قال رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لم يُمَوِّل الوفد الأهلي البحريني الذي شارك في فعاليات الاستعراض الدوري الشامل للبحرين بجنيف.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوفد يوم أمس الإثنين (28 مايو/ أيار 2012) في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، قال العكري: «طلبنا من برنامج الأمم المتحدة باعتبارنا مشاركين في اللجنة التيسيرية لمتابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، أن تدعم مشاركة أربعة أعضاء في اللجنة بجلسات جنيف، وهذا حق طبيعي باعتبارنا أعضاء في اللجنة، ولكنها لم ترد بالموافقة إلا على تمويل شخص واحد فقط، وقبل أيام قليلة من بدء جلسة جنيف، وهو ما حال دون مشاركة أي شخص مدعوماً من البرنامج في الجلسات».

العكري نفى تمويل «الأمم المتحدة الإنمائي» للأعضاء

«الوفد الأهلي» العائد من جنيف: لا نطلب إجراءات ضد من تعدى علينا... وتاريخنا يشهد لنا

العدلية - أماني المسقطي

قال الوفد الأهلي البحريني الذي شارك في فعاليات الاستعراض الدوري الشامل للبحرين بجنيف: «إننا لسنا في خصومة مع أحد، ولن ندخل في مهاترات مع أحد، ولا نطلب إجراءات ضد من تعدى علينا، ولا نقف كثيراً لنستمع إلى ما يقال بشأن عملنا الحقوقي، فتاريخنا يشهد لنا واستقلاليتنا معروفة للجميع وأعمالنا تنطق بالمصداقية».

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه أحد أعضاء الوفد الأهلي المحامي محمد التاجر، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوفد يوم أمس الإثنين (28 مايو/ أيار 2012)، بشأن تداعيات مشاركته في الاستعراض الدوري لتقرير البحرين، والهجوم الذي تعرض له أعضاء الوفد من خلال بعض التقارير الإعلامية.

وجاء في البيان: «بناءً على الالتزام الأخلاقي والقانوني الذي يقع على عاتق المنضوين تحت مظلة منظمات المجتمع المدني في متابعة الاستحقاقات القانونية والسياسية والتشريعية، وبناء على عزوف الدولة في إشراك مؤسسات المجتمع المدني في إعداد التقرير الرسمي الذي رفعته البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان بصفتها عضواً في مجلس حقوق الإنسان وملزمة بكافة قراراته وآلياته، قام وفد منظمات المجتمع المدني بحضور جلسات تقديم تقرير البحرين والفعاليات المصاحبة له في 21 مايو/ أيار 2012، وجلسة تتبنى تقرير البحرين في 25 مايو 2012، وذلك ممارسة للحق الذي خولته لهم آليات الأمم المتحدة».

وتابع البيان: «اقتصر حضور الوفد الأهلي على مراقبة عرض التقرير الرسمي والاستماع إلى التوصيات والأسئلة المرفوعة من الدول الـ 47 الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، والاجتماع بالمقررين الخاصين في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومديرة منظمات المجتمع المدني في المفوضية، ورئيسة مجلس حقوق الإنسان، والتنسيق مع المنظمات الحقوقية العالمية المعتمدة في مجلس حقوق الإنسان التي قدمت تقاريرها الموازية».

وقال التاجر: «تفاجأنا وبعد جلسة تقديم التقرير الرسمي ومناقشة أسئلة واقتراحات وتوصيات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، بهجوم منظم في حملة صحافية وإلكترونية في مجموعة من الصحف اليومية وفي المواقع الإلكترونية، وصفت المشاركين بالخونة والعملاء وحرضت ضدهم أجهزة الدولة، وطالبت بمحاكمتهم والتصدي لهم وسلب حرياتهم».

وطالب البيان الدولة بتحمل مسئولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية والحقوقية تجاه الاستحقاقات التي تعهدت بها قبل أربعة أعوام، عندما كانت أول دولة تخضع للاستعراض الدوري بموجب انضمامها لمجلس حقوق الإنسان.

وقال التاجر: «لقد مارسنا حقنا وواجبنا في نقل ما تعرضنا له من تعدٍ سافرٍ وقذفٍ وسبٍّ وتحريض ضدنا ضمن الآليات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة، والتي أوجبت حماية أعضاء منظمات المجتمع ورفض أي تخويف أو استهداف أو تهديد أو انتقام لأشخاص أو جماعات من المجتمع المدني الذين يتعاملون مع مجلس حقوق الإنسان أو ممثليه أو آلياته، باعتباره يتعارض مع مبدأ المشاركة الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، وذلك بموجب القرار المتبنى من قبل آليات مجلس حقوق الإنسان رقم 1991 في العام 2011».

وأضاف: «من الأهمية أن نشير إلى أن أياً من أعضاء الوفد الأهلي لم يطلب من رئيسة المجلس اتخاذ أي إجراء أو توجيهها إلى التصرف بأي نحو، وافترضنا أن نقل صورة واضحة موثقة لها عن الحملة الصحافية يكفي لوضعها في وضع المطلع على حقيقة الاستهداف الذي سبق وتعرضنا له مع عدد هائل من البحرينيين في العام 2011، ونتج عنه ملاحقات أمنية وقضائية ناتجة عن ضيق الدولة بممارسة حق التعبير عن الرأي وحق القيام بالواجب الذي تقتضيه الأمانة والأخلاق».

وتابع: «كان لازماً علينا اتخاذ موقف من هذا التحريض الإعلامي الموجه لتفادي إعادة ذات الأخطاء من قبل الحكومة، والتي كلفت الكثير من نشطاء المجتمع المدني الملاحقة والسجن والإقصاء والتهجير».

وأكد التاجر أن الإجراء الذي قامت به رئيسة مجلس حقوق الإنسان، كان بناء على موقعها والواجب الأخلاقي المنوط بها، والذي مثل مصدراً للثناء عليها من أغلب الدول الأعضاء من دون أن يكون لأعضاء الوفد الأهلي رأي فيه، بحسب التاجر.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن موقف الوفد الأهلي من تصريح وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد آل خليفة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص ادعاءات تعرضهم للتهديدات، قال التاجر: «بصفتنا مجنياً عليهم أحصينا ما يقارب من 5 مقالات في خمسة أيام في عدة صحف تناولتنا بالقذف والسب، ومعروف أن هذه الدعاوى لا تقبل إلا بشكوى، وإذا كانت وزارة الداخلية جادة بمحاسبة أي مخطئ، فعليها أن تحسب المتسببين بوفاة ضحايا الأحداث الأخيرة، والاستجابة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في هذا الشأن».

وأضاف: «لم نرَ خطوات جدية من الدولة في محاسبة المخطئين، وإذا كانت تهدف إلى محاسبتنا، فتواجدنا في جنيف كان بحسب النظام المعمول به في آليات الأمم المتحدة».

أما بشأن رأي الوفد في عدم اتخاذ الحكومة موقفاً من توصيات مجلس حقوق الإنسان لها، فقال التاجر: «إن حالة الإنكار الموجودة في الواقع وافتعال مشكلات جانبية لتغطية ضعف تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان لها طوال أربعة أعوام مضت، هو ما دفع الحكومة لتأجيل إعلان موقفها من التوصيات».

أما رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري، فقال: «عندما بدأت عملية الاستعراض الدوري الشامل، تفاعلنا منذ البداية كمنظمات مجتمع مدني مستقلة، وحضرنا إطلاق العملية في جنيف في العام 2008. وعلى الرغم من تحفظاتنا على التقرير المقدم من قبل البحرين في العام 2008، والذي يخرج قليلاً عن سياق تقارير الدولة، إلا أننا هنأنا الوفد الحكومي على ما قدموه في جلسة جنيف آنذاك، وكان رئيس الوفد البحريني حينها وزير الدولة للشئون الخارجية السابق نزار البحارنة، يقف على مسافة واحدة من جميع المنظمات الأهلية، وحين بدأت العملية انخرطنا فيها، على الرغم من التحفظات والتجارب المريرة التي مررنا بها».

وأضاف: «عندما اتفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الحكومة على إطلاق برنامج تنفيذي لتمكين البحرين من التزاماتها الـ 38 أمام مجلس حقوق الإنسان، وتقرر تشكيل لجنة تسييرية، انخرطنا في اللجنة، ولكن بعد مسيرة أربعة أعوام كان يراد منا تجميل الواقع، وكان يراد استخدامنا لإعطاء مصداقية لتعاطي الحكومة مع التزاماتها الدولية، ولذلك تقدمنا في العام 2009 بمذكرة شرحنا فيها تحفظاتنا واقتراحاتنا للحكومة، ولكن لم يتم التجاوب معها».

وأكد العكري أنه منذ نهاية العام 2010 وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2011، لم يتم عقد أي اجتماع للجنة التسييرية، وقال: «فوجئنا برسالة نصية من وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي تدعونا لاجتماع، ولكننا رفضنا، وقلنا إنه لا يجب التعامل معنا بهذا الأسلوب، وكررت الدعوة في يناير/ كانون الثاني، وحين حضرنا الاجتماع، فوجئنا بوجود خمس جمعيات جديدة في اللجنة، وهذا مخالف للآلية نفسها؛ لأن تعييننا في اللجنة صدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وعلى الرغم من تحفظاتنا على الجمعيات الأخرى، ولكن ليس بيننا وبينهم خصومة».

وأضاف: «طُرحت في الاجتماع مسألة إصدار تقرير وطني عن البحرين، وأصرت الوزيرة على ترشيح ممثلين عن الجمعيات في إعداد التقرير، وهذا يخالف آلية الاستعراض الدوري؛ لأن هناك ثلاثة تقارير ترفع لمجلس حقوق الإنسان، وهي تقارير الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء الأمم المتحدة».

وتابع: «أبلغنا الوزيرة، أننا قدمنا تقريرنا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي (2011)، ولكننا سمينا ممثلة الاتحاد النسائي البحريني مريم الرويعي للمشاركة بإعداد التقرير، لنتفاجأ قبل انعقاد اجتماع لجنة الصياغة، بإرسال مسودة التقرير على بريدنا الإلكتروني، وتساءلنا عن دورنا هنا، لنفاجأ بإصرار مسئولي الحكومة في جنيف بالقول إن مؤسسات المجتمع المدني شاركت في صياغة وإعداد التقرير».

وأكد العكري، أنه بحسب ما تنص عليه آليات الاستعراض الدوري الشامل، فإن لمؤسسات المجتمع المدني الحق في تقديم تقارير ومخاطبة مندوبي الدول والمعنيين بالاستعراض الدوري في مجلس حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن مؤسسات المجتمع المدني قامت بهذا الدور والاتصال بالدول، وأن الكثير من الخبرات البحرينية الرائدة هي التي كتبت التقارير الرزينة ورفعتها إلى مجلس حقوق الإنسان.

كما أكد على حق مؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة في الجلسات التي تعقدها منظمات دولية معتمدة في الأمم المتحدة، وقال: «لا حق لأحد أن يسأل عن تمويل زيارتنا إلى جنيف، وهذا حق لنا، كما هو حق الوفود الأخرى، وكان يجب على الدولة التعامل معنا بالمساواة مع جميع منظمات المجتمع المدني. ورأينا في جنيف كيف أن وفود الدول الرسمية كانوا يسلمون على الوفود الأهلية هناك، ولكننا واجهنا كل صدود ومواقف غير ودية من الوفد الرسمي».

وأشار إلى أن جميع الدول التي تم مناقشة تقاريرها بالتزامن مع تقرير البحرين، قبلت نسبة كبيرة من توصيات مجلس حقوق الإنسان إليها، عدا البحرين التي لم تقبل أياً من التوصيات واكتفت بالإشارة إلى أنها بصدد دراستها مع الجهات المعنية.

وقال العكري: «التقرير الذي قدمته الحكومة كان معاكساً تماماً لتقرير خبراء الأمم المتحدة، إذ إنه ينفي كل الانتهاكات ويحيل الواقع إلى أمور جانبية، وهذا أمر غير معقول، والكلمة التي ألقاها الوفد الرسمي في جنيف، والتي أكد فيها أن كل الأمور تسير إلى خير، هي غير واقعية».

وأضاف: «الدول التي انتقدت البحرين كانت من الأصدقاء الاستراتيجيين للبحرين، وليسوا أعداء لها، وهكذا الدول تفهم العلاقات. وكنا نتوقع بعد صدور مسودة تقرير البحرين، أن تكون هناك مشاورات بين الوفد ليعيدوا حساباتهم أمام ما جرى، وأن يقبلوا بما هو بديهي منها، ولكن ما حدث هو العكس، واكتفى الوفد بالقول إن البحرين سائرة في الإصلاحات الديمقراطية».

أما بشأن الهجوم الذي تعرض له الوفد الأهلي بسبب مشاركته في جنيف، فقال العكري: «على الرغم من كل السباب والانتقادات التي وُجهت لنا، فإننا لم نرد على أحد، ومن حضروا جنيف ممن نختلف معهم من أبناء شعبنا، لم يكن بيننا وبينهم خصومات، وإنما كانت هناك آراء متفاوتة».

أما عضو الوفد الأهلي نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان، فأوضحت بأن منظمات المجتمع المدني البحرينية، تقدمت بتقاريرها الموازية إلى مجلس حقوق الإنسان، وأنه بحسب إجراءات الاستعراض الدوري فليس من حق الجمعيات المشاركة في الاجتماعات الرسمية.

وأشارت إلى أن الوفد الأهلي البحريني، شارك في ثلاثة لقاءات موازية تم تنظيمها في جنيف من قبل منظمات دولية معروفة، لافتة إلى أن أعضاء الوفد الأهلي تحدثوا عن تجربتهم التي مروا بها خلال الأحداث التي شهدتها البلاد، ناهيك عن نتائج رصد وتوثيق الانتهاكات التي مرت بها البلاد، وخصوصاً بالنسبة للأطباء والرياضيين والمعلمين والحقوقيين والصحافيين.

ولفتت إلى أنه تم خلال هذه الجلسات توزيع بيانات ومطبوعات أعدتها المنظمات الحقوقية الدولية عن الأوضاع في البحرين، وأن هذه الاجتماعات كانت مفتوحة لمشاركة الجميع، ولا يقتصر حضورها على أعضاء الوفد الأهلي وإنما لمندوبي الوفد الحكومي.