اتفق الجانبان البحريني والتايلندي على أن تدعم مملكة البحرين تايلند في الأسواق العالمية وان تكون المملكة البوابة لدخول البضائع التايلندية للمنطقة وغيرها، كما تم الاتفاق على زيادة تبادل الزيارات على المستوى الوزاري للوقوف على مجالات التعاون بين البلدين والدفع بها قدماً.
واتفق الجانبان البحريني برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة والتايلندي برئاسة رئيسة وزراء مملكة تايلاند ينجلوك شيناوترا على تطوير العلاقات بينهما في المجالات السياسية وفتح آفاق تعاون جديدة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وقررا عقد اجتماع للجنة العليا المشتركة بين البلدين في النصف الثاني من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2012.
فيما تقرر اجتماع لرجال الأعمال البحرينيين التايلنديين في مملكة تايلند، واتفق الجانبان على تبادل الدعم وزيادة التنسيق في المحافل الدولية، واتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والصيرفة الإسلامية والأمن الغذائي والمنتجات واللحوم الحية، كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات، وفي مجال الطاقة والنفط والبتروكيماويات والسياحة والإعلام والثقافة والتعليم والصحة، وقررا استكمال بحث الجوانب التفصيلية والتنفيذية في اجتماع اللجنة العليا المشتركة القادم. فيما وجهت رئيسة الوزراء التايلندية الدعوة إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى زيارة مملكة تايلند والمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي لشرق آسيا.
هذا وكان سمو رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم الاثنين (14 مايو/ ايار 2012) شيناوترا، وذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة رسمية من سموه.
هذا، وعُقد اجتماع ثنائي بين سمو رئيس الوزراء ورئيسة وزراء مملكة تايلند، تم خلاله مناقشة مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل الارتقاء بها على جميع المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ثم بدأت أعمال جلسة المباحثات الرسمية بين الجانبين، وقد احتل الجزء الأكبر منها تفعيل التعاون الثنائي اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً وما من شأنه تنمية المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة التي تعزز علاقات الصداقة والتعاون، تم خلالها مناقشة آلية تفعيل الاتفاقيات النافذة بين مملكة البحرين ومملكة تايلند في المجالات المختلفة وبخاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود المتعلقة بتشجيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، كما تطرق الجانبان إلى إمكانية الاستفادة من تبادل الخبرات التي تتمتع بها كل دولة من الدول الأخرى.
ونوه الجانبان بأهمية الاجتماع في مراجعة العلاقات الثنائية والسعي إلى تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، كما تم خلال جلسة المباحثات تبادل وجهات النظر بشأن آليات تعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والثقافة والسياحة، وتم استعراض الفرص المتاحة لدى كل جانب والتسهيلات والخدمات التي تدعم وتعزز التعاون المشترك في تلك المجالات.
كما تدارس الجانبان المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي يمكن لرجال الأعمال في البلدين الإسهام في تنفيذها في عدد من القطاعات الخدمية والزراعية والإنتاجية والتجارية.
كما تم في جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وبحث أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتنميته في المجالات المختلفة التي تخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، وفي هذا الصدد أبدى الجانبان ارتياحهما لمسار العلاقات البحرينية – التايلندية وبالتطور المتسارع الذي تشهده بفضل الرغبة الأكيدة لحكومتي البلدين لتنميته وتطويره.
وأكد الجانبان البحريني والتايلندي خلال جلسة المباحثات حرصهما على الدفع قدماً بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي والثقافي بينهما من خلال تفعيل الاتفاقيات المبرمة في هذه المجالات ورفدها بالمزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكرس مثل هذا التعاون، وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز المواقف وتنسيقها في جميع القضايا التي تهم البلدين إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه أكد سمو رئيس الوزراء العزم على العمل على تطوير العلاقات الثنائية وتوسعة مجالاتها وخاصة في ظل فرص التعاون المتاحة بينهما وفي ظل الاتفاقيات الثنائية التي تربط بين البحرين وتايلند، مؤكداً أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات وتفعيلها من أجل انطلاقة أكثر قوة للتعاون الثنائي وإقامة روابط أسرع بين رجال الأعمال والشركات في كلا البلدين وأن تكون كل دولة مركزاً لتوزيع المنتجات في الإقليم الذي تقع به الأخرى.
وبحضور سمو رئيس الوزراء ورئيسة وزراء مملكة تايلند وقع الجانبان ثلاث مذكرات تفاهم،: الأولى في مجالات الثقافة، ووقعها عن الجانب البحريني نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة فيما وقعها من الجانب التايلندي وزير الخارجية، وتهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون الثقافي بين البلدين والشعبين الصديقين، للإسهام في تعزيز علاقاتها وتقوية الروابط بين الشعبين الصديقين، من خلال تشجيع وتطوير التعاون في مجالات الفنون والثقافة والمجالات الثقافية الأخرى ذات الصلة، وتبادل الخبراء والمعلومات في مجالات الفنون، ودعم المشاركة في المهرجانات والاحتفالات العالمية، وتشجيع التعاون في مجالات الآثار والتاريخ والدراسات اللغوية والأعمال الأدبية.
أما مذكرة التفاهم الثانية فهي للتعاون في مجال السياحة، ووقعها عن الجانب البحريني نائب رئيس مجلس الوزراء وعن الجانب التايلندي وزير الخارجية وتهدف لتقوية علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، ودعم التبادل السياحي، من خلال تشجيع مكاتب السفر والسياحة على تنظيم رحلات سياحية وإقامة الفعاليات وأسابيع ثقافية مشتركة، وتبادل الخبرات في المجالات السياحي والتعليم والتدريب الفندقي والسياحي، والتعريف بالفرص المتاحة للاستثمار السياحي في البلدين، إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بتطوير وتنمية الحرف والصناعات التقليدية.
أما مذكرة التفاهم الثالثة فهي للتعاون في مجال الأمن الغذائي والتجارة والاستثمار في المنتجات الزراعية والسلع الزراعية وخاصة الأغذية الحلال، وتهدف إلى وضع إطار عمل من أجل توفير المنتجات والسلع الزراعية التايلندية في البحرين، من خلال إنشاء لجنة تسيير مشتركة تشرف على ذلك، ووقعها عن الجانب البحريني وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو وعن الجانب التايلندي وزير الخارجية.