نظرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ضمن اجتماعها اليوم الأربعاء( 9 مايو / أيار 2012) برئاسة رئيسة اللجنة دلال جاسم الزايد ، في السلامة القانونية لعدد من مشروعات القوانين المحالة إليها تمهيدا لمناقشتها في اللجان المختصة.
وفي هذا السياق أكدت اللجنة على السلامة القانونية والدستورية لمشروع قانون بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2012 ( تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ( منح من يدعي تعرضه للانتقام حق خاص في الادعاء بحقوقه المدنية).
كما استعرضت اللجنة كل من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، والمشروع بقانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 المرافق للمرسوم الملكي رقم 32 لسنة 2012، وأكدت سلامتها من الناحية القانونية.
وعلى صعيد متصل، نظرت اللجنة في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمقدم من الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد جمشير، ندى عباس حفاظ، وسيد حبيب هاشم، وأشارت إلى استيفاءه للمتطلبات القانونية، تمهيدا لمناقشته في اللجنة المختصة.
فيما قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بخصوص الاقتراح المقدم بشأن إنشاء لجنة نوعية دائمة بالمجلس (لجنة حقوق الإنسان)، في ظل الملاحظات والمرئيات التي أبداها أصحاب السعادة الأعضاء خلال إحدى جلسات المجلس الماضية، بالإضافة إلى إعداد تقريرها النهائي بخصوص كل من الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م، والمقدم من الأعضاء: خالد حسين المسقطي، جمال محمد فخرو، ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، بهية جواد الجشي، والاقتراح بقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والمقدم من عضو مجلس الشورى رباب عبدالنبي العريض.
وقتل وخنق المواطنين ؟
اول مره بحاتي اشوف مجلس شورى ونواب طائفيين كانهم مسوينهم لطائفه معينه ، تشوفون بس رجال الامن على قولتكم ؟ ما تشوفون المواطنين اللي انقتلوا والنساء اللي ترملت والاطفال اللي تيتمت ؟
هل من ؟؟
هل من قانون للمواطن الذي يعتدى علية من رجال الامن من تشديد ايضا ؟ مع وجود الكثير من الاعتداءات كما في تقرير تقصي الحقائق
و ايضا ناقشوا من فضلكم
تشديد العقوبة على رجال الأمن والعسكريين ممن تسببوا بعاهات للمواطنين
كونوا احرار
قوانين لمصلحه الحكومة
الدوله تفرض أحكامها وتشرع القوانين مثل ما تحب تشدد في قوانين وترخي في قوانين وكل هالأمور تسيرها لصالحها الخاص فقط وليس العام