قال المنسق العام للجنة المفصولين المصرفيين وعضو إداري سابق في نقابة المصرفيين أيمن الغضبان إن 30 مفصولاً في القطاع المصرفي على خلفية الأحداث لم يعودوا إلى أعمالهم حتى الآن.

وأشار إلى أن «قائمة وزارة العمل تتضمن 24 مفصولاً في القطاع المصرفي، على اعتبار أن الوزارة لم تعترف بحالات الفصل الست الأخرى، والتي تعتبرها استقالات لا علاقة لها بالأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته «الوسط» مع مفصولي القطاع المصرفي.

وذكر الغضبان أن اللجنة بصدد رفع خطابين إلى وزير العمل ومحافظ مصرف البحرين المركزي، يتضمنان أسماء المفصولين والجهات التي يعملون لديها، من أجل حثها على سرعة إنهاء ملف المفصولين.

وعن تفاصيل فصله من إحدى الشركات المصرفية؛ أوضح أنه كان يعمل في تلك الشركة منذ العام 2008 ولم تسجل بحقه أية مخالفة طوال تلك الفترة، وقال: «كنت أحرص على الدوام على العمل حتى في فترة الأحداث الأمنية، وتفاجأت في 26 مايو/ أيار 2011 باتصال هاتفي من مركز شرطة النعيم يطلب مني الحضور إلى المركز، وكنت حينها في الدوام، غير أن المتصل هددني باعتقالي من العمل إذا لم أتوجه فوراً إلى مركز الشرطة، واستجابة لذلك توجهت إلى المركز، وتعرضت للضرب، ووجهت إلي أسئلة عن مكالمات هاتفية مسجلة تتعلق بأمور سياسية، وأخلي سبيلي بعد 4 أيام، وفي اليوم التالي داومت في العمل وتلقيت اتصالاً من الموارد البشرية للمثول أمامهم، وهناك تفاجأت بتخييري بشكل مهين بين التوقيع الإجباري على الاستقالة أو ترك العمل فوراً، وبسبب الخوف وقعت على الاستقالة، وقد قدمت شكوى قضائية ضد الشركة بالتنسيق مع وزارة العمل، ولاتزال القضية منظورة في المحكمة».

وأضاف «تواصلت مع المقر الرئيسي للشركة خارج البحرين، غير أنهم تعذروا بعدم قدرتهم على التدخل باعتبار أن فرع البحرين هو شراكة بين عدة جهات، وبعد أن علمت الشركة في البحرين بهذا التحرك تلقيت تهديداً من محاميها يحذرني من التواصل مع مقر الشركة في الخارج».

ونوه إلى أنه أرسل خطاباً إلى المسئولين في وزارة العمل بخصوص ما تعرض له، إلا أنه لم يحصل على رد، على حد قوله.

واستنكر الغضبان «الأسلوب المهين» في التعامل معه، من دون الأخذ في الاعتبار أنه حاصل على شهادة تقديرية من المدير التنفيذي للشركة فضلاً عن حصوله على مكافأة مالية لكفاءته، بالاضافة إلى شهادة أخرى تقديرية لالتزامه في العمل».

وطالب عدد من المفصولين في القطاع المصرفي الجهات الرسمية بتنفيذ توجيهات جلالة الملك وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بإرجاعهم إلى أعمالهم أسوة بباقي الشركات التي أرجعت موظفيها إلى أعمالهم.

وخلال زيارتهم «الوسط» أوصلوا معاناتهم من تغاضي الجهات التي يعملون فيها عن توصيات بسيوني والتوجيهات الرسمية التي توصي بإرجاع جميع المفصولين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين العام الماضي إلى أعمالهم، وقالوا:»نعاني التهميش في متابعة ملفنا، بخلاف ملفات باقي المفصولين التي تحظى بمتابعة من مختلف الجهات».

وأشاروا إلى أنهم يمرون بأوضاع معيشية صعبة، على اعتبار أنهم لا يمتلكون مصادر دخل أخرى توفر لهم قوت يومهم مع عوائلهم التي يعولونها.

من جهتها؛ قالت بسمة العلوي (مفصولة من إحدى شركات القطاع المصرفي): «أعمل في الشركة منذ العام 2010، وبعد الأحداث التي شهدتها البحرين في العام الماضي؛ تم استدعائي من قبل الشركة للتحقيق معي بخصوص كتاباتي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، كما وجهت إلي أسئلة عن مشاركتي في المسيرات خلال تلك الفترة، وبعد يومين من ذلك؛ تلقيت قرار فصلي من العمل، من دون أن يتضمن القرار سبب الفصل، وقد وثقت ما تعرضت له في وزارة العمل».

وأضافت «خلال شهر مايو/ أيار2011 تم استدعائي من قبل مركز شرطة النعيم، وأثناء مثولي في المركز تعرضت للإهانات».

وفي الشأن ذاته؛ تحدثت إلهام الملا، وهي مفصولة أيضاً من القطاع المصرفي: «كنت أعمل في الشركة منذ العام 2004، وخلال شهر أبريل/ نيسان 2011 كنت خارج البحرين في إجازة سنوية، وبعد عودتي تلقيت اتصالاً من الشئون الإدارية في الشركة يطلبون مني الحضور للجنة تحقيق إداري، وقد وجهت إلي اللجنة تهمة إهانة الجيش والمجنسين من خلال تعاملي مع المراجعين للشركة، كما وجهت إلي تهمة المشاركة في مسيرة المصرفيين التي نظمت في دوار مجلس التعاون (اللؤلؤة)، وقد نفيت أن أكون شاركت في تلك المسيرة، كما أنني لا أشارك في أي نشاط سياسي، وأصرت لجنة التحقيق على علاقتي بالأحداث، واستدلت في ذلك بما كان يكتبه شخص مجهول في «تويتر» يتهمني بالمشاركة في المسيرات ويصفني بالخائنة، غير أنني نفيت ذلك جملة وتفصيلاً».

وتابعت حديثها «بعد انتهاء لجنة التحقيق استمرت حملة التحريض ضدي على المواقع الالكترونية بنشر بياناتي الشخصية، وتسبب ذلك في دخولي في حالة نفسية، وانتهى الأمر بصدور قرار بفصلي عن العمل بحجة مخالفات سلوكية، من دون توضيح طبيعة تلك المخالفات».

وأشارت إلى أن «ما تعرضت له هو محاولة للنيل مني، وخصوصاً أني كنت من الموظفات المتميزات في العمل، وحصلت في العام 2008 على جائزة الموظف المثالي».

وفي السياق ذاته؛ ذكرت المفصولة من القطاع المصرفي منى صالح «بعد تخرجي في الجامعة في العام 2009، عرض مصرف البحرين المركزي برنامجاً لتدريب وتوظيف المتفوقين، وتقدم للبرنامج 500 خريج، تم اختيار 20 منهم، كنت من بينهم، والتحقنا ببرنامج تدريبي في أحد المعاهد، وبعد الأحداث التي شهدتها البحرين تم فصلي بحجة أني كنت في الفترة التجريبية ولم يتم قبولي، وعند مراجعتي وزارة العمل استنكروا فصلي لتلك الأسباب على اعتبار أنه سبق أن تم قبولي، ولا يوجد بالتالي ما يسمى بالفترة التجريبية».

وروت نزهة سبت تفاصيل فصلها من القطاع المصرفي؛ إذ بينت «عملت في الشركة منذ العام 2008، وخلال فترة الأحداث في العام الماضي كنت في إجازة لإجراء عملية جراحية، وبعد عودتي إلى العمل طلبت مني الإدارة تدريب موظفة تعمل في الاستقبال على مهمات عملي، وخلال تلك الفترة تعرضت للاستفزاز من قبل المسئولين والإهانات، كما تم أخذ مفاتيح الخزنة التي كانت لدي، وكان من المفترض أن أترقى بعد عودتي من الإجازة، وتفاجأت بعد مدة باتصال من الموارد البشرية يبلغني بقرار الاستغناء عن خدماتي وإجباري على التوقيع على الاستقالة، وبهذا السبب لم توافق وزارة العمل على قبولي كمفصولة بسبب الأحداث».

سيدناصر مهدي الذي يعمل مدير فرع في إحدى الشركات المصرفية منذ العام 2007، استغرب قرار فصله عن العمل، بسبب دفاعه عن الموظفين، على حد قوله.

وقال: «خلال فترة الأحداث كانت الشركة تسعى إلى إصدار إنذارات نهائية بحق الموظفين، وقد عارضت ذلك، وأبلغتهم أنه يخالف قانون العمل الذي ينص على التدرج في الإنذار، وفي تلك الفترة عقد اجتماع بين فرع الشركة في البحرين وفرعها في دبي، وتم خلال الاجتماع إقرار استراتيجية من شأنها الارتقاء بمستوى الشركة، وفي ابريل 2011 عقدت الإدارة في البحرين اجتماعاً تم خلاله تخييري بين التوقيع على تسوية للاستقالة من العمل أو اللجوء إلى القضاء، وأجبرت على توقيع التسوية، غير أنني لم أحصل على شهادة الخبرة، كما أبلغتني الإدارة أنها تطالب بالقرض الشخصي الذي حصلت عليه من الشركة وهو إحدى المميزات التي يحصل عليها الموظفون من دون أية فوائد».

إلى ذلك، قال سيدهادي البلادي الذي يعمل في إحدى الشركات المصرفية منذ العام 2010: «بعد الأحداث في العام الماضي، اتصلت بالمسئول المباشر في العمل وأبلغته بعدم استطاعتي الدوام بسبب إغلاق الشوارع ووافق على طلبي، وأخبرني أن أداوم بعد تحسن الأوضاع الأمنية، وبعد 7 أيام عدت إلى العمل، وأرسلت لي الإدارة بريداً إلكترونياًّ للاستفسار عن سبب تغيبي عن العمل، وأبلغتهم أن المدير المباشر على علم بذلك، وما هي إلا 7 أيام حتى تلقيت قراراً من الإدارة بالاستغناء عن خدماتي، وأجبرت على توقيع الاستقالة تحت الضغط والتهديد، وعلى الفور تقدمت بشكوى في وزارة العمل التي ماطلت في حل الموضوع لمدة 5 أشهر بحجة أن إدارة الشركة لا ترد على الاتصالات، واضطررت بعد ذلك إلى رفع شكوى في القضاء ضد الشركة».

وفي تفاصيل فصله من العمل في القطاع المصرفي؛ أوضح علي طريف «عملت في الشركة منذ العام 2007، وفي 31 مارس / آذار 2011 تم استدعائي من قبل الموارد البشرية لإبلاغي بتوقيفي عن العمل من دون أي تفاصيل، ولم أعترض على ذلك وطلبت رسالة رسمية بهذا القرار، وفي 18 أبريل 2011 تسلمت ورقة الفصل من العمل بسبب الغياب خلال تلك الفترة، إلى جانب بعض السلوكات».

سيدهادي استغرب فصله من العمل بحجة الغياب، على رغم أن الإدارة هي من أوقفته، كما أشار إلى أنه يمتلك أدلة تثبت عدم تغيبه عن العمل خلال فترة الأحداث.

وأضاف «تحدثت مع المدير التنفيذي غير أنه لم يستجب لي، وتقدمت بشكوى لدى وزارة العمل التي بادرت باستدعاء ممثل عن الشركة للتوفيق، غير أنه لم يحضر، وبناء على طلب وزارة العمل تقدمت بشكوى في المحكمة».

وبيَّن أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وثقت عملية فصله بأنها فصل تعسفي على خلفية الأحداث.

وخلال اللقاء، تحدث محمد منصور الحمد عن فصله من القطاع المصرفي الذي كان يعمل فيه منذ العام 2007، بوظيفة مساعد مدير قسم تقنية المعلومات، وقال: «خلال أحداث العام الماضي خرجت في إجازة سنوية لمدة 9 أيام، وبعد أحداث المرفأ المالي وقعت اجازة أخرى لمدة اسبوعين، وبعد دوامي في العمل تفاجأت بالتحريض ضدي في تويتر من قبل بعض الزملاء في العمل، وفي شهر مارس 2011 اتصلت بي الموارد البشرية طالبين مني عدم الدوام في العمل اعتباراً من 1 أبريل 2011، بحجة بعض السلوكات، غير أنهم لم يوضحوا لي ما إذا كانت تلك المخالفات داخل العمل أو خارجه، وفي 18 أبريل نشر أحد الأشخاص في تويتر نبأ فصلي، كما نشر معلومات عني ورقم هاتفي الخاص الموجود لدى الموارد البشرية فقط، وبعد 10 أيام تلقيت خطاباً رسمياًّ بفصلي، وتم تحويل القضية إلى المحكمة».

ونقل الحمد معاناته بعد فصله من العمل في ظل عدم وجود مصدر دخل، وأن لديه 4 أطفال يعولهم،إلى جانب أن لديه التزامات مالية من بينها قروض مستحقة لبنكين، كما لم يحصل على أي مستحقات بعد فصله من العمل.

من جانب آخر؛ قال المفصول أحمد الجد (يعمل في القطاع المصرفي منذ العام 2005): «في 8 أبريل 2011 اعتقلت من منزلي لمدة شهرين، وفي 4 مايو 2011 تلقيت رسالة توقيف عن العمل، على رغم أني لم أتغيب عن العمل حتى في فترة أحداث دوار اللؤلؤة، وبعد عدة أشهر راجعت العمل، وأبلغوني بضرورة أن يصدر قرار عن المحكمة بشأن القضية التي وجهت إلي اتهامات فيها، وبقيت مفصولاً عن العمل إلى حين صدور حكم المحكمة في قضية التجمهر، وقد أنهيت مدة الحبس المقررة، وفي 10 أبريل 2012 تم فصلي من العمل، وقد أصرت وزارة العمل على عدم إمكان إرجاعي إلى العمل إلا بعد صدور حكم المحكمة، على رغم أن المحكمة أصدرت حكمها، مشيراً إلى أنه لم يتسلم راتبه أو مستحقاته المالية.

وتطرق المفصول حميد عيسى الحسائي إلى «التناقض في عملية فصله»، موضحاً أنه «في أبريل 2011 تم اعطائي انذاراً نهائياًّ بسبب تغيبي لمدة يوم واحد، وفي 19 أبريل أخضعت للجنة تحقيق بشأن الأحداث التي شهدتها البحرين، وفي 6 يونيو/ حزيران 2011 تم إخطاري بفصلي من العمل، بسبب الإنذار الذي وجه إلي، والذي غيرت الشركة موقفها بشأنه، ففي حين ذكرتْ سابقاً أن الإنذار بسبب التغيب عن العمل لمدة يوم واحد، وأشارت إلى أن الإنذار بسبب تكرار مخالفات بموجب القوانين، ولم تأخذ الشركة بما أبديته من اعتراض على سبب فصلي، كما لم تأخذ بأنني خلال شهر أبريل 2011 تجاوزت الحد الأدنى للمبيعات».

وتابع»تم إجباري على التوقيع على الاستقالة من العمل، وقد تقدمت بشكوى إلى وزارة العمل، وفي يونيو 2011 اتصل البنك طالباً التسوية معي مقابل وقف الدعوى القضائية، غير أنني لم أتسلم حتى الآن أية مستحقات مالية».