علمت «الوسط» أن النيابة العامة باشرت مؤخراً تفريغ قرص مدمج لخطبة نائب برلماني وامام مسجد لاتهامه من قبل الشاكين بالتعدي بإحدى طرق العلانية على إحدى الملل المعترف بها أو حقر من شعائرها، عن طريق السب وإلقاء الالفاظ غير اللائقة من خلال خطبة الجمعة.

وقد تقدم الشاكون منذ 5 مارس/ آذار 2012 بشكوى للنائب العام وعلى اثرها استمعت النيابة لمواطنين من ضمن مقدمي بلاغ جنائي ضد نائب برلماني وامام مسجد لدى النائب العام لقيام النائب بالتعدي بإحدى طرق العلانية على إحدى الملل المعترف بها أو حقر من شعائرها، عن طريق السب والقاء الالفاظ غير اللائقة من خلال خطبة الجمعة.

وقد اكتفت النيابة بالاستماع إلى شاكيين (من ضمن المجموعة) باقوالهما امام النيابة العامة بشان الشكوى الجنائية وما جرى من تعرض النائب من خلاله بإحدى طرق العلانية على إحدى الملل المعترف بها أو حقر من شعائرها، عن طريق السب والقاء الالفاظ غير اللائقة.

وقد طالب الشاكيان بمحاكمة النائب لما قام به من تعد على طائفة من الطوائف.

وقد جاء البلاغ المقدم من قبل المواطنين بتاريخ 5 مارس 2012 للنائب العام ضد النائب البرلماني بالإشارة للموضوع أعلاه، واستنادا لدور النيابة العامة كشعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، واعتبارها الأمينة على الدعوى الجنائية (المادة 5/ قانون الإجراءات الجنائية).

وقالا: «حرصا منا على سيادة القانون في المملكة وفق الأجهزة والمؤسسات الدستورية والقانونية، وصونا للمجتمع من الفرقة والتباعد والتناحر والمحافظة على الوحدة الوطنية بين مختلف فئات المجتمع في المملكة من مواطنين ومقيمين، واستنادا لنص المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القانوني عنها».

واضاف مقدمو البلاغ: فعلى ذلك، ومن حيث المسئولية الوطنية الملقاة على عواتقنا فإننا نبلغكم بأن المذكور أعلاه قد ارتكب جريمة ازدراء طائفة وملة معترف بها بإحدى طرق العلانية والمجرمة بنص المادة (309) من قانون العقوبات حيث تنص على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار من تعدى بإحدى طرق العلانية على إحدى الملل المعترف بها أو حقر من شعائرها».

وتابعوا، وحيث ان المذكور أعلاه قد ارتكب الفعل المجرم المذكور أعلاه في خطبة الجمعة بتاريخ 2 مارس 2012 حين تعدى على طائفة من طوائف المسلمين ووصف المنتمين لهذه الطائفة التي تعد مكونا رئيسيا من مكونات المجتمع البحريني بألفاظ غير لائقة نابية ومن على منبر الإسلام الذي جعل لصون الوحدة وحماية الحقوق وأثناء خطبة الجمعة التي جعلها الله تعالى للمسلمين ليتعظوا ويتماسكوا ويتّحدوا. كما قام المذكور بالتعدي على طائفة اليهود، وجعل الانتماء إلى ديانة اليهود سبة يسب بها الآخرين. وذكروا «وحيث ان هذه الأفعال والأقوال مجتمعة تحقق أركان الجريمة سالفة البيان باعتبارها تشكل تعديا على إحدى الملل المعترف بها وقد جاءت – هذه الأفعال والأقوال – بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة (92/ 1، 2)، وحيث ان هذه الجريمة من الجرائم التي تؤثر سلبا على وحدة المجتمع وتماسكه وتؤجج الاحتقان الطائفي فيه لذا نلتمس منكم تحريك الدعوى الجنائية ضد النائب البرلماني بتهمة ازدراء ملة معترف بها طبقا لنص مواد الاتهام الآتية وفقا للمادة (2,1/92) من قانون العقوبات، والمادة (309) من قانون العقوبات». كما ارفقوا مع البلاغ اسطوانة مدمجة (CD) تحتوي على تسجيل صوتي لخطبة الجمعة المذكورة.