أوضح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في رده على السؤال المقدم من النائب محمد بوقيس عن الخصوصية التي يتم توفيرها للمرأة والرجل لدى قسم تسجيل القضايا الشرعية عند تسجيل الدعوى الشرعية لدى قسم تسجيل الدعاوى بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف انه «تم استحداث مكتب خاص بقسم تسجيل الدعاوى في العام 2009 يوفر للمدعي والمدعية في الدعاوى الشرعية الخصوصية والسرية المطلوبة عند تسجيلهما دعواهما».
وأشار إلى أنه «تم تخصيص موظفتين اثنتين لتلقي طلبات تشكيل الدعاوى الشرعية من النساء، وموظفين اثنين لتلقي طلبات تشكيل الدعاوى الشرعية من الرجال، مع مراعاة الخصوصية لكل حالة درءًا للإحراج الذي قد تتضمنه الدعوى وبما يضمن السرية في التعاطي مع كل دعوى على حدة».
وذكر الوزير أنه «يصعب على المتخاصمين من طرفي الدعوى أن يتم نداؤهم برقم الدعوى فقد يجهله طرف منهم، وكذلك في حالة النداء عن طريق الأرقام المتسلسلة، فقد يحصل عليها طرف ويجهلها الطرف الآخر ما يصعب معه معرفة وقت نظر دعواهما، لذلك يتم النداء عليهما بأسميهما لسهولة معرفة وقت نظر دعواهما ومنعًا لفوات الدور دون علمهما».
ولفت الى انه «توجد بقسم المحاكم الشرعية أماكن مخصصة لانتظار النساء، ويتم كذلك توفير الأمن والحماية لهن من أي ضرر أو اعتداء قد يتعرضن له، لوجود مكتب خاص للشرطة النسائية في مبنى الوزارة يتعامل بشكل سريع ومباشر مع أي اضطراب أمني يكون أحد طرفاه امرأة».
وبيّن الشيخ خالد آل خليفة أنه «تم عقد عدة دورات متخصصة للقضاة الشرعيين بمعهد الدراسات القضائية والقانونية التابع إلى الوزارة تتعلق بإجراءات المحاكم الشرعية، وسبل الاثبات أمام المحاكم الشرعية، كما قام المعهد بعقد ورش عمل حول قانون أحكام الأسرة والمشكلات العملية في تطبيقه من أجل تحسين مستوى أداء القضاة الشرعيين بما ينعكس إيجابا على رفع كفاءة قضاة المحاكم الشرعية».
وأفاد «عقدت دورات متخصصة للموظفين المختصين في مجال التوفيق في مكاتب البحث الشرعي والأسري بمعهد الدراسات القضائية والقانونية التابع إلى الوزارة، ولدى المعهد خطة لزيادة عدد الدورات للموظفين بغية تحسين مستوى أدائهم الوظيفي وتنمية معرفتهم ومهاراتهم بشأن كيفية التعامل مع القضايا الشرعية وسبل التوفيق بين الأطراف».
العدد 3535 - الجمعة 11 مايو 2012م الموافق 20 جمادى الآخرة 1433هـ
