بعدما تم تعبيد شوارع إسكان سماهيج على أكمل وجه من قبل وزارة الأشغال مع الشكر لهم، وانسياب السيارات العابرة عليها بكل سلاسة وخفة، أخذت سكان ذلك الحي البهجة والسرور لاستعمالهم هذا الشارع الحيوي الحديث، ولكن ما لبث ان اضمحل ذلك الحلم الجميل وتلاشت الفرحة المهرولة سريعا، والسبب يكمن بقيام المقاول الكريم الذي تحمل مشروع حفر الأرض وطمرها على عاتقه لتكملة المشروع الإسكاني، بتسيير شاحناته الثقيلة الضخمة المحملة بألوف الأطنان من الرمال الرطبة والحصى، على شارع 36 مجمع 236 الواقع في إسكان سماهيج.
القاطنون في ذلك المجمع من جانبهم تكلموا مع المقاول بالتي هي أحسن عدة مرات متتالية تتخللها الاتصالات أيضا، لكي يحيد عن استخدام هذا الشارع وسلك طريق آخر غيره ولاسيما ان المساحات كبيرة جدا والطرق متعددة هناك يستطيع استخدامها كيف ومتى يشاء، ولكن لا توجد هنالك بادرة استجابة، وأخذت الناقلات والشاحنات الثقيلة المهيبة تدك شارع 36 ذهابا وإيابا دون توقف حتى تعرج وبات يعاني من المنحدرات والتفتت، وعلى ضوء ذلك، أصبحت السواقة والسير عليه خطرا يهدد قيادة السيارات الخفيفة بسبب الغبار الكثيف المصحوب بالأتربة الناتجة عن السرعة الفائقة للشاحنات العملاقة التي تدمر الشارع الجديد بشكل يومي.
نرجو الالتفات والرقابة وإرشاد المقاول لسلك طريق غير هذا الشارع ليتم استعماله من قبل السكان. وإعادة تعبيده وتهيئته من جديد.
مصطفى الخوخي
يقال بأن سرقة الأدب كسرقة الذهب، فالأفكار والمشاعر التي يجود بها الأفراد أمرٌ لا يستهان بقيمته، خصوصاً عندما يسهم في إثراء الحضارة الإنسانيّة.
بعد اختراع العالم الألماني غوتنبرغ للطباعة في القرن التاسع عشر، أصبح الأمر أقل جهداً وأكثر يسراً، فقد أمكن الحصول على نسخٍ عديدةٍ من الكتب في أوقاتٍ قياسية، فيما لو قورنت بالمدّة التي كان يقضيها الخطّاطون في عمليّة النسخ اليدوي.
تزامناً مع اختراع الحاسب الآلي والتطوّر التقني لنا أن نتبيّن مظاهر الترف الذي وصلت إليه عمليّة الطباعة في عصرنا الحالي، ليس ذلك فحسب، فقد صارت المعلومات كالسيل في تدفقها وبات الإنترنت مهداً للكتاب والمفكرين، الذين وجدوا فيه وسيلةً مثلى لنشر وعرض نتاجهم الإبداعي. في المقابل ظهر مصطلح يدعى بـ «السّرقة الأدبيّة»، يفيدُ بقيام بعض الأشخاص بسلوكٍ غير أخلاقي، عبر نسب إبداعات الآخرين إلى أنفسهم، مما أوجب وضع قوانين تُجرّم القائم بذلك ومن ثمّ تعرضه للمساءلة القانونيّة، كما حدث في حالة الشاعر الذي أدرج قصائد ليست من تأليفه على ديوانه الإلكتروني في أشهر موقعٍ للشعر العربي! لكن سرعان ما افتُضِحَ أمره وتعرض لانتقاداتٍ لاذعة، خسر على إثرها احترام جمهوره ولو تم سحب القضيّة التي رُفعت ضدّه .
وقعت معظم الدول - ومن ضمنها البحرين- على اتفاقيّات حماية الملكيّة الفكريّة، وهنا وجب التنويّه على الدّور المهم الذي تلعبه إدارة حقوق المؤلف، التابعة لإدارة المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام، فهي تؤمن للمؤلف كافة حقوقه التي نذكر منها «التوثيق» فلولاه لما استطاع المؤلف إثبات أحقيّته بما سُرق منه.
على أيّة حال... بمقدورنا كأفرادٍ واعين أن نقلّل وقوع السرقات الأدبيّة، فالسرقة عملٌ نهانا عنه ديننا الإسلامي مسبقاً، بل أوقع عقوبةً شديدة على من يرتكبه، ولنحترم دائماً جهود الآخرين فلا أحد يرغب بالتعرّض للسرقة ولا أحد يرغب بأن يكون لصّاً!
غادة العلوي
ولي لي ظهرك واختفي في الأفق
ولا تنظري خلفكِ
لا تكوني تمثالاً للجبن والضعف يتجسد أمام عينيّ
أرجوك كوني مثل طارق بن زياد
اذهبي، لا تعودي
اقطعي كل الآمال التي علقتها بك
اقطعي كل الشرايين الممتدة من قلبي إليك
ولي لي ظهرك واختفي في ضباب البعد
لقد سئمت كثيراً من أسلوبك السمج الفج
ذهابي في طريقي يجعلني قوياً، قادراً، عمود صلب
أنت سبب ضعفي يا كل ضعفي
أنت سبب معاناتي وآلامي
لعل بُعدك سيعيدني إلى ذاتي... إلى نفسي
يخرجني من ظلمة الليل ويضعني تحت ضوء الشمس
صدقيني لم تكن هناك مشكلة
صدقيني ...أنت دون شك دوماً المشكلة
فارس عماد رمضان
بعد ان قام غوتمبرغ باختراع الطابعة في القرن الخامس عشر، اخذ الناس يتداولون المطبوعات، وكانت هذه المطبوعات في بدايتها تحتوي على صور اعلانية لانه لم يكن المجتمع آنذاك مثقفاً لكي يستوعب الكلمات المكتوبة، ولكن بعد التقدم الثقافي الذي وصلت له المجتمعات، اخذت المطبوعات تتسم بطابع آخر، حيث تحتوي المطبوعات على الاخبار والمستجدات ومن هذا المنطلق ظهر لنا مفهوم جديد وهو ما نسميه اليوم بالصحيفة او الجريدة.
والمفهوم العام للصحيفة هي انها مجموعة من الصفحات تحتوي على اخبار ومعلومات واعلانات تصدر بشكل منتظم على سبيل المثال قد تكون يومية اسبوعية شهرية سنوية، وهناك الصحف المطبوعة والصحف الالكترونية.
وبعد ظهور الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي نص في المادة 19 منه على ان لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه، زاد شغف الناس بالتعبير عن آرائهم واصبحوا يصدرون الصحف.
اما عن يومنا هذا، ففي كل البلدان حول العالم توجد قوانين لتنظيم اصدار الصحف، حيث لا يمكن لاي شخص اراد ان ينشئ صحيفة ان ينشئها فحسب! ولكن يجدر به ان يأخذ تصريحا من الجهات المعنية في دولته.
وفي البحرين، تصريح اصدار الصحف لا يعطى الا للاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط والاحكام التي نص عليها دستور البحرين للعام 2002، ومن ابرز هذه الشروط ألا يقل رأس مال الصحيفة عن مليون دينار بحريني اذا كانت يومية ولا يقل عن مئتين وخمسين الف دينار بالنسبة للصحف غير اليومية، وكذلك من ابرز هذه الشروط ان تكون الشركة الراغبة في اصدار التصريح لا يقل عدد مالكيها عن خمسة شركاء ويكون للصحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف اشرافا فعلياً على كل محتوياتها ورئيس التحرير يجب ان يكون بحريني الجنسية ولا يقل عمره عن 30 سنة كما يجب ان تكون لديه شهادة جامعية وان يجيد لغة الصحيفة التي سيكون رئيس تحريرها.
ايمان ابراهيم بورويس
طالبة اعلام
جميع بلدان العالم بحاجة إلى القانون والتشريع اللذين ينظمان الممارسة الإعلامية. ومنهما يتبين الحق والواجب على كل إعلامي في تأدية عمله. لكن الحاجة الى هذه القوانين والتشريعات جاءت من فطرة الإنسان القائمة على مبادئ جمة أهمها احترام الآخرين وعدم المساس بالأشخاص وعدم اثارة الفتنة والطائفية حيث يعتمد العمل الإعلامي على الأخلاقيات كركيزة أساسية ومن ثم يعتمد على القوانين المنظمة.
ونحن في البحرين نعيش هذا الحال مع مرسوم 47 لسنة 2002 لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر الذي تم تفعيله في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2002. ولكنه حاز على الكثير من الانتقادات التي طالبت ومازالت تطالب بتعديله من جانب وإلغائه من جانب آخر وقد يكون هذا نتيجة النظرة الواحدة التي شرعت القانون دون الاشتراك مع أعين الآخرين في النظر، فالمنظر الذي تراه أعينكم جميل قد يراه الآخرون كأقبح صورة مرت في حياتهم.
لذا نحن بحاجة إلى منظومة مشتركة من التشريعات والقوانين التي تنظم الممارسة الإعلامية يتفق على آليتها الأشخاص الذين لهم ثقل إعلامي في البلد ولهم تجربة شخصية قوية الإنتاج في هذا المجال بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال الإعلام كي نختصر مسافة الميل للمتر، وأن نشترك في النظر حتى نحول كل سيئ إلى حسن ترضى به أعين الجميع. وبهذا الرضا نحقق الود والتآلف.
علي عبدالنبي سلمان
طالب إعلام
أنا خريجة جامعة البحرين منذ العام 2003، أي اني خريجة منذ تسع سنوات قدمت خلالها أكثر من امتحان قبول ومقابلات ويصبح اسمي على قائمة الانتظار، ومع بداية السنة لا أرى اسمي في لائحة المعلمين الجدد، ومازال هذا الانتظار قائما إلى يومنا هذا!
ألست بحرينية، أليس من حقي أن اخدم وطني بعد سنوات الدراسة، أليس من حقي أن أتوظف وفق شروط الوزارة (على أساس الأولوية للمؤهلات التربوية)، لماذا إذاً يوظف من ليس له مؤهل تربوي وأبقى أنا حبيسة الانتظار كل هذه السنوات؟ أنا مستعدة للكشف عن أسماء من تم قبولهم من غير مؤهل تربوي... تسع سنوات من عمري أقضيها في الانتظار ولو توظفت منذ تخرجي لبقي القليل على التقاعد. أين الإنصاف وأين المصداقية في التوظيف في وزارة التربية؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بعد أن لاقت نظرية الحرية في الإعلام ما لاقت من ملاحظات وما عرض عليها من إشكالات عدة، ظهرت في الولايات المتحدة الأميركية ما يعرف بنظرية "المسئولية الاجتماعية"، والتي تعني أن تكون الممارسة الإعلامية مبنية على أساس الحرية المسئولة، مما أدى إلى ظهور العديد من القواعد و القوانين الخاصة بالإعلام لتحد من المشاكل المترتبة على الحرية المطلقة بعد أن أسيء استخدامها عبر الخوض في الجنس والجريمة والإثارة والكذب والتزوير.
ولا يكاد يخفى على أحدنا ما يشهده المجال الاتصالي والإعلامي من ثورة هائلة ومتسارعة جعلت أمم الدول المستهلكة تقف حائرة ومذهولة ومنقادة لهذا التطور الهائل الذي كسر حاجز القوانين والأعراف وما يتوافر من وسائل ضبط المجتمعات.
وتشير إحدى الإحصائيات على أحد مواقع الانترنت ( Discover Digital Arabia) إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في الوطن العربي للعام 2011 بلغ نحو 72 مليون مستخدم، في الحين الذي تشير فيه هذه الإحصائية إلى أن عدد مستخدمي موقع الفيسبوك كأكثر موقع به عدد من المشاركين نحو 58 مليون مستخدم.
وقد أكد الكثير من الباحثين أن أبرز أسباب هذا النمو المتسارع جاء نتيجة لثورات الربيع العربي وما خلقته من حالة تعطش شديد لدى المواطن لمتابعة الأحداث والتفاعل معها إما بالرد والتعليق على ما ينشر حولها، أو أن يقوم هو بإنتاج ونشر المواد الإعلامية عبر وسائل الاتصال الحديثة، وهذا ما أدى إلى انتشار مصطلح "صحافة المواطن" حيث إن المواطن لم يعد كما هو في السابق يقوم بدور المتلقي فقط، وإنما أصبح ينافس الوسائل الإعلامية في حجم ما ينتجه من مواد.
ومع هذا التطور الشديد والكم الهائل من المعلومات التي ترد إلى وسائل الإعلام، أضافت هذه الثورة عبئًا جديدًا على كاهل وسائل الإعلام التي قاست لسنوات طويلة من عبء التعامل مع أخبار الوكالات ذات الكميات الهائلة، إلا أن ما عطل حل مشكلة الوكالات هو ما سيعطل حل مشكلة صحافة المواطن.
ولذا يجب على وسائل الإعلام أن تضع في اعتبارها المسئولية الاجتماعية المناطة بها إن لم يكن هناك قانون يحاسبها، فتحترم عقول الناس، وألا تتعامل مع أخبار الإنترنت أو الوكالات بالتعامل الساذج والانبهاري، فالأفضل أن تغلق وسائل الإعلام أو تتأخر في عرض أخبارها وإصدار مطبوعاتها على أن تشعل الحروب وتؤجج الأوضاع وتفسد المجتمعات وتستخف بالعقول.
فالثورة ربما تستمر لبضعة أشهر أو سنوات، ولكن المصداقية ما إن تفقد فإنه يصعب إن لم يستحِل إرجاعها، فلا يغرنكم انشداد الجماهير لكم، لأنه بعد استقرار الأوضاع سيأتي وقت المحاسبة الذي لن يرحم أحدًا، وسينكشف حينها الوجه الحقيقي لوسائل إعلامية حازت لسنوات طويلة على ثقة عدد كبير من الجمهور، والحري بها حينذاك أن تبحث لها عن وظيفة أخرى في النصب والاحتيال.
سيدعلي المحافظة
العدد 3560 - الثلثاء 05 يونيو 2012م الموافق 15 رجب 1433هـ
