أفاد نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب بأن جمعيته وثقت 174 إصابة بـ «الشوزن» منذ بداية العام 2012 وحتى الآن.

من جانب آخر، قال عدد من المصابين بطلقات الرصاص الانشطاري (الشوزن)، إنهم يخشون الذهاب للمستشفى لطلب العلاج خوفاً من اعتقالهم، وذلك على رغم حاجة أغلبهم لتلقي العلاج الفوري، كما اشتكى أغلبهم من عدم تمكنهم من أخذ العلاج في الخارج بسبب منعهم من السفر.

وطالب المصابون بـ «الشوزن» في المنتدى الذي نظمته «الوسط»، بمحاكمة كل من تسبب لهم بهذه الإصابات، التي لا يمكن أن تتم معالجتها، مشيرين إلى أن عدداً منهم تعرضوا لإصابات «الشوزن»، وعلى رغم ذلك تم اعتقالهم.

كما أكد معظمهم، أن إصاباتهم كانت في الجهة الخلفية من أجسامهم، وهو ما يدلل على أنهم لم يكونوا في مواجهة مع قوات الأمن المتواجدة في أماكن الاحتجاجات، وإنما كانوا يحاولون الابتعاد، تجنباً لوقوع مواجهات مع رجال الأمن.

أكدوا أنهم لم يكونوا في مواجهات مع قوات الأمن التي استخدمت الرصاص الانشطاري ضدهم

مصابون بـ «الشوزن»: نخشى طلب العلاج خوفاً من الاعتقال... ونطالب بمحاكمة من تسبب بإصاباتنا

الوسط - أماني المسقطي، علي الموسوي

أكد عدد من المصابين بطلقات الرصاص الانشطاري «الشوزن»، خوفهم من مراجعة مجمع السلمانية الطبي بغرض الحصول على علاج، بسبب تخوفهم من الاعتقال، وذلك على رغم حاجة أغلبهم لتلقي العلاج الفوري، كما اشتكى أغلبهم من عدم تمكنهم من أخذ العلاج في الخارج بسبب منعهم من السفر.

وطالب المشاركون في المنتدى الذي نظمته «الوسط»، بمحاكمة كل من تسبب لهم بهذه الإصابات، التي لا يمكن أن تتم معالجتها، مشيرين إلى أن عدداً منهم تعرضوا لإصابات الشوزن، وعلى رغم ذلك تم اعتقالهم.

وأبدى بعض المصابين عدم علمهم بوجود صندوق لتعويض المتضررين من الأحداث الأخيرة، فيما أبدى آخرون تخوفاً من مراجعته، ناهيك عن عدم ثقتهم فيما إذا كان الصندوق سيعوضهم عن الإصابات التي ألحقت بها جراء استخدام سلاح الشوزن أم لا.

كما أكد معظمهم، أن إصاباتهم كانت في الجهة الخلفية من أجسامهم، وهو ما يدلل على أنهم لم يكونوا في مواجهة مع قوات الأمن المتواجدة في أماكن الاحتجاجات، وإنما كانوا يحاولون الابتعاد، تجنباً لوقوع مواجهات رجال الأمن.

وطالب المصابون بوقف استخدام الشوزن، مشيرين إلى أن العديد من الأشخاص أصبحوا مقعدين بسبب شدة إصابتهم بطلقات الشوزن، ناهيك عن عدم تمكنهم من تلقي العلاج المناسب، حتى عبر المستشفيات الخاصة، خوفاً من المساءلة.

وأكد عدد من المشاركين، أن العشرات ممن أصيبوا بطلقات الشوزن، تخوفوا من المشاركة في المنتدى الذي نظمته «الوسط»، خوفاً من أن تتم مساءلتهم أمنياً.

محمد... 120 طلقة شوزن تسكن جسمه منذ عام

محمد (20 عاماً)، تعرض للإصابة بتاريخ 16 مارس/ آذار 2011، أثناء إخلاء مجمع السلمانية الطبي من قبل قوات الأمن، وتعرض لطلقات شوزن، في الجانب الأيسر من الصدر والذراع.

وقال: «بعد إصابتي، تم إبقائي في المستشفى لمدة يومين، لأخذ العلاج، وبعدها تم نقلي وبقية المصابين إلى جناح آخر، وتعرضنا خلالها لسوء معاملة شديدة، كما أننا لم نكن نتلقى العلاج المناسب، وبعد ثلاثة أيام، تم نقلنا عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى قوة دفاع البحرين».

وأضاف «طوال تواجدنا هناك لم يتم توفير العلاج المناسب لنا، وعلى رغم إصابتي الشديدة، إلا أنه تم تصميد عينيَ وتكبيل يديَ ورجليَ على السرير لمدة ستة أيام. وبعدها تم نقلي إلى مركز شرطة النعيم حيث تم إيقافي لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يتم نقلي إلى سجن الحوض الجاف».

وأكد محمد أنه مر عليه ثلاثة أشهر ونصف الشهر من دون الحصول على أي علاج، وأنه في المرحلة الحالية من غير الممكن استخراج قطع الشوزن من جسمه، لأنها أطلقت عليه من مسافة قريبة، كما أنها دخلت في جزء عميق في جسمه.

وذكر أنه بين فترة وأخرى يشعر بوخزات ألم في الصدر وضيق التنفس، وفيما إذا كان يخشى أن يتدهور وضعه الصحي في المستقبل في حال استمرار عدم تلقيه للعلاج، قال محمد: «ما الذي قد يصيبني أكثر مما حدث لي؟».

وأكد محمد أنه وثق حالته في اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ولدى الجمعيات الأهلية.

وختم محمد حديثه بالقول: «بالإضافة إلى سوء إصابتي واعتقالي لفترة، تم فصلي من الجامعة، ولم يتم إرجاعي إليها ضمن من تم إرجاعهم لمقاعد الدراسة، كما أني مازالت أتعرض لعراقيل حتى أثناء تقدمي لطلب الحصول على عمل، بحجة أني (على القائمة السوداء)».

أما والدته فلم تخفِ قلقها الشديد من تدهور وضعه الصحي بسبب إصابته، وخصوصاً أن جسمه يحمل نحو 120 طلقة شوزن، وتم إجراء عملية جراحية له في الأمعاء والقولون والمعدة، بسبب إصابته بنزيف داخلي لم يتم إيقافه إلا بعملية جراحية لأن الأطباء لم يتمكنوا من معرفة مكان الإصابة.

وأكدت أنه حين تم اعتقال ابنها من المستشفى، كان وضعه الصحي متدهوراً وعلى رغم ذلك، تمت إزالة الأجهزة عنه واعتقاله.

داوود: إصابتي تمنعني من مزاولة عملي

أما داوود (42)، فأصيب بتاريخ 15 مارس 2011، بعدة طلقات شوزن في منطقة الفخذ، وهي الإصابة التي تسبب له آلاماً مستمرة. وأكد داود أنه راجع مستشفى السلمانية، إلا أنه لم تتم معالجته، على رغم أن عدد طلقات الشوزن في فخذه تصل إلى 34 طلقة.

وقال: «أكثر ما يؤلمني أني لا أستطيع ممارسة عملي، لكون مصدر رزقي يعتمد على البحر، كما أني لا أستطيع المشي لمسافات طويلة، وأحتاج لعلاج فوري».

60 طلقة شوزن في ركبة حسين

أما حسين، فتعرض لإصابة نحو 60 طلقة شوزن في منطقتي الركبة والصدر، وذلك في إحدى قرى المنطقة الوسطى، بتاريخ 15 مارس من العام الماضي (2011)، ومازالت هذه الطلقات متواجدة في جسمه، وأنه حين لم يتمكن من الذهاب إلى أحد المستشفيات لأخذ العلاج، بسبب إقرار حالة السلامة الوطنية في البلاد آنذاك، لجأ إلى مندوبي منظمة أطباء بلا حدود الذين كانوا يتواجدون في البلاد، وأبلغوه بضرورة الحصول على العلاج في المستشفى، إلا أنهم لم يتمكنوا بدورهم من إدخاله إلى المستشفى.

وأكد حسين أنه قام بتوثيق إصابته لدى مؤسسات المجتمع المدني، ولكنه لم يلجأ لأية جهة رسمية، خوفاً من أن يتعرض للاعتقال هو الآخر.

وعن تأثير إصابته التي مر عليها عام كامل، أفاد حسين بأن الإصابة لم تؤثر كثيراً على سيره، إلا أنها بين حين وآخر تتعرض للانتفاخ، وهو ما يسبب له آلاماً في منطقة الركبة وصعوبة في السير.

إصابات متعددة في إحدى قرى «الشمالية» بيوم واحد

وأكد عدد من المشاركين في منتدى «الوسط»، أنه بتاريخ 3 مايو/ أيار الماضي، تعرض العشرات في إحدى قرى المنطقة الشمالية لإصابات «الشوزن»، أثناء مشاركتهم في أحد الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة في ذلك اليوم، على رغم عدم محاولة أي من المحتجين الاعتداء على رجال الأمن، بحسب تأكيداتهم.

ومن بينهم، سيدحمزة (23 عاماً)، وهو أحد المصابين في تلك الليلة، الذي قال: «فاجأتنا قوات الأمن بالهجوم علينا قادمين من جهة المزارع في تلك المنطقة، وبسبب الظلام الدامس لم نتمكن من الابتعاد من المنطقة، وتم إطلاق الشوزن بشكل عشوائي علينا، وهو ما أدى إلى وقوع إصابات كثيرة، وبعضهم تعرض لطلقات كثيرة».

وأشار سيدحمزة إلى أن إصابته كانت بمنطقة الظهر وخلف الرأس، بما مجموعه نحو سبع طلقات شوزن، وأنه اضطر لمراجعة مستشفى خاص، وسط «تكتم شديد»، على حد قوله.

وأكد سيدحمزة أن الأطباء أبلغوه أن إصابة رأسه قد تعرض حياته للخطر في حال أثرت على بعض الأجهزة العصبية، مشيراً إلى أن ذلك يتسبب في قلقه باستمرار.

وبين أن بعض المسعفين تمكنوا من إزالة بعض طلقات الشوزن السطحية في جسمه، فيما لم يتمكنوا من إزالة الطلقات الأخيرة التي كانت عميقة في جسمه.

وفي الليلة ذاتها، أصيب فاضل (18 عاما)، أثناء مشاركته في الاحتجاج ذاته، والذي تعرض لطلقات متعددة في الرأس والظهر واليد والرجل، بما مجموعه 17 طلقة شوزن، مشيراً إلى أنه تمت معالجته من قبل أحد الأشخاص، إلا أنه مازال يشعر بآلام في مواقع الإصابة.

وعلى رغم استمرار آلامه، إلا أن فاضل مازال متردداً بالذهاب إلى المستشفى خوفاً من أن يتم اعتقاله، على رغم تأكيده أن الاحتجاج الذي أصيب به كان سلمياً.

عبدالله (16 عاماً)، هو الآخر كان متواجداً خلال الاحتجاج ذاته، وأكد أنه فوجئ كما الآخرين، بإطلاق قوات الأمن لطلقات الشوزن عليهم من مسافة قريبة، وأنه أصيب في مناطق الوجه والرأس والظهر والرجل حين كان يحاول الهروب من المنطقة، مشيراً إلى أن عدد الطلقات التي دخلت جسمه بلغت نحو 30 طلقة، تمت إزالة بعضها، فيما مازال العديد منها موجوداً في جسمه.

أما إبراهيم (37 عاماً)، فأصيب في الظهر واليدين والرجلين، في الحادث ذاته، بعد أن تمت ملاحقته من قبل قوات الأمن، وهو ما أدى إلى دخول ثماني طلقات في جسمه.

حسن (22 عاماً) أصيب في الليلة ذاتها، بعشر طلقات شوزن في منطقتي الظهر والرأس، وتلقى علاجاًَ أولياً في مكان رفض الكشف عنه، إلا أنه اضطر لأخذ أشعة في منطقة الرأس في أحد المستشفيات، وهناك أبلغوه بضرورة الانتظار لحين استقرار طلقة الشوزن في مكان معين، حتى يمكن إزالتها، وخصوصاً أنها في منطقة خطرة من رأسه.

وفي الليلة ذاتها أيضاً، أصيب حسين (31 عاماً)، حين كان مشاركاً في أحد الاحتجاجات السلمية بإحدى مناطق المحافظة الوسطى، وقال: «كنت أصور المسيرة الاحتجاجية، وذلك قبل أن تأتي قوات الأمن، وهو ما دفع بالمشاركين في الاحتجاج إلى مغادرة المكان، إلا أني فوجئت بأحد رجال الأمن يوجه لي سلاحه، على رغم أني لا تفصلني عنه سوى أمتار قليلة، وأصبت على ضوء ذلك بطلقات شوزن في مناطق الفخذ والبطن واليدين والركبة».

وأضاف «تم نقلي لتلقي العلاج لدى أحد الأشخاص، لأني كنت أعاني من نزيف كثير، ولكن لم تتم إزالة جميع طلقات الشوزن من جسمي، وبسبب هذه الإصابة لم أعد قادراً على السير بصورة طبيعية بسبب تأثر العصب في رجلي، وفور انتهاء مفعول المهدئات والأدوية التي أتناولها، يعاودني الشعور بالألم الشديد في مناطق إصابتي».

وعلى رغم آلامه التي لا تبارحه، إلا أن حسين يرفض فكرة أخذ العلاج في المستشفى.

طلقات الشوزن من سيارة مدنية

أكد علي (18 عاماً)، الذي كان مشاركاً في إحدى مسيرات تشييع أحد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة في المنطقة الشمالية، أنه تعرض لنحو ست طلقات شوزن أصابته في الفخذ والخاصرة والذراعين والصدر.

وذكر علي أن الأطباء شخصوا إصابته في الخاصرة بالخطيرة، والتي من غير الممكن إزالتها.

11 مصاباً خلال تجمع واحد

أحمد (17 عاماً)، أصيب في عينه اليمنى ورأسه بعدة طلقات شوزن، أثناء مشاركته في أحد الاحتجاجات بتاريخ 6 سبتمبر/ أيلول 2011 في إحدى قرى الشمالية، مشيراً إلى أنه في التجمع نفسه، أصيب 11 شخصاً على الأقل بطلقات شوزن في مواقع مختلفة من أجسامهم.

وقال: «لم نهاجم رجال الأمن حتى يتم استخدام سلاح الشوزن ضدنا، بل إننا انسحبنا من المنطقة، في حين كان أحد رجال الأمن يقف في إحدى زوايا الشارع من دون أن نراه، وأطلق علينا عن قرب». وأشار إلى أنه على رغم أن إصابته كانت في عينه، إلا أنه ذهب إلى مستشفى خاص للحصول على العلاج، من دون أن تتم إزالة طلقة الشوزن منها. في الليلة ذاتها، أصيب أحمد (16 عاماً) بثماني طلقات شوزن، الذي أكد هو الآخر إصابته بطلقات الشوزن من مسافة قريبة، والتي أصابته في العين والرأس والأيدي، وتمت معالجته في أحد المستشفيات الخاصة، وأبلغوه هناك، أن نظره قد تأثر كثيراً، وأنه قد يحتاج إلى إجراء عملية جراحية أخرى، على رغم إجرائه عمليتين جراحيتين.

أحمد ساقه القدر للتواجد

بمنطقة الاحتجاجات

أحمد (17 عاماً)، أصيب بتاريخ 5 مايو/أيار الماضي، بعدة طلقات شوزن في ذراعه، بعد أن ساقه القدر للتواجد بالقرب من إحدى المناطق التي شهدت احتجاجات بإحدى قرى المحرق، مبدياً استغرابه من إطلاق «الشوزن» في المنطقة، بدلاً من الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين. وأكد أحمد أنه لم يتمكن من الذهاب إلى المستشفى لخشيته من الاعتقال، وإنما اكتفى بالحصول على علاج في أحد المنازل من قبل أحد المسعفين.

الدرازي: إصابات الأماكن الحساسة بسبب «الشوزن» قد تستدعي تدخلاً جراحياً

قال استشاري جراحة المخ والأعصاب طه الدرازي: «إن خطورة الإصابة بطلقات الشوزن تكمن في حال أصابت الطلقات أماكن حساسة من الجسم، مثل العين، أو في حال اخترقت الرأس أو المخ، أو القفص الصدري أو الرئة، أو اخترقت جدار البطن وسببت ثقوباً في الأمعاء أو المعدة أو جراحاً في الطحال أو في حال إصابتها مفصلاً من المفاصل وتصعب حركة المفصل بسببها».

وأضاف أن «هذه الحالات الخطرة تستدعي التدخل الجراحي، وفي هذه الحالة يمكن التدخل بشكل عاجل، أما بقية الأماكن السطحية فلا تستدعي التدخل».

وأشار الدرازي إلى أن إصابات الشوزن إذا وقعت في أماكن سطحية من الجسم، كالجلد والعضلات والأطراف، ولم تخترق الجمجمة، فإنها لا تشكل خطورة.

وقال: «هناك الكثير من المصابين لديهم اعتقاد أن طلقة الشوزن تتحرك في الجسم والأوعية الدموية وقد تسبب مشكلات لهم، كما أن هناك منهم من يخشى من الإصابة بالسرطان باعتبار دخول مادة غريبة في الجسم. والواقع أن هذا الطلقة لا تتحرك من مكانها في الجسم إلا لمسافة بسيطة، وتتسبب في ألم مؤقت، يختفي مع الوقت».

ونفى الدرازي قدرة طلقات الشوزن لإحداث أية تغييرات في الجسم المصاب، مدللاً على ذلك بمصابي الشوزن في فترة التسعينيات، والذين لم يشتكوا من علة على رغم مرور أعوام على إصابتهم.

وقال: «مصاب الشوزن يجب ألا يصاب بهاجس إزالة طلقات الشوزن من جسمه فور الإصابة بها، وإنما يجب عليه التركيز على محاولة إيقاف النزيف الذي قد يؤدي لتدهور حالة المصاب أكثر مما قد يسببه بقاء طلقة الشوزن في الجسم».

وأضاف أن «طلقة الشوزن فور دخولها للجسم لا تكون ثابتة، لأن معظم أعضاء الجسم رخوة، وهو ما يسمح بتحركها طالما أن الإصابة حديثة، وبالتالي البحث عنها يتطلب إحداث جرح كبير في المكان، وهذا يضيع الوقت على المسعف، ويتسبب بألم أكبر ونزيف أكثر للمصاب، وهذا الحديث ينطبق على الأكثر بالنسبة لإصابات الرأس والوجه، لأنها أماكن غزيرة ومشبعة بالدم».

وتابع «ننصح المصاب بتأجيل إزالة الطلقات من الجسم لحين تكون ألياف حول الإصابة، لأنه فور الدخول الطلقة في الجسم، فإنها تسبب التهاباً بسيطاً، ثم يخف الالتهاب وتتكون ألياف حول الجسم الغريب، وهذه الألياف بحد ذاتها تحجز القطعة المعدنية بالداخل، حتى يسهل إزالتها من دون التسبب بأية مشكلات للمريض. وحتى الأشعة تتم بطريقة خاصة، وتتطلب وضع علامة خارجية تدل على مكان وجود طلقة الشوزن، لأن موقع الجرح يكون غير معروف».

وأشار الدرازي إلى أن الأشعة المقطعية تصلح فقط لمصابي الرأس، وفي حال كانت هناك شكوك من اختراق الإصابة للجمجمة، وفي حال كان المريض بحالة إغماء أو خمول أو الميل إلى النوم.

كما ذكر أنه في حال كانت هناك إصابة في الصدر تسبب صعوبة بالتنفس والألم الشديد، فإن ذلك قد يعطي مؤشراً على أن طلقة الشوزن قد اخترقت القفص الصدري والرئة، وهو ما يتطلب إجراء أشعة مقطعية، وخصوصاً إذا كانت هناك رضوض في موقع الإصابة.

وأشار الدرازي كذلك إلى أن من دواعي الأشعة المقطعية، في حالة إصابة المريض بهبوط في الضغط، وسرعة في نبضات القلب، وهذا يعطي مؤشراً بأن المريض مصاب بصدمة وعائية، ويفقد دماً كثيراً بنسبة ما لا يقل عن 25 في المئة من الحجم الكلي للدم، وهو ما يؤثر على صحته العامة، وتكون من أعراضه برود في الجسم وشحوب في الجلد والشفتين والأطراف، إضافة إلى ميله إلى النوم والدوخة، مثل أي مصاب بضغط دم.

وقال: «مثل هذه الأعراض السابقة، والتي إذا رافقها تيبس في البطن، تتطلب استخدام الأشعة المقطعية، وخصوصاً إذا كانت الإصابة في الكبد أو أحدثت ثقباً في الأمعاء، وبالتالي تسربت محتويات الأمعاء إلى البطن، وهو ما يؤدي إلى التهاب داخل تجويف البطن، يطلق عليه الالتهاب البريتوني، وهنا يجب تحويل المريض للمستشفى للتصوير فوراً والتدخل الجراحي إذا استدعى الأمر لإيقاف النزيف».

وأشار الدرازي إلى أنه في كل الأحوال، فإن خطورة الإصابة يحددها المسعف أو الطبيب، حتى وإن أصيب الجسم بالعديد من طلقات الشوزن، وقال: «جميع المصابين يشعرون بالألم، بطبيعة الحال، ولكن يمكن إعطاء المريض أدوية مهدئة للألم».

ولفت إلى أن الأشخاص المصابين بالشوزن أو بالجروح في الأماكن المكشوفة، يحتاجون الحصول على تطعيم التيتانوس، وخصوصاً أنه من غير المعروف ما إذا كان المصاب قد أخذ هذا التطعيم في صغره من عدمه.

«البحرينية لحقوق الإنسان» وثقت 174 إصابة «شوزن» في 2012

أكد نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب، أن جمعيته وثقت نحو 174 إصابة شوزن، منذ بدء العام 2012 وحتى الآن.

ودعا الغائب مملكة البحرين للانضمام إلى معاهدة الحد من تجارة الأسلحة، التي من المفترض أن يتم في شهر يوليو/ تموز المقبل، وضع اللمسات النهائية عليها.

وأوضح الغائب أن هذه المعاهدة تهدف إلى وضع أعلى المعايير الدولية المشتركة الممكنة لاستيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها؛ والمساهمة في السلام والأمن والاستقرار العالمي والإقليمي من خلال منع النقل الدولي للأسلحة التقليدية التي تساهم في أو تسهل المعاناة الإنسانية، والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، وانتهاكات العقوبات وحظر الأسلحة التي يفرضها مجلس الأمن، وتعزيز الشفافية والمساءلة في استيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها.

وطالب الغائب وزارة الداخلية بالتوقف عن استخدام سلاح الشوزن ضد المتظاهرين سلمياً، لأنه محرم دولياً، وقد يسبب عاهات مستديمة في مناطق حساسة من الجسم كالظهر أو الرأس.

وقال: «يجب محاسبة من أعطى أوامر باستخدام هذا النوع من السلاح المحرم دولياً، وعلى الضحايا من المصابين بإصابات خطيرة من الشوزن أن يرفعوا قضايا عبر القضاء ضد المتسبب بعاهة لهم، كما على منظمات المجتمع المدني، وخصوصاً الجمعيات الحقوقية أن تنظم حملة دولية لعدم استيراد مثل هذا النوع من الأسلحة المحرمة دولياً، واستخدامها ضد المتظاهرين والمحتجين سلمياً».

الموسوي: تزايد شكاوى إصابات «الشوزن» منذ أكثر من شهر

أكد رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق السيدهادي الموسوي تزايد شكاوى إصابات المتظاهرين والمحتجين بسلاح الشوزن على مدى فترة أكثر من شهر مضى، مشيراً إلى أن هذه الإصابات وقعت في كثير من المناطق من البلاد، لافتاً إلى تلقي الجمعية العديد من الشكاوى التي تفيد بوقوع إصابات في مختلف أنحاء الجسم.

وقال: «كانت هناك العديد من الإصابات في منطقتي الرأس وبالقرب من العين، بل في بعض الحالات كانت الإصابة في العين، وهي حالات مقلقه جداً، وخصوصاً أن هناك مخاوف من أن تصل طلقات الشوزن التي تصيب الرأس إلى منطقة المخ، كما أن الإصابات في العين، قد تصل بعضها إلى حدقة العين فتتسبب في تلفها بالكامل».

وأضاف «ما يؤسف له أن المصابين لا يتمكنون من الذهاب للمستشفى، خوفاً من تعرضهم للاعتقال، كما أننا وثقنا حالات لأشخاص ذهبوا لتلقي العلاج في مجمع السلمانية، وتم التحقيق معهم وهم على سرير العلاج في قسم الطوارئ، وأحياناً حتى قبل حصولهم على العلاج، وهو ما يجعل المصابين يميلون للعزوف عن الذهاب للمستشفى لتلقي العلاج».

وأكد الموسوي أن التوافق الذي تم بين اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مع الجهات الأمنية، قبل تقديم اللجنة لتقريرها في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، هو التوقف عن استخدام سلاح الشوزن، لأنه يتسبب في حالات الموت، وأن استخدامه يعد تساهلاً في الحفاظ على سلامة حياة المواطنين، على حد تعبيره، مشيراً إلى أنه بموجب ذلك، توقفت الأجهزة الأمنية لفترة عن استخدامه، ومن ثم عادت لتستخدمه مرة أخرى.

وقال: «هناك عدد كبير من ضحايا الإصابات بالشوزن يقع في دائرة غير الممكن إحصائه، وذلك بسبب عزوف عدد كبير من المصابين عن تقديم الشكوى وإظهار الآثار التي تبدو على أجسامهم، خوفاً من الملاحقة الأمنية».

وأضاف أن «استخدام سلاح الشوزن، يعتبر بحسب اتفاقية دولية - لم توقع عليها البحرين ولم تصادق عليها - من الأسلحة المحرم استخدامها بحسب المعايير الدولية، كونها تتسبب في إحداث إصابات يصعب أو يستحيل علاجها أو علاج آثارها، وقد ذكرت هذه الاتفاقية المعنية إلى جانب حرمة استعمال الأسلحة التقليدية، تفاصيل في البروتوكول الأول الملحق بها».

كما أشار الموسوي إلى أن الاستخدام الخاطئ أو المتعمد بطريقة خاطئة تسبب في فقدان حياة عدد من المواطنين منذ 14 فبراير/ شباط 2011، وكان أولهم مع الشاب علي مشيمع وبعده بأقل من 24 ساعة الشاب فاضل متروك، اللذين فقدا حياتيهما بسبب هذا السلاح.

«تقصي الحقائق»: لم تلتزم قوات الأمن بحالات كثيرة بقانون استخدام «الشوزن»

قالت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الفقرة (1114) من تقريرها: «في كثير من الحالات، لم تحترم وحدات من قوات الأمن العام خلال أدائها واجبها الالتزام المتضمن في القانون البحريني والدولي باستخدام الأسلحة النارية على نحو يتناسب مع درجة الخطر المحدق».

ووثقت اللجنة سبع حالات وفاة بسبب استخدام بنادق الخرطوش «الشوزن»، وأشارت في تقريرها، إلى أنه ورد في الإفادات التي قدمها أسر الضحايا وأصدقاؤهم والتقارير التي قدمتها الجمعيات السياسية، ومنها جمعية الوفاق إلى اللجنة، ادعاءات مفادها أن قوات الأمن العام استخدمت القوة المفرطة، وتعمدت في بعض الأوقات استخدام قوة مميتة ضد المتظاهرين أثناء إخلاء دوار مجلس التعاون (تقاطع الفاروق حالياً).

وتضمنت أيضاً تلك التقارير والإفادات ادعاء بأن كثيراً من المتظاهرين كانوا نائمين عندما بدأت عملية الإخلاء، وأنه لم يكن بوسعهم سماع التحذير الذي وجهته قوات الأمن العام قبل بداية العملية، كذلك أكدت هذه التقارير أن بعض الوفيات التي وقعت خلال العملية كانت بسبب مقذوفات الشوزن التي أطلقت من مسافة قريبة جداً، كانت في بعض المرات دون المتر الواحد، ما يشير، وفقاً لهذه التقارير، إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد من الشرطة.

وذكر التقرير أن فحص الأدلة التي قدمت إلى اللجنة بينت أن وحدات من قوات الأمن العام التي شاركت في أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 وما تلاها من أحداث، قد انتهكت، في مرات كثيرة، قاعدتي الضرورة والتناسب واجبتي التطبيق بشكل عام في الأمور المتصلة باستخدام القوة من جانب المسئولين المكلفين بإنفاذ القانون. وأن ذلك يتضح من اختيار أسلوب القوة خلال المواجهات مع المدنيين والطريقة التي استخدمت بها هذه الأسلحة.

وجاء في الفقرة (1113) من التقرير: «وجدت اللجنة أن وحدات من قوات الأمن العام استخدمت بنادق الشوزن في كثير من الحالات على رغم عدم وجود ضرورة. وبشكل عام، أطلقت وحدات من قوات الأمن العام النار من بنادق الشوزن على مدنيين في حالات لم يكن أفراد الشرطة فيها معرضين لـ (خطر محدق يهدد إما بالموت أو بإصابة خطيرة)، وفي الحالات التي تعرضت فيها وحدات من قوات الأمن العام للهجوم من مدنيين، لم تبرر طبيعة هذه الهجمات ولا كثافتها، في معظم الحالات، استخدام بنادق الشوزن ضد المدنيين. وكان ينبغي على أفراد قوات الأمن العام اللجوء إلى وسائل أقل درجة من الفتك في مواجهة المدنيين، وفقاً لالتزاماتها بالحد من إصابة المدنيين بجروح واحترام الحياة البشرية والحفاظ عليها».

فيما جاء في الفقرة (1115) من التقرير: «كذلك وجدت اللجنة أن وحدات من قوات الأمن العام لم تمتثل في جميع الأوقات أثناء استخدامها بنادق الشوزن امتثالاً دقيقاً بواجبها القانوني باستهداف الأفراد بطريقة تعيق الفرد أو تعطل. فالدلائل التي توفرت، بما فيها تقارير الطب الشرعي والتقارير القانونية، تشير إلى عدد من الحالات أطلق أفراد من قوات الأمن العام فيها النار من أسلحتهم دون توخي القدر اللازم».