أظهرت الأبحاث الجديدة التي أجرتها مجموعة سي بي ريتشارد إليس أن المشترين بمنطقة الشرق الأوسط قد شكلوا نسبة 16 في المئة من مبيعات العقارات بوسط لندن في الربع الأخير من العام 2011، مقارنة بنسبة مشتريات بلغت 3 في المئة في الربع الأول من العام نفسه. وقد ساهم الطلب المتزايد من المستثمرين بالخارج في الحفاظ على الضغط المتصاعد لأسعار المنازل في وسط لندن التي بلغت حاليًا 16 في المئة أكثر من أعلى نسبة محققة العام 2007، ليصل متوسط سعر المنزل في وسط لندن الآن إلى 820,200 جنيه إسترليني بعدما زادت الأسعار بنسبة 2.3 في المئة في الربع الأول من العام 2012.

ويعكس أداء سوق العقارات السكنية في لندن جزئيًا وجود نسبة كبيرة من مشتري الأملاك الأثرياء غير المقيدين بالرهن العقاري. ولاتزال دول جنوب شرق أسيا تتصدر الطلب على العقارات السكنية حديثة البناء في وسط لندن ولكن يبدو أن المشترين بالشرق الأوسط في طريقهم إلى العودة من جديد.

وقال مدير قطاع العقارات السكنية بمجموعة سي بي ريتشارد إليس، مارك كولينز: «بينما يظل المشترون من جنوب شرق آسيا عنصرًا مهماً بالنسبة إلى سوق العقارات السكنية في لندن، تتزايد أهمية المشترين من الشرق الأوسط؛ إذ أصبحوا مصدرًا قويًّا للطلب عليها. وكذلك يتدفق رأس المال بمعدل ثابت إلى مراكز الشرق الأوسط المالية ونحن نتوقع أن يؤدي ذلك إلى توجيه جزء كبير منها إلى سوق العقارات السكنية في لندن. ومما لا شك فيه أن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني تُعد من الدوافع الرئيسة وراء الطلب القوي على العقارات. فعلى مدار الأربعة أعوام السابقة، انخفض سعر الجنيه الإسترليني بنسبة 32.5 في المئة مقابل الريال السعودي على سبيل المثال؛ ما أثر سلبًا على تراجع أسعار العقارات بنسبة الثلث».

وقد تصاعدت المخاوف من تراجع الطلب على المنازل التي يزيد سعرها على 2 مليون جنيه إسترليني بسبب فرض نسبة 7 في المئة كرسوم دمغة؛ فضلاً عن نسبة 15 في المئة الجديدة التي يتحتم على المشترين أداؤها عند الشراء من قنوات الشراء الخاصة التي عادة ما يستخدمها المشترون من الخارج.

وصرح مدير قطاع العقارات السكنية بمجموعة سي بي ريتشارد إليس، مارك كولينز: «يقوم المشترون الذين يحتلون مرتبة الصدارة في السوق بمراجعة استراتيجياتهم الاستثمارية مراجعة واضحة؛ ما يؤدي إلى بعض الجمود والتأثيرات ولكن السوق في لندن قد أثبتت جدارتها وتجاوزها للأثر السلبي للضريبةح إذ تعد ملاذًا آمنًا للاستثمارات المستقرة طويلة الأجل.

يذكر، أن فرض حد 5 في المئة على المنازل التي يزيد سعرها على مليون جنيه إسترليني العام الماضي لم يكن له تأثير مادي على السوق؛ إلا أن تطبيق النسبة الأعلى قد يزيد الطلب على المنازل التي يقل سعرها عن 2 مليون جنيه؛ إذ يسعى المشترون إلى تجنب المعدل المرتفع للضرائب تمامًا».