اعلنت مساعدة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الاربعاء ان الليرة السورية فقدت 45% من قيمتها في السوق الموازية، وان البورصة السورية انخفضت بنسبة 40% منذ بدء الاضطرابات في البلاد.
وقالت نعمت شفيق للصحافيين اثناء وجودها في بيروت في زيارة تستغرق ثلاثة ايام "انخفضت (قيمة) الليرة السورية بنسبة 45% في السوق الموازية، و25% في السوق الرسمية".
وبحسب نعمت شفيق، فان الاقتصاد السوري يعاني بالتأكيد جراء الازمة في البلاد، لكن المعطيات المتوفرة عن هذا الامر قليلة. ولم يتسن لصندوق النقد الدولي ارسال فريق الى سوريا "لاسباب امنية"، كما قالت.
واوضحت من جهة اخرى ان صندوق النقد ليس على اتصال بالسلطات السورية.
واضافت "نعرف ان اجمالي الناتج الداخلي انخفض (...) وان هناك تكاليف اقتصادية، لكننا لا نملك ارقاما لانه ليس لدينا اشخاص هناك على الارض"، مشيرة الى ان آخر بعثة لصندوق النقد الدولي الى سوريا تعود الى ما بين كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من العام 2011، اي قبل شهر على اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس بشار الاسد.
واشارت نعمت شفيق الى ان سوق المال السورية انخفضت من جهتها بنسبة 40%.
ورأت ان "انخفاض قيمة الاسهم مؤشر مهم (على تأثير الازمة) على قطاع الاعمال الامر الذي يشعر به الناس بشان الافاق".
وسيمتد تاثير الامر الى جيران سوريا، وخصوصا العراق ولبنان، بحسب صندوق النقد الدولي.
واعلن القطاع المصرفي اللبناني في كانون الثاني/يناير انه سيلتزم بالعقوبات الدولية بحق سوريا ما يشمل تجميد ارصدة حكومية وتعليق التعاون مع البنك المركزي السوري وبنوك اخرى.
واكدت شفيق "لقد لاحظنا تراجعا في المبادلات التجارية وفي عدد السياح القادمين من سوريا".
واضافت انه علاوة على ذلك فان "البنوك اللبنانية انسحبت جزئيا من سوريا لتكون اقل تعرضا" للازمة، ما جعل حصول السوريين على القروض اكثر تعقيدا.
كما امتد الاثر الى العراق "المرتهن اكثر لان قسما مهما من الواردات العراقية ياتي من سوريا".
كما ان "سوريا هي اقرب رابط للعراق بالبحر الابيض المتوسط الذي تعطل التدفق التجاري منه ضمنا".
ومن المتوقع ان يشهد الاقتصاد السوري بعد 14 شهرا من اعمال العنف واثر العقوبات، انكماشا "ملحوظا" في العام 2012، بحسب ما قال قبل ايام مدير صندوق النقد الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا والخليج واسيا الوسطى مسعود احمد.
واوضحت نعمت شفيق ان "تاثير العقوبات على صادرات النفط الخام السوري سيكون الاكثر سرعة"، مشيرة الى "ان النفط يبقى موردا مهما من موارد الحكومة" والمصدر الاول للنقد الاجنبي.
وفي ايلول/سبتمبر، حظر الاتحاد الاوروبي استيراد النفط السوري الخام في اجراء قاس على السلطات السورية التي تذهب 95% من صادراتها النفطية الى الدول الاوروبية ما يدر عليها ثلث عائداتها من العملات الاجنبية.
كما طبقت سويسرا حظرا على توريد النفط وشرائه ونقل المنتجات النفطية السورية.
وبحسب ارقام صندوق النقد الدولي، فان معدل نمو اجمالي الناتج الداخلي في سوريا بلغ 3,4% في العام 2010، بعدما كان 5,9% في العام 2009.