قال عضو اللقاء الوطني البحريني وزير التربية والتعليم السابق علي فخرو إن ما نشر مؤخراً عن اللقاء الوطني الثاني أسيء فهمه من عنوانه، إذ فهم منه أن الجمعيات الأربع التي وضعت شروطاً للحوار قد رفضت الحوار بصورة كاملة، والواقع أن تلك الجمعيات أبدت موافقة للحوار ولكنها وضعت شروطاً محددة ذكرت في التقرير الذي نشر، والشروط التي كانت هي توقف الحراك في شوارع قرى ومدن البحرين ودخول السلطات الحكومية المعنية مباشرة في الحوار قبل أن تتفق الجمعيات فيما بينها «كما كنا نعرضه».

وأشار إلى أن جمعية واحدة فقط أضافت أنهم يريدون أيضا أن تقوم الجمعيات المعارضة الست بتقديم اعتذار علني عما يحدث في البحرين من حراك شعبي، وقال «بالنسبة لنا لم تكن تلك الشروط في يدنا على أي حال بل اكتفينا بتسجيلها دون أن يكون لدينا موقف محدد».

وتابع «لقد أشير إلى رئيس للقاء الوطني والواقع انه لا يمكن أن يوجد رئيس للقاء مجموعة من المواطنين لم يصل لقاؤهم لكي يكون كيانا سياسيا إذ ان ذلك يتطلب التقدم بصورة رسمية إلى السلطات الرسمية المعنية لتسجيل ذلك الكيان... حتى الآن هذا اللقاء هو لقاء أفراد من المواطنين يودون أن يساهموا في تقريب وجهات النظر وفي تخفيف حدة الاختلافات فيما بين القوى السياسية العاملة في مجتمع البحرين المدني، هذا اللقاء ليس له أمين عام ولا رئيس وإنما كانت المتابعة تجري من قبل لجنة اختارها المجتمعون في لقائهم الأول منذ 4 أشهر».

وأضاف «في اللقاء الثاني اختيرت لجنة جديدة وخرج العديد من أعضاء اللجنة القدامى ليفسحوا المجال لعناصر جديدة لكي تحاول القيام بما لم يستطيعوا تحقيقه عبر الأربعة الشهور الماضية».

وأكد فخرو أن هذا اللقاء لا يحكم على احد ولا على أي موقف وإنما يحاول أن يقرب المواقف والأفكار ليكون هناك مشروع وطني متفق عليه من قبل جميع المكونات السياسية ليناقشوه مع الجهات الرسمية المعنية حتى تنتقل البحرين من وضعها الصعب الحالي وتنطلق في بناء هذا المجتمع بكل مكوناته دون استثناء على الإطلاق ويكون المقياس الوحيد في المستقبل هو حقوق المواطنة المتساوية بين الجميع.

واختتم فخرو تصريحه بالقول «إنني أقدم هذا التوضيح باسمي الشخصي إذ ان اللقاء منذ يومين طلب من لجنة التنسيق والمتابعة الجديدة إصدار بيان يوضح فيه وجهة نظر اللقاء الوطني بشأن ما جاء في التقرير الذي كان في الأصل تقريراً مقدماً لأفراد اللقاء وليس للرأي العام».