حاول مصرف بانكيا الإسباني أمس السبت (26 مايو/ أيار 2012) أن يبث الاطمئنان إزاء «متانته» بعد مساعدة قياسية طلبها من الدولة بقيمة 23.5 مليار يورو والتي تثير، المخاوف إزاء قدرة إسبانيا على الإفلات من أزمة الديون.

وبعد تنقية ماليته، سيكون مصرف بانكيا «متينا وفعالاً وذات مردودية»، كما أكد رئيسه خوسي ايغناثيو غويريغلثري في مؤتمر صحافي، موضحاً أن هذه الأرقام الاستثنائية ناجمة عن الأزمة الاقتصادية التي تضرب إسبانيا خصوصاً منذ اندلاع أزمة الرهون العقارية في العام 2008.

وأضاف «أنا غير قلق إزاء اختبارات المناعة التي ستحصل»، موضحاً أن خطة إستراتيجية ستعرض في يونيو/ حزيران. وأبدى أيضاً ثقته في تسديد المساعدة عبر صندوق المساعدة الحكومي للقطاع الذي سيوافق على الدفع خلال شهر يوليو/ تموز.

وأعلن مصرف بانكيا حاجته إلى 19 مليار يورو إضافية، أي ما مجموعه 23.5 مليار يورو مع إضافة المساعدة العامة التي أعلن عنها في التاسع من مايو على شكل قرض يتم تحويله إلى مشاركة، في عملية إنقاذ تاريخية في القطاع المصرفي الإسباني.

وأعلن البنك أيضاً خسارة 2.9 مليار يورو في 2011 مقابل ربح من 309 ملايين يورو أعلن عنه سابقاً.

وهل كان الرئيس السابق رودريغو راتو الذي دفع إلى الاستقالة مع فريقه، عجز عن الوفاء بالتزاماته؟ ماذا نجيب صغار المساهمين الذين يطالبون بإسقاط رؤوس بعد أن شهدوا سعر سهم بانكيا في البورصة يخسر أكثر من نصف قيمته منذ البدء بتداول أسهم المجموعة في البورصة في يوليو 2011.

وقال خوسي ايغناثيو غويريغلثري رداً على سؤال حول احتمال فتح تحقيق داخلي «لم آتِ إلى هنا لأنظف»، مشيراً إلى أن سلفه رودريغو راتو المعروف جيداً لأنه شغل منصب وزير الاقتصاد وكان مديراً عاماً لصندوق النقد الدولي، اضطر إلى مواجهة وضع «معقد جداً».

وعرض مصرف بانكيا نفسه كثيراً للمخاطر في القطاع العقاري، أحد أركان الاقتصاد الإسباني. ولديه محفظة عقارية بقيمة 37.5 مليار يورو، تحوم إشكاليات حول القسم الأكبر منها (31.8 مليار يورو) (تسليفات مشكوك في تحصيلها ومساكن مصادرة...).

وتعهدت الدولة بتقديم الأموال الضرورية لبانكيا الذي يمثل 10 في المئة من النظام المالي الإسباني والذي يخشى تعرضه للإفلاس تحت طائلة نقل العدوى إلى القطاع برمته.

لكن إذا كانت عملية الإنقاذ هي الأكبر، فإنها ليست الوحيدة في قطاع مصرفي راكم في نهاية 2011 ما مجموعه 184 مليار يورو من الأصول العقارية التي تحوم حولها إشكاليات، أي 60 في المئة من محفظته.

وفي الإجمال، تلقت ثماني مؤسسات مصرفية مبالغ عامة بقيمة 32.87 مليار يورو، ودفع الصندوق الخاص لضمان الودائع 6.2 مليارات يورو، بحسب صحيفة «اكسبانسيون».