تعد السعودية أكبر مصدّر للنفط في العالم قوة مهيمنة منذ فترة طويلة في سوق النفط لكنها لم تكن قط من تجّار النفط. غير أن الوضع يتغير الآن؛ إذ تسعى الرياض للبناء على قوتها التكريرية لتدير تجارتها بنفسها - فتبيع وتشتري البنزين وزيت الغاز وغيرها من أنواع الوقود لموازنة احتياجات نظامها الذي يتوسع باطراد ولتحقق أرباحاً من ذلك. حتى أن شركة سعودية جديدة هي «أرامكو لتجارة المنتجات البترولية» بدأت تخوض غمار الأدوات المشتقة مثل العقود الآجلة في تغير واضح في ثقافة الأعمال المحافظة التي تتسم بها الرياض.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «أرامكو لتجارة المنتجات البترولية» سعيد الحضرمي في مؤتمر عن الطاقة في البحرين: «نحن نحوّل أسلوب تفكيرنا من أسلوب تفكير مصدّر عملاق للطاقة للتركيز على القيمة المضافة للمنتجات عن طريق التجارة». والتجارة النفطية مكمّل طبيعي لطموحات الرياض المتعلقة بزيادة طاقتها التكريرية إلى مثليها لتبلغ 8 ملايين برميل يومياً خلال عشر سنوات.

وسيوفر فائض إنتاج المملكة من المنتجات المكرّرة كميات كافية للتجارة في السوق الفورية العالمية ويدرّ أرباحاً. وقال الحضرمي: «نعتقد أن فائض الطاقة التكريرية يوفر فرصاً كبيرة». وفي وقت تدير فيه شركات النفط الغربية الكبرى ظهرها لعمليات التكرير تسعى شركة النفط الحكومية السعودية (أرامكو) إلى أن تصبح أكبر شركة متكاملة للطاقة في العالم تتولى كل مراحل سلسلة الإمداد من البئر إلى المستهلك النهائي.

وتشمل سياستها المتعلقة بالإنتاج والتوزيع إضافة طاقة تكريرية محلية قدرها 1.2 مليون برميل يومياً من المقرر أن تبدأ في 2017 للمساعدة في تلبية الطلب المحلي المتزايد بسرعة كبيرة في المملكة.

وارتفع الطلب المحلي السعودي بأكثر من 5 في المئة سنوياً في الفترة من 2003 إلى 2010 إلى 2.4 مليون برميل يومياً في المتوسط في العام 2010. وقال مسئول تنفيذي سعودي من قطاع النفط: «التجارة في منتجات (أرامكو) منطقية جداً بالنسبة إلى الشركة التي تطور طاقة بملايين البراميل من المنتجات المكررة على مستوى العالم وتحتاج إلى المشاركة في التجارة؛ فضلاً عن الانتاج».

ويرى محللون في السوق كذلك خطوة «أرامكو» باعتبارها تطوراً طبيعياً نظراً إلى وضعها الاستراتيجي. وقال أوليفييه جاكوب من «بتروماتريكس»: «التحوّل إلى تجارة المنتجات خطوة منطقية إذا كنت تبني طاقة تكريرية ولديك إمكانية تحقيق فائض في الإنتاج».