أعلنت الصين أمس الجمعة (11 مايو/ أيار 2012) عن تباطؤ التضخم لكن أيضا عن اضعف معدل ارتفاع في الإنتاج الصناعي في حوالي ثلاثة أعوام، وهما عاملان يفترض أن يحثا الحكومة على اعتماد المزيد من المرونة في سياستها النقدية من اجل تحريك النمو.

وسجل الإنتاج الصناعي ارتفاعا بنسبة 9.3 في المئة فقط في ابريل/ نيسان بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ مايو/ أيار 2009. وقال الخبير الاقتصادي لدى «اي اتش اس غلوبال انسايت» في بكين الستير ثورنتون إن «الاقتصاد الصيني اضعف مما هو متوقع مع ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة تقل عن 10 في المئة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية».

وضعف ثاني اقتصاد عالمي يظهر أيضا عبر تباطؤ ارتفاع المبيعات بالمفرق التي تعكس استهلاك العائلات وقد ارتفعت في ابريل بنسبة 14.1 في المئة على سنة مقابل 14.8 في المئة في الفصل الأول. وعلق المحلل لدى كابيتال ايكونوميكس مارك وليامز بأن «أرقام الاستهلاك والإنتاج الصناعي تضعف بشكل إضافي الامال باستئناف تسارع النمو في الصين».

وأخيرا يسجل تباطؤ أيضا في ارتفاع الاستثمارات برؤوس الأموال الثابتة التي تساهم بأكثر من نصف إجمالي الناتج الداخلي في الصين، ليصل إلى 20.2 في المئة للأشهر الأربعة الأولى من السنة مقابل 20.9 في المئة في الفصل الأول. وهذا الضعف في الاقتصاد يتوقع أن يحث الحكومة على اعتماد مرونة اكبر في سياستها النقدية لاسيما وان ارتفاع أسعار الاستهلاك تباطأ ليصل إلى 3.4 في المئة على سنة في ابريل مقابل 3.6 في المئة في مارس/ آذار. وتراقب الحكومة التضخم حرصا منها على الاستقرار الاجتماعي في فترة حساسة سياسيا مع وصول جيل جديد من القادة المرتقب في الخريف. وبالمقارنة مع أرقام السنة الماضية، تبقى أسعار السلع الغذائية ابرز عامل لارتفاع الأسعار مع ارتفاعها بنسبة 7 في المئة ما يؤثر بشكل غير متكافىء على العائلات الأكثر تواضعا لانها تنفق القسم الأكبر من عائداتها على المواد الغذائية. لكن على شهر، تراجعت أسعار المواد الغذائية في ابريل بنسبة 0.9 في المئة. وقال الخبير الاقتصادي لدى سيتي بانك انترناشونال في هونغ كونغ لياو كون لوكالة فرانس برس إن «المسالة التي تحظى بأولوية للاقتصاد الصيني ليست التضخم وإنما كيفية الحفاظ على النمو الاقتصادي». وأسعار الإنتاج التي تعتبر مؤشرا للتضخم مستقبلا، تراجعت بنسبة 0.7 في المئة في ابريل.

وقال ثورنتون إن «المؤشر الضعيف جدا لأسعار الإنتاج سيكون احد ابرز العوامل التي سترغم الحكومة على اعتماد مرونة إضافية» في سياستها النقدية. واعتماد مرونة اكبر في السياسة النقدية يبدو ضروريا أكثر لاسيما أن الصادرات الصينية تعاني من أزمة الديون في أوروبا وتحاول جاهدة إيجاد بديل في السوق الداخلية.

وفي ابريل تراجع نمو الصادرات إلى 4.9 في المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما كانت الواردات تراوح مكانها تقريبا مع ارتفاع بنسبة 0.3 في المئة فقط بحسب الأرقام التي نشرتها الجمارك. والسنة الماضية ارتفعت الصادرات الصينية بنسبة 20.3 في المئة والواردات بنسبة 24.9 في المئة.

والارتفاع البسيط للتبادلات الخارجية لدى ثاني اقتصاد عالمي ساهم في تباطؤ نموه من 9.7 في المئة في الفصل الأول 2011 إلى 8.1 في المئة في الفصل الأول هذه السنة. وبهدف دعم النشاط الاقتصادي، يتوقع أن يخفض البنك المركزي قريبا من احتياطيه من سندات الخزينة للمصارف ما يتيح لها الاقتراض أكثر كما يرى المحللون. وسجل تراجع لهذا الاحتياطي المرتفع جدا في الصين مرتين، في ديسمبر/ كانون الأول وفبراير/ شباط.

نمو مبيعات السيارات في الصين

قالت رابطة مصنّعي السيارات الصينيين، إن مبيعات السيارات في الصين ارتفعت 12.5 في المئة في أبريل/ نيسان 2012، عنها قبل عام. وقالت الرابطة إن إجمالي المبيعات بلغ 1.28 مليون سيارة مقارنة مع 1.4 مليون في مارس/ آذار. ونمت سوق السيارات الصينية التي كانت مزدهرة بقوة يوماً 5.2 بالمئة العام الماضي في تباطؤ كبير عن معدلات نمو بلغت 33 في المئة و53 في المئة على الترتيب في 2010 و2009. ويعزى التباطؤ إلى عوامل من بينها انتهاء حوافز ضريبية لشراء السيارات الصغيرة، وجهود السلطات لمكافحة اختناق مروري متفاقم في المدن الرئيسة مثل بكين.