قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علاء الدين البيلي وبدر العبدالله وأمانة سر محمود الصديقي، بسقوط حق متهم في الاستئناف في قضية حيازة مادة «الشبو» بقصد التعاطي، لعدم حضور المتهم وعدم سداد مبلغ الكفالة.

وكانت محكمة الدرجة الاولى قضت بحبس المتهم لمدة 6 أشهر وتغريمه 500 دينار ومصادرة المواد المخدرة. وتتمثل تفاصيل القضية في أن القبض على المتهم بعد إصدار إذن للقبض عليه وتفتيشه، بناء على تحريات بأن المتهم يبيع ويتعاطى مادة الشبو المخدر. ونفاذاً لإذن النيابة تم القبض على المتهم الذي أقر بالتعاطي وتم التأكد من ذلك من خلال إدرار المتهم، إلا انه أنكر صلته بكيس مضبوط في مكان إقامته، وعليه تم إحالته بتهمة تعاطي مواد المخدرة، وبعد صدور الحكم على المتهم غيابياً، قام بمعارضة الحكم، إلا أنه لم يسدد مبلغ الكفالة، ولم يحضر جلسة الاستنئاف فقضت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف طبقاً للمادة 300 من قانون الإجراءات الجنائية.