أكد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف راشد الزياني على دعم دول مجلس التعاون للخطة الانتقالية السياسية التي تتضمن الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية وتلك التي تنوي اتخاذها لبدء الحوار الوطني واستكمال الخطوات اللازمة للتحضير للانتخابات القادمة، كما عبر عن دعم دول المجلس لقرارات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته، وجميع الخطوات التي تم اتخاذها لإنجاح العملية السياسية وقطع الطريق على محاولات جر اليمن إلى الفوضى ومنعه من استعادة أمنه واستقراره وسلامته، وبسط سلطة القانون في جميع أرجاء اليمن الشقيق.
واشاد الامين العام لمجلس التعاون في مداخلته التي القاها في المؤتمر الوزاري الثالث لا صدقاء اليمن الذي بدأ اعماله اليوم الاربعاء (23 مايو / أيار 2012) في الرياض بالقرارات الحكيمة والشجاعة التي اتخذها الرئيس اليمني في أعقاب الحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الاثنين الماضي ، وقال بالرغم من مأساويته إلا أنه برهن على صلابة الموقف اليمني الرسمي والشعبي والإرادة القوية التي تحلى بها الرئيس اليمني وحكومته والشعب اليمني .

وأوضح الزياني بأن هذه الجريمة استهدفت وقف مسيرة اليمن نحو السلام والاستقرار والتنمية، في وقت يعمل فيه الرئيس اليمني المنتخب وحكومة الوفاق الوطني، على دفع مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتوفير البيئة الضرورية لبدء الحوار الوطني استكمالاً لتطبيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مضيفا بأن هذه الجريمة البشعة تؤكد لنا أهمية التنفيذ السريع للمبادرة الخليجية، وضرورة دعم ومساندة الجمهورية اليمنية سياسياً واقتصادياً وأمنياً من قبل جميع أصدقاء اليمن لمواجهة القوى التي تعمل لتقويض أمن اليمن واستقراره، وتعرقل محاولاته الجادة لاستئناف مسيرة التنمية والبناء وإعادة الإعمار.
وفي المجال الاقتصادي، اعرب الامين العام لمجلس التعاون عن تعاطفه التام مع ما تضمنه تقرير الحكومة اليمنية، مقدرا الجهد الذي بُذل في إعداد البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للفترة الانتقالية (2012-2014)، وهو يوضح الحاجة إلى العمل على تحقيق معدلات مقبولة لنمو اقتصادي يوفر فرص العمل للمواطنين، ويهيئ البيئة المناسبة لاستعادة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار مجدداً ، مشيرا الى أن هذا البرنامج يوضح الظروف الصعبة التي تحد من قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية، وتهدد استقرار سعر صرف الريال اليمني، وتتسبب في تفاقم عجز الميزانية والعجز في ميزان المدفوعات، مما يتطلب من جميع أصدقاء اليمن تقديم المساعدات الضرورية لتعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ هذا البرنامج.
وأكد الزياني إن دول مجلس التعاون قد استمرت في تقديم دعمها لليمن خلال أحلك ساعات الأزمة، وتجاوزت المساعدات التنموية والإنسانية التي قدمتها لليمن خلال العام الماضي مليار دولار، بالإضافة الى ما اعلنه وزير الخارجية الامير سعود الفيصل بالمملكة العربية السعودية صباح اليوم لهو خير دليل على استمرار دعم المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لا أشقاءهم في اليمن موضحا بأن دول المجلس عقدت اجتماعات مكثفة مع الجهات المختصة في الجمهورية اليمنية بعد الانتخابات الرئاسية التي تمت في فبراير / شباط الماضي لمناقشة تسريع صرف المساعدات وتنفيذ المشاريع التنموية لدعم برامج المرحلة الانتقالية، وتم الاتفاق في أوائل شهر مايو الحالي على أن يتم حالاً استئناف العمل على تنفيذ البرامج والمشاريع التي توقفت بسبب الأزمة، و التي تتجاوز قيمتها (600) مليون دولار. كما تم الاتفاق على العمل، على بدء تنفيذ مشاريع تنموية أخرى خلال العام الحالي ، تبلغ قيمتها أكثر من (750) مليون دولار.
وأوضح بأن الاتفاق يشمل مشاريع وبرامج للصندوق الاجتماعي للتنمية، وبناء وتأهيل عدد من المستشفيات، وبناء وتعزيز محطات الكهرباء، وبرنامج الطرق الريفية، وتطوير عدد من الموانئ وبناء وتجهيز المعاهد الفنية، وتمويل مشاريع في برنامج الأشغال العامة. وقال عندما يتم تنفيذ هذا الاتفاق خلال هذا العام فإن ذلك سيساعد الحكومة على تنفيذ البرنامج المرحلي، ويساعد في الوقت نفسه على تخفيض عجز موازنة الدولة للعام الحالي 2012.
واعرب الامين العام لمجلس التعاون في ختام مداخلته عن تطلعه أن يحذو أصدقاء اليمن نفس الأسلوب وأن يتم الاتفاق، في أقرب فرصة ممكنة على خطوات عملية واضحة، لمساعدة الحكومة اليمنية على تحقيق هذا البرنامج الانتقالي، واستعادة قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية ومواجهة الاحتياجات التنموية والإنسانية التي أصبحت أكثر إلحاحاً بعد الأزمة التي عصفت باليمن، وإعادة الأمل للمواطن اليمني في مستقبل أفضل.