (الحزب الواحد سابقاً) تفوز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية.

- 1 مارس 2006: ميثاق السلم وإطلاق سراح 2200 مسجون واستسلام 300 إسلامي مسلح.

- 14 سبتمبر: الجماعة السلفية للدعوة والقتال تبايع أسامة بن لادن، وتصبح في 2007 تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي.

- 17 مايو 2007: انتخابات تشريعية ميزتها نسبة امتناع عن المشاركة قياسية بلغت أكثر من 64 في المئة. وفازت بالغالبية فيها أحزاب التحالف الرئاسي.

- 6 سبتمبر: موكب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتعرض لهجوم انتحاري (22 قتيلاً) وتبنت «القاعدة» العملية.

- 11 ديسمبر: تفجيران انتحاريان يستهدفان مقري المجلس الدستوري ووكالات تابعة للأمم المتحدة (41 قتيلاً) وتبنت «القاعدة» العملية.

- 9 أبريل 2009: إعادة انتخاب بوتفليقة لولاية ثالثة (90,24 في المئة). في 2008 أجرى تعديلاً دستورياً ألغى تحديد عدد ولايات الرئيس.

- 5-9 يناير 2011: تظاهرات ضد غلاء المعيشة في خضم الربيع العربي أسفرت عن خمسة قتلى و800 جريح. وتبعتها حركات احتجاجية للمطالبة بالعمل وزيادة الأجور وضمان مستقبل الشباب.

- 24 فبراير/ شباط: رفع حالة الطوارئ المعلنة في 1992 مع بداية التمرد الإسلامي. واسفرت الحرب الأهلية حتى ذلك التاريخ عن 200 ألف قتيل (مصدر رسمي).

- 15 أبريل: بوتفليقة يعلن إصلاحات سياسية تمثلت في قوانين الأحزاب والجمعيات والانتخابات والنساء، صوت عليها البرلمان لكنها لاقت انتقادات المعارضة.

- 15 أبريل 2012: الانطلاق الرسمي لحملة الانتخابات التشريعية في 10 مايو.