تمسكت المعارضة - في مسيرة جماهيرية أمس الجمعة (1 يونيو/ حزيران 2012) انطلاقاً من دوار جنوسان وصولاً إلى دوار باربار - بـ «الحوار الحقيقي والصادق الذي ينقل البحرين إلى بحرين الديمقراطية والعدالة والمساواة والكفاءة والتنمية»، وأكدت على أن «التحول الديمقراطي هو الخيار الأوحد للأزمة السياسية الحالية».

وعاد جدل الحوار والقبول به إلى الواجهة مجدداً، وخصوصاً بعد توصيات المراجعة الدورية لملف البحرين لحقوق الإنسان في جنيف بشأن ضرورة وجود حوار جاد، فبينما تسرب أوساط حكومية وجود نوع من الاتصالات، تنفي المعارضة ذلك، معتبرة إياه لـ «الاستهلاك الإعلامي بعد توصيات جنيف».

واختلفت المعارضة مع جمعية تجمُّع الوحدة الوطنية بشأن أرضية أي حوار مرتقب، إذ شدد القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل على أن «مبادئ سمو ولي العهد السبعة ووثيقة المنامة هي أرضية للحوار الجاد، الذي يخرج البحرين من الأزمة»، فيما ذكر الأمين العام لجمعية تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي أن «مبادئ سمو ولي العهد السبعة طرحت في ظروف معينة، والظروف تغيرت الآن، لذلك نحن نعتقد بأن هذه شروط مسبقة»، وتابع «علينا أن نبدأ بالمشتركات وفق الظروف الجديدة على الأرض، لننطلق مثلاً من نقطة مجلس منتخب كامل الصلاحيات»، وختم «أما نضع وثيقة المنامة يوم، ويوم آخر مبادئ سمو ولي العهد فهذه اشتراطات بينما نحن يجب أن نبني على المشتركات».

خليل يؤكد أن «مبادئ ولي العهد» و«وثيقة المنامة» أرضية للحوار... والحويحي: «المبادئ السبعة» كانت لها ظروف وتغيرت

الوسط - مالك عبدالله

عاد جدل الحوار والقبول به إلى الواجهة مجددا في الساحة البحرينية وخصوصا بعد توصيات عدة في المراجعة الدورية لملف البحرين لحقوق الإنسان في جنيف بشأن ضرورة وجود حوار جاد، فبينما تسرب أوساط حكومية وجود نوع من الاتصالات تنفي المعارضة ذلك، معتبرة إياه لـ «الاستهلاك الإعلامي بعد توصيات جنيف»، واختلفت المعارضة مع جمعية تجمع الوحدة الوطنية بشأن أرضية أي حوار مرتقب، فبينما رأت المعارضة أن مبادئ سمو ولي العهد السبعة ووثيقة المنامة أرضية للحوار الجاد الذي يخرج البحرين من الأزمة، اعتبرتها جميعة التجمع «شروطا مسبقة»، معتبرة ان «ايقاف العنف في الشارع هو أول الظروف المهيئة للحوار».

وأشار الأمين العام لجمعية تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي الى أن «موقف الجمعية تجاه الحوار ثابت، وهو انه مطلب الجميع، ولكن من غير توفر الظروف المواتية لا يمكن اجراؤه»، واعتبر أن على رأس تلك الظروف «ايقاف العنف في الشارع وعدم وجود شروط مسبقة لهذا الحوار»، وعبر عن اعتقاده بأن «توصيات تقرير بسيوني ونتائج حوار التوافق الوطني هما ارضية أساسية للبناء عليها للوصول إلى توافقات».

الحويحي: مبادئ ولي العهد كانت في ظروف وتغيرت

وأكد الحويحي أن «مبادئ سمو ولي العهد السبعة طرحت في ظروف معينة، والظروف تغيرت الان، لذلك نحن نعتقد بأن هذه شروط مسبقة»، وتابع «علينا أن نبدأ بالمشتركات وفق الظروف الجديدة على الأرض، لننطلق مثلا من نقطة مجلس منتخب كامل الصلاحيات»، وختم «أما نضع وثيقة المنامة يوم، ويوم آخر مبادئ سمو ولي العهد فهذه اشتراطات بينما نحن يجب أن نبني على المشتركات».

خليل: الحل الأمني فشل

من جهته ذكر القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل «بعد فشل الحل الأمني وما خلفه من تركات ثقيلة وجروح عميقة في المجتمع المدني وما رافقه من قتل وتعذيب وسجن وهدم للمساجد لم تنته القضية»، مشيرا إلى أن «الحل الأمني لم يستطع اسكات الناس، وعادوا أكثر ثباتا وإصرارا إلى الساحات رافعين المطالب الرئيسية نفسها التي انطلقت بها الجماهير في 14 فبراير/ شباط 2011»، وتابع «المعارضة تؤكد أن المخرج الصحيح هو عبر الحل السياسي القائم على العدل والمساواة والشراكة الحقيقية في إدارة البلد، ولا يكون ذلك إلا عبر حوار جاد يخرج بحل شامل»، ولفت إلى أن «الجماهير لا تقبل بالحلول الترقيعية أو الشكلية أو الموسمية، والمعارضة تصر على حوار جاد متكافئ يستطيع أن يخرج البلد من أزمته، والحل الأمني والعسكري يولد جروحا ويسقط دماء ويعقد الحلول».

المعارضة تتطلع لحوار قائم على وثيقة المنامة ومبادئ ولي العهد السبعة

وشدد خليل على أن المعارضة تتطلع لحوار يقوم على أساس المبادئ السبعة لسمو ولي العهد الصادرة في مارس/ آذار 2011 ووثيقة المنامة الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 والقائمة على «حكومة تعبر عن الإرادة الشعبية ومجلس منتخب له كامل الصلاحيات ودوائر عادلة ومحاربة الفساد والتمييز والتجنيس والشحن الطائفي»، وتابع «ان يكون تقرير بسيوني أرضية للحوار وذلك للحاجة لتنفيذ توصياته وخصوصا إطلاق سراح المعتقلين ووقف المحاكمات ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات»، مشيرا إلى أن «ميثاق العمل الوطني هو الوثيقة التي صوت عليها الشعب وتحدثت عن ملكية دستورية ومجلس منتخب له كامل الصلاحيات، وهذه المبادئ هي أسس الحوار الجاد والعناصر التي ينبغي أن يبنى عليها أي حوار جاد»، وواصل «هذه الاسس تتضمن ايضا بُعداً دولياً حين طالبت أكثر من 60 دولة أثناء المراجعة الدورية بجنيف لملف حقوق الإنسان في البحرين بإطلاق سراح المعتقلين ووقف المحاكمات ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات وفتح حوار جاد يساهم في خلق مصالحة وطنية حقيقية».

خليل: المعارضة أول من عارض العنف...وجماهيرها المتضرر الأول منه

أما بخصوص العنف، فأكد خليل أن «المعارضة هي أول من وقف ضد العنف واستخدامه من أي مصدر كان وجماهير المعارضة هم أكثر من تأذى من العنف»، وبين أن «جماهير المعارضة تعرضت للقتل والتعذيب الممنهج والسجن والفصل من العمل وهدم المساجد، فهل هناك أكثر إيلاما من هذا العنف؟»، وأوضح أنه «رغم كل ذلك التزمت المعارضة وجماهيرها بالعمل السلمي منذ انطلاقتها في 14 فبراير/ شباط 2011 إيمانا منها بأن العمل السلمي هو الأسلم وهو الاسلوب القادر على إيصال صوت المعارضة إلى كل مكان».

نبيل رجب يدعو للحوار

دعا الناشط الحقوقي نبيل رجب قادة المعارضة إلى الحوار مع الحكم، لتحقيق «المطالب المشروعة»، التي انطلقت من أجلها الاحتجاجات، منذ 14 فبراير/ شباط من العام الماضي (2011)، وذلك بحسب ما نقلته CNN بالعربية أمس (الجمعة 2 يونيو / حزيران 2012).

وقال رجب في مقابلة مع CNN بالعربية، إنه يدعم كل التوجهات السياسية، التي من شأنها «بدء الحوار مع الحكم، لتحقيق مطالب الناس، أو لإثبات أن الحكومة غير جادة، ولا تريد الحوار الحقيقي، ومن ثم الدعوة وبشكل أكبر للحراك السياسي من خلال الشارع، وطرق سياسية سلمية أخرى».

سميرة رجب: خيوط للحوار بدأت مع الوفاق

من جانبها، قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام، سميرة رجب، لـCNN بالعربية، إن «هناك خيوطاً للحوار بدأت مع جمعية الوفاق، على أساس أنها تمثل المعارضة، وأن العمل الآن جار لتذليل الصعوبات والعقبات، التي تطرحها المعارضة، من شروط تعجيزية، بل هناك اتصالات ووساطات لتحقيق ذلك ولكن المحاولة بطيئة».

أكدت أن سيادة واستقلال البحرين ليسا قابلين حتى للتفكير في المساس بهما

المعارضة تتمسك بـ «حوار صادق» يقود للتحول الديمقراطي

الشاخورة، باربار - محرر الشئون المحلية

تمسكت جماهير المعارضة بـ «حوار صادق» مع الدولة، يقود نحو «التحول الديمقراطي الذي ينشده شعب البحرين»، وردد المشاركون في مسيرة دعت لها المعارضة أمس الجمعة (1 يونيو/ حزيران 2012) انطلاقاً من دوار جنوسان وصولاً إلى دوار باربار الشعارات المطالبة بالحل السياسي للأزمة التي تمر بها البحرين منذ 14 فبراير/ شباط 2011.

ودعت للمسيرات جمعيات (الوفاق، العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، الإخاء الوطني، التجمع القومي الديمقراطي، التجمع الوطني الديمقراطي «الوحدوي»).

ورفع المشاركون في المسيرة أعلام البحرين، كما حمل بعضهم صوراً لأبواب سجون خطوا عليها عبارات مطالبة بالإفراج عن المعتقلين، كما غطت المسيرة صور الرموز المعتقلين ضمن ما يعرف بـ «مجموعة الـ 21» المتهمة بـ «محاولة قلب نظام الحكم»، والذين صدرت بحقهم أحكام تتراوح بين السجن 5 إلى 25 عاماً. إلى ذلك، أكدت قوى المعارضة في بيانها الختامي لمسيرة أمس أن «التحول الديمقراطي هو الخيار الأوحد للازمة السياسية الحالية، وان كل مشروعات الكذب والتدليس عبر مخططات التحايل والالتفاف والحلول الجزئية مآلها جميعاً السقوط، ولم يعد لدى الشعب البحريني أدنى قدر من إمكانية تمرير أي مشروع بالإعلام الكاذب والقصص الهزيلة والتعديلات الدستورية الشكلية».

وشددت قوى المعارضة على أن «وعي الجماهير وادراكها اسقط كل المحاولات الالتفافية منذ انطلاق الحركة المطلبية قبل 15 شهراً، ولم يعد في قاموسنا غير تنفيذ مطالب الشعب المشروعة».

ورأت قوى المعارضة أن «التوصيات الصادرة عن اجتماعات المراجعة الدورية التي احتضنها مجلس حقوق الإنسان في جنيف تضاف إلى توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ومعها حشد كبير من توصيات ومطالبات العالم سياسياً وحقوقياً، كلها تنتظر التنفيذ الجدي والحقيقي والصادق، ومن بينها الحوار الجاد والمؤثر، الذي نعتقد بانه ليس حوار التسريبات الهزيلة، وإنما الحوار الحقيقي والصادق الذي ينقل البحرين الى بحرين الديمقراطية والعدالة والمساواة والكفاءة والتنمية».

وقالت قوى المعارضة: «إن سيادة واستقلال البحرين ليست قابلة حتى للتفكير في المساس بها لأنها حق شعب البحرين، والحديث فيها يرسخ الحاجة أكثر الى حكم الشعب لنفسه ولأرضه ولثرواته الطبيعية، وان يكون الحكم والقرار للشعب عبر الآليات الديمقراطية المتعارف عليها دولياً».