أرجأت المحكمة الجنائية المركزية العراقية أمس الخميس (10 مايو/ أيار 2012) للمرة الثانية على التوالي، إلى الثلثاء الجلسة المقررة للمحاكمة الغيابية لنائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب.
و قال مدير إدارة المحكمة للصحافيين إن «المحكمة الجنائية المركزية قررت تأجيل النظر بقضية المتهم الهارب، طارق الهاشمي إلى الأسبوع المقبل».
وأوضح أن التأجيل جاء «نظراً لتقديم دفاعه (الهاشمي) الطعن التمييزي الرابع على التوالي». وأكد مؤيد العزي أحد أعضاء فريق محامي الهاشمي لـ «فرانس برس» أن «المحكمة قررت (عقد الجلسة في) 15 مايو بسبب تقديم وكلاء المحامين وحمايته تدخلاً تمييزياً يخص وجود مخالفة دستورية في اختصاص المحكمة». ويرفض الهاشمي المثول أمام المحكمة الجنائية المركزية العراقية.
وقال مؤيد العزي إن «المحكمة الاتحادية مختصة النظر في القضايا المتعلقة بأصحاب المناصب السيادية وفق أحكام المادة 93 من الدستور».
وأضاف أن «الطعن تضمن كذلك وجود نواقص وأخطاء في التحقيقات التي أجريت من قبل اللجنة القضائية التحقيقية التساعية»، مشيراً خصوصاً إلى «وجود إكراه معنوي في الاستجواب».
وتابع العزي «طالبنا في الطعن كذلك بضرورة أن تنظر محكمة التمييز (في إمكانية) أن تجتمع بكافة أعضائها لأهمية القضية وحساسيتها».
من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي الخميس إن بلاده لا تريد أن تعادي تركيا التي ترفض تسليم نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي المطلوب للقضاء بتهم ارهاب. وقال المالكي، في مقابلة مع محطة «إن آر تي» الفضائية الكردية ستبث في وقت لاحق إن «سياستنا في العراق اليوم قائمة على أساس تطوير العلاقات الخارجية مع جميع دول العالم».
أمنياً، قتل اثنان من عناصر الجيش العراقي وأصيب ثلاثة آخرون الخميس جراء انفجار قنبلة استهدفت دورية للجيش العراقي غربي مدينة الموصل.
وفي محافظة الأنبار أعلنت مديرية الأمن الوطني العثور على جثث سبعة أشخاص مجهولي الهوية في منطقة صدامية الثرثار معصوبي الأعين ومصابين بطلقات نارية في الرأس.
العدد 3534 - الخميس 10 مايو 2012م الموافق 19 جمادى الآخرة 1433هـ
