صرحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بأن من المؤمل أن يتم الانتهاء من عملية المراجعة للخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية في اكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام ليتم تفعيلها بشكل رسمي بداية العام 2013.
وقالت الأنصاري انه تم خلال الاجتماع المجلس امس عرض تقرير الأمانة العامة بشأن الاجراءات والخطوات التي تمت في اطار مراجعة وتطوير الخطة وتحديد الأسس لمنطلق بناء الخطة الوطنية الجديدة من خلال التحليل المعمق لنتائج تقييم الخطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للدورة الرابعة للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة نائبة رئيسة المجلس الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة ظهر اليوم الخميس (31 مايو/ ايار 2012) بمقر المجلس.
ورحب المجلس الأعلى للمرأة بمضمون الكلمة السامية التي ألقتها قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في افتتاح واحة "سعفة الحرية" في ساحة كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي والتي أكدت سموها خلالها أن مملكة البحرين كانت ولاتزال واحة للتعايش السلمي بين مختلف الأديان والحضارات، وأنموذجا حيا للحريات الدينية حيث تمارس جميع شعائرها بكل حرية.
وأضافت الأنصاري أن المجلس الاعلى للمرأة اطلع على ما تم من اجراءات لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية وذلك بناءً على مخرجات اللجنة الوطنية لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، برئاسة سمو الاميرة سبيكة بنت ابراهيم. ورحب المجلس بالجهود التي قامت بها جميع الوزارات والمؤسسات التي بادرت مشكورة لإنشاء وحدات تكافؤ الفرص وتجاوبها اللافت في تحقيق وابراز قصص نجاح على هذا الصعيد.
واوضحت الامين العام ان المجلس الاعلى للمرأة اطلع على المشروع الذي تنفذه الامانة العامة بالتعاون مع مجموعة طلال ابوغزالة لإعداد شبكة مدربين متخصصين في قضايا المرأة، مؤكدة أن مبادرة المجلس في اعداد برنامج تدريب مدربين وفقا للمنهجيات العلمية التي تعتمد مخرجات مثل هذه البرامج التدريبية لتصنيف المستفيدين والمستفيدات كمدربين معتمدين على الصعيد الدولي من خلال ما يقدمه البرنامج من مراحل مستمرة يجب ان يجتازها المتدرب وان يلتزم بتحقيق متطلبات هذا البرنامج ليكون مدربا معتمدا ومعترفا به دوليا، بما يتفق مع رؤية المجلس الاعلى للمرأة وتوجهاته بأن يكون بيت الخبرة لإدارة المعرفة في هذا التخصص النوعي المتميز.
واضافت الانصاري أن المجلس الاعلى للمرأة وافق على اصدار عدد من التوصيات ذات العلاقة بدراسة اثر تطبيق قانون احكام الاسرة (القسم الاول) على المجتمع البحريني التي ينفذها المجلس وبروز الحاجة إلى سرعة النظر في استكمال المنظومة القانونية المؤطرة للعلاقات الأسرية والداعمة لاستقرارها في ضوء النتائج الإيجابية التي توصلت إليها الدراسة في مجال تطبيق قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) وأثر ذلك على حياة الأسرة البحرينية. كما وافق المجلس الاعلى للمرأة على مقترحات الامانة العامة للمجلس بشأن انشاء لجنة وزارية للمرأة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتكليف امانة المجلس باتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة بحسب الآليات المتبعة في هذا الشأن.
وذكرت الانصاري انه تمت احاطة المجلس علماً بمشاركة المجلس الأعلى للمرأة ضمن وفد مملكة البحرين الرسمي المعني بمناقشة التقرير الوطني في الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي في جنيف، حيث تم التأكيد على ما يقوم به المجلس من جهود لتفعيل التوصيات ذات العلاقة باختصاص المجلس الاعلى للمرأة وبما يتواءم مع سيادة الدولة والشريعة الإسلامية والقبول المجتمعي.