تبت المحكمة العليا، اعلى هيئة قضائية بريطانية، الاربعاء قضية ترحيل جوليان اسانج وبذلك تضع حدا لمسلسل قضائي استمر نحو 18 شهرا في المملكة المتحدة ولن يبقى امام مؤسس موقع ويكيليكس اي طعن اخر سوى القضاء الاوروبي. وسيتقرر مصير اسانج في جلسة لن تستغرق اكثر من عشر دقائق ستعقد في الساعة 9,15 (8,15 ت غ) في لندن.

ومنذ اوقف في كانون الاول/ديسمبر 2010 في لندن واودع قيد الاقامة الجبرية في بريطانيا حاول الاسترالي بكل الوسائل الافلات من مذكرة توقيف اصدرتها السويد بحقه في قضية اغتصاب واعتداء جنسي، دافعا ببراءته. وفي هذه المعركة الطويلة كانت المحكمة العليا اخر ورقة بين يديه في المملكة المتحدة. واذا وافقت المحكمة فان جوليان اسانج سيسلم الى السويد في غضون عشرة ايام لكنه يستطيع ايضا الطعن امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ.

وسيكون امام هذه المحكمة 14 يوما لتوافق على الملف او ترفضه بحسب النيابة البريطانية، فاذا وافقت على النظر فيه ستعلق عملية التسليم وتستمر الاقامة الجبرية في انتظار قرار قضاة ستراسبورغ في الجوهر. والمحكمة العليا البريطانية التي ستتألف الاربعاء من سبعة قضاة بدل خمسة وافقت على النظر في استئناف اسانج بداعي انه يثير نقطة ترتبط ب"مصلحة عامة". وقد حاول محامو اسانج اقناع المحكمة بعدم قانونية الطلب السويدي مؤكدين ان صدور المذكرة عن مدع يمثل الدولة لا يشكل اي ضمانة "لاستقلاليته وحياده".

واكد اسانج دائما ان العلاقة الجنسية التي اقامها مع المرأتين اللتين تتهمانه في السويد كانت طوعية بينما يقول انصاره ان مؤامرة استهدفته ردا على نشر موقع ويكيليكس في 2010 مئات الاف البرقيات الدبلوماسية السرية التي هزت واشنطن والدبلوماسية العالمية. كما يخشون ان يكون تسليمه للسويد مقدمة لتسليمه لاحقا للولايات المتحدة.