أعربت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) عن استنكارها للجرائم التي ترتكب ضد الشعب السوري من تصعيد أمني يستهدف المواطنين، كما حصل في تفجيرات السيارات المفخخة التي أودت بحياة العشرات في الأيام القليلة الماضية، وصولاً إلى مجرزة الحولة التي ذهب ضحيتها أكثر من مئة مواطن بينهم أطفال ونساء، في خطوة تصعيدية تستهدف عرقلة الجهود الدولية لوضع حد لحمام الدم والجرائم التي يتعرض لها المواطنون هناك منذ أكثر من عام، الأمر الذي يتطلب موقفاً عربياًّ ودولياًّ حازماً تجاه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري وتبيان حقيقة الجهات والأطراف التي تقف وراءها.

وأضافت الجمعية «لقد جرب السوريون العنف والعنف المضاد كما جربه غيرهم من الشعوب العربية، وتأكد بما لايدع مجالاً للشك أن الحوار الوطني الجاد والتفاوض بين أطراف الصراع هو المخرج الأصلح للأزمات السياسية المستفحلة في الوطن العربي، والشعب السوري ليس استثناء من القاعدة، بل إن المعطيات تؤكد على أن الحراك الشعبي السوري الذي يطالب باحترام حقوق الانسان والدولة المدنية الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة؛ لا ينجز بالمجازر ورصاصات القناصة والمتفجرات في الشوارع وحصار المناطق، إنما عبر الجلوس إلى طاولة المفاوضات والالتزام بالعمل السياسي السلمي ولجم الانزلاق إلى الحروب الأهلية وتقسيم المجتمع على أساس طائفي ومذهبي وعرقي تمقته الإنسانية جمعاء.

وأكدت جمعية وعد موقفها المبدئي في حق الشعب السوري في اختيار نظامه الديمقراطي الذي يراه مناسباً له، وقالت: «إن جمعية وعد وفي الوقت الذي تدين فيه كل أشكال العنف والجرائم وتستنكر المجزرة التي تعرض لها المواطنون السوريون الأبرياء في منطقة الحولة؛ فإنها تؤكد موقفها المبدئي في حق الشعب السوري في اختيار نظامه الديمقراطي الذي يراه مناسباً له من دون تدخل خارجي، وتشدد على حقه في نيل حريته وإقامة المجتمع الديمقراطي القائم على المواطنة المتساوية بين مكونات المجتمع، وترى أن التمسك بأساليب النضال السلمي هو الطريق الوحيد لتحقيق المطالب العادلة للشعب السوري الشقيق».