أكد وزير خارجية مصر محمد كامل عمرو اليوم الخميس أن مصر ترى أهمية ممارسة ضغوط دولية ، "تكون قاطرتها الأساسية حركة عدم الانحياز ، على الحكومة الإسرائيلية لحملها على احترام التزاماتها بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال" وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة وإنهاء الممارسات التعسفية ضد الفلسطينيين.
جاء ذلك فى كلمة المسؤول المصري خلال الجلسة الخاصة "وضع الأسرى الفلسطينيين في سجون اسرائيل "والتي عقدت على هامش اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز الذي انطلق فى منتجع شرم الشيخ امس الاربعاء لمدة يومين، وحضرها عيسى قراقع وزير الاسرى والمحررين الفلسطيني.
وقال عمرو "فى إطار هذا الاهتمام المصرى ، ساهمت مصر بنجاح فى أكبر عملية تبادل للأسرى الفلسطينيين فى شهر تشرين أول/أكتوبر 2011 أدت إلى الإفراج عن 1027 أسيرا فلسطينيا كما تدخلت مصر أيضاً وبنجاح للإفراج عن الأسير خضر عدنان بالإضافة إلى تدخلنا فى حالة الأسيرة هناء الشلبي".
وأضاف "تواصل مصر تدخلها حالياً من أجل تحرك الجانب الإسرائيلى بهدف تحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل وبالذات هؤلاء الذين يخوضون معركة الإضراب عن الطعام ويجازفون بحياتهم من أجل انتزاع حقهم فى معاملة عادلة وكريمة والإفراج عن هؤلاء الذين يجب الإفراج عنهم بشكل فوري وخصوصاً النساء والأطفال".
وأوضح كامل عمرو أن مصر ترى أن حركة عدم الانحياز "ينبغي أن تدين بأقوى العبارات المعاملة القاسية وسبل التعذيب المختلفة التي يتعرض لها السجناء السياسيون الفلسطينيون".
وتابع "يجب فى هذا الصدد الإشادة بالجهود التي تضطلع بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتخفيف معاناة هؤلاء السجناء والمطالبة بضرورة وصول اللجنة لجميع السجناء دون عوائق من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي".
وأوضح أن قضية الأسرى الفلسطينيين "هى قضية قديمة، قدم الاحتلال الإسرائيلى للأرض الفلسطينية ولا تزال قائمة وبشكل جاد وهى تمس الآن الأسر الفلسطينية التى تعيش تحت الخوف الدائم من اعتقال أحد أفرادها تحت ذرائع لا تختلقها أو تعلمها إلا سلطات الاحتلال الإسرائيلية".
من جانبه ، أكد عيسى قراقع وزير شئون الأسرى والمحررين الفلسطيني أن الأسرى فى احتجاجاتهم وإضرابهم عن الطعام لا يطالبون بالمستحيل بل بالكرامة والحقوق التي نصت عليها أحكام القانون الدولى الانساني.
وأشار إلى أن تلك الحقوق تشمل حقهم بزيارة ذويهم لهم وحقهم فى التعليم والعلاج الطبي بالاضافة إلى رفع العقوبات الخطيرة بحقهم كالعزل الانفرادي والقمع والاعتداءات المتواصلة عليهم.
وقال قراقع ، في كلمته خلال الجلسة الخاصة ان تدويل قضية الأسرى يعتبر "مطلبا استراتيجيا قانونيا وسياسيا وانسانيا وأخلاقيا لكسر العزلة عن المعتقلين وإشراك المجتمع الدولى فى تحمل مسئولياته القانونية للأسرى وتوفير الحماية لهم وفق مبادىء وأحكام القانون الدولي".
ودعا المسؤول الفلسطيني إلى "تحرك عاجل وسريع لانقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام والذين يهددهم خطر الموت الآن فى سجون الاحتلال الاسرائيلي وممارسة الضغط على حكومة إسرائيل للاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة وتحميلها المسئولية عن ممارساتها اللانسانية التى قادت لهذه الاوضاع الكارثية والمأساوية".