اتهمت منظمة العفو الدولية التي تدافع عن حقوق الانسان النظام السوري بتعذيب وقتل معتقلين ومتظاهرين سلميين والقيام باعمال قد تشكل جرائم ضد الانسانية. وفي تقريرها السنوي للعام 2011 الذي نشر الاربعاء، اوضحت المنظمة ان "القوات الحكومية استخدمت القوة المميتة وغيرها من صنوف القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد غير مسبوقة للمطالبة بالإصلاح السياسي وإسقاط النظام".

واضافت التقرير "قد يكون نمط ونطاق الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة بمثابة جرائم ضد الإنسانية". واشار التقرير الى عدة امثلة خصوصا مثال رجل لم تذكر اسمه في بانياس (غرب) اعتقل لمدة ثلاثة ايام وتعرض للضرب والتجريد من الثياب وارغامه على "لحس دمه الذي سال على الارض". وفي حمص (وسط)، اشار التقرير الى ان "جثة طارق زياد عبد القادر الذي اعتقل في 29 نيسان/ابريل (2011) اعيد الى ذويه في حزيران/يونيو وهو يحمل خصوصا حروقا بالكهرباء وكذلك "اثارا ظاهرة لتعرضه بالضرب بالعصا والسكاكين كما انتزع قسم من شعره".

ونددت المنظمة ايضا بمحاولة النظام سحق حركة الاحتجاج مشيرة الى حالة عازف البيانو مالك جندلي المقيم في الولايات المتحدة والذي تعرض ذووه "للضرب في منزلهم بحمص" بعد ان تظاهر ولدهم ضد النظام في الولايات المتحدة".
واوضحت المنظمة في تقريرها ان "الأنباء أفادت بأن 200 معتقل على الأقل قد توفوا في الحجز في ملابسات مريبة وتعرض كثيرون منهم للتعذيب على ما يبدو". واشار التقرير الى ان هذا القمع لا يوفر الاطفال وذكر حالة محمد المولع عيسى (14 عاما) في دير الزور (شرق) الذي قتل برصاص قوات الامن بعد ان رفض المشاركة في مظاهرة موالية للنظام.