لطالما شكلت الاستفتاءات الشعبية في ايرلندا شكل علاقة البلاد بالاتحاد الاوروبي. فوفقا للدستور الأيرلندي يجب إجراء استفتاء شعبي عام على أي اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي قبل التصديق عليها في البرلمان.
ورغم أن أيرلندا لم تعترض على ميثاق الاستقرار المالي الأوروبي الجديد (المعاهدة الأوروبية لقواعد ضبط عجز الموازنة)، فهي تحتاج إلى التصديق على الميثاق الجديد لكي يصبح من حقها الاستفادة من آلية الاستقرار المالي الأوروبية التي تأسست بهدف مساعدة الدول الأعضاء المتعثرة ماليا.
وفيما يلى قائمة ببعض الاستفتاءات الرئيسية التي أجريت في أيرلندا حول اتفاقيات الاتحاد الأوروبي ونتائجها.
استفتاء على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي (10 أيار/مايو 1973). موافقة بنسبة 1ر83%.
استفتاء من أجل التصديق على "القانون الأوروبي الموحد" (أيار/مايو 1987). موافقة بنسبة 9ر69% .
استفتاء على معاهدة ماستريخت (حزيران/يونيو 1992). موافقة بنسبة 7ر68%.
استفتاء على معاهدة أمستردام (أيار/مايو 1998). موافقة بنسبة 74ر61%.
استفتاء على معاهدة نيس (7 حزيران/يونيو 2001)، ورفض الشعب الأيرلندي المعاهدة بنسبة 87ر53%. وجاء الرفض على أساس أن المعاهدة يمكن أن تهدد حيادية أيرلندا.
وقبل إجراء الاستفتاء الثاني، تم منح أيرلندا ضمانات بأنها لن تضطر إلى الاشتراك في السياسة الدفاعية الأوروبية الموحدة.تم اجراء الاستفتاء الثاني على معاهدة نيس في تشرين أول/أكتوبر 2002 وتمت الموافقة عليها بنسبة 89ر62% .
استفتاء على معاهدة لشبونة (12 حزيران/يونيو 2008) وقد تم رفضها بنسبة 3ر53%.
تركزت المخاوف بشأن هذه المعاهدة حول قضايا السيادة فيما يتعلق بضرائب الشركات ومعارضة قانون الاجهاض ووضع حد أدنى للأجور.
وقال معارضوها إنها غير مفهومة ويجب رفضها.استفتاء على معاهدة لشبونة المعدلة (تشرين أول/أكتوبر 2009) تمت الموافقة عليها بنسبة 13ر67% بعد حصول الأيرلنديين على ضمانات بشأن السيادة الوطنية على قرارات الضرائب والدفاع والقضايا الأخلاقية، مثل الاجهاض وكذلك حياد أيرلندا.